أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية عبد العالي عبد القادر ل"الجزائر نيوز": المطلوب حكومة توافقية والأفلان غير قادر على تحمّل المسؤولية لوحده في المراحل القادمة

يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، عبد القادر عبد العالي، أن مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية تقتضي تشكيل حكومة توافقية يتم فيها إشراك كل الأحزاب بما فيها المعارضة التي يعد إقصاؤها بمثابة المغامرة. ووصف انفراد حزب الأغلبية في هذه المرحلة ب«المشروع الخطير".
يمكن القول إننا أمام سيناريو استمرار الوضع القائم كما هو الحال عليه الآن وأن الانتخابات تكرس حالة "الستاتيكو". أما السيناريو الآخر فيتمثل في أن الفائز في هذه الانتخابات يشرع في التحضير لنقاش يشمل الجميع والتأسيس لمرحلة توافقية بعيدا عن المرحلة الانتقالية التي يريدها البعض تحسبا لرد فعل الشارع وأطراف أخرى. أنا لا أنصح بذلك لأن المطلوب في هذه المرحلة هو الإجماع على دستور توافقي لا يتعرض للتعديل في كل مرة من قبل السلطة الحاكمة.
هذا يمثل المسار الطبيعي لتطور الأحداث لأن هذا الحزب هو الذي خرج منتصرا في الانتخابات وكان سباقا في إعلان ترشيحه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وبحكم أنه يمثل الغالبية طالب بحقه في العملية، لكن الساحة السياسية اليوم تتطلب اعتماد النهج التوافقي، لأن مرحلة ما بعد 17 أفريل تتطلب ذلك لاسيما في ظل التصدع والانقسامات التي عرفها هذا الحزب ويسمح هذا التوافق بإعادة اللحمة والانسجام، وبالتالي لابد من تشكيل حكومة توافقية تشرك جميع الأطياف بما فيها أحزاب المعارضة لأن جبهة التحرير غير قادرة على تحمّل مسؤوليتها لوحدها في المراحل القادمة.
لابد أن نميز بين تكتل حزبي وتحالف من أجل الانتخابات الرئاسية، والمعروف أن تولى رئاسة الحكومة لحزب الأغلبية ولا يستحوذ عليها، وأعتقد بأن انفراد الأفلان بالحكومة في هذه المرحلة مشروع خطير لا يخدم الوضع الحالي لأننا في المرحلة القادمة نحتاج إلى نهج اجماع توافقي.
الأحزاب المساندة للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة الذي انتخب رئيسا كان لها دور في الحملة الانتخابية، ينتظرون طبعا المكافأة وكل طرف الآن يريد أن يحظى بتحسين موقعه داخل مؤسسات الدولة وإذا سارت الأمور نحو النهج التوافقي يمكن أن تتحالف هذه الأحزاب.
أحزاب المعارضة تعيش حالة إنذار، وهي في حقيقة الأمر لا تصل بعد إلى استراتيجية محددة أو برنامج مفصل لما يسمى بالمرحلة الانتقالية وهناك خلاف داخلي، لكن السلطة ستعمد الى إشراكها لكن إقصاءها من العملية يعني المغامرة لأن هذه الأحزاب ليس لديها القدرة على التحكم في الشارع، وأعتقد بأن الأصلح هو أن تعتمد السلطة النهج التوافقي الذي لا يقتصر فقط على استدعاء أحزاب المعارضة فحسب، وإنما الشخصيات الوطنية وجميع الأحزاب الأخرى للنقاش في مرحلة ما بعد الانتخابات وهندسة الدستور والقضايا السياسية الأخرى.