الحزمة الأولى من الإصلاحات تزيد من مخاوف المعارضة

أظهرت الإجراءات التي رافقت تنصيب لجنة تعديل الدستور، أن السلطة ماضية في تكريس نهجها وفرض منطقها على الطبقة السياسية، وأبانت عن مؤشرات توحي أنه ليس في نيتها ما يشير إلى إمكانية الذهاب إلى دستور توافقي يسترضي كافة أبناء الطيف السياسي. وتشير المعطيات الأولية إلى أن النسخة المعدلة للدستور المقبل ستعكس نظرة طرف واحد هو الطرف الذي يملك أدوات القوة، ممثلا في السلطة، أما الطرف الأضعف ممثلا في الأحزاب السياسية ومعها المجتمع، فيبقى دوره مقزّما ومهمشا، وكأن الأمر لا يعنيه.
وحتى وإن حاولت السلطة إعطاء الانطباع بأنها بدلت كل ما في وسعها من أجل إشراك الطبقة السياسية في مشروع تعديل الدستور، إلا أن ذلك يبقى مجرد محاولة تفتقد إلى المصداقية والواقعية، بحسب المعارضة التي تقول إنها اكتوت في أكثر من مناسبة بنار النكوص على العهود والتراجع عن الالتزامات من طرف السلطة.
وبالعودة إلى الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية منذ خطابه الذي جاء في أعقاب موجة ما يعرف ب "الربيع العربي" في منتصف أفريل من العام 2011، نجد أن الكثير منها، إن لم نقل جلها، لم تتحقق، بداية بالقوانين العضوية التي طرح تعديلها في إطار حزمة الإصلاحات الأولى، في صورة القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب، والقانون العضوي المتعلق بالإعلام.. ثم التزامه بتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة.
وبرأي الأحزاب السياسية المعارضة، فإن السلطة ومن ورائها الرئيس، لم تنجح لا في ضمان إخراج حزمة قوانين استوعبت مقترحات الأحزاب السياسية التي سُلّمت لهيئة الحوار، التي عين على رأسها، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، كما فشلت أيضا في تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية شفافة ونزيهة، بدليل الاتهامات المركزة على سلطت هذين الاستحقاقين.
ومن هذه المقدمات، يعتقد المتتبعون والمحللون ومعهم المعارضة، أن ما هو قادم من إصلاحات سياسية، وعلى رأسها مشروع تعديل الدستور، الذي كان رئيس الجمهورية قد اعتبره تتويجا للإصلاحات التي أطلقها، سوف لن يختلف عما ألت ليه حزمة الإصلاحات الأولى من تمييع، مثلما كتبت الصحافة وانتقد الساسة.
ولعل ما يعزز من هذا الاعتقاد، هو إقصاء السياسيين من المشاركة في عضوية اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور، بالرغم من تأكيد الرئيس بوتفليقة في خطابه الذي أطلق فيه مشاريعه الإصلاحية، واقتصارها على القانونيين والمختصين، بمعنى اختصار عملها في الجانب التقني، وهو ما يعني أن مسار مراجعة الدستور وصل إلى محطته الأخيرة، والمتمثلة في الصياغة النهائية للمشروع الذي سيعرض على البرلمان وربما الاستفتاء الشعبي، دون طرح المشروع للنقاش السياسي، وبهذا المعنى، فإن الدستور المقبل، سوف لن يكون دستورا توافقيا، كما هو متعارف عليه في الدول الديمقراطية، وإنما سيكون دستور الأمر الواقع، دستور مفروض من طرف الأقوى، وهذا من شأنه أن يزيد من عمر الأزمة المتعددة الأبعاد التي تعاني منها البلاد