"أين تقرير مشاورات بن صالح مع 250 حزب وشخصية وطنية؟

شدد على أن الجزائر بحاجة إلى حكومة سياسية لا حكومة تصريف أعمال، سلطاني:

غول وعمارة بن يونس لا يمثلان حزبيهما وإنما نفسيهما فقط
يتساءل الرئيس السابق ل”حمس”، أبو جرة سلطاني، في هذا الحوار المقتضب، عن مصير مشاورات، الرجل الثاني في الدولة، عبد القادر بن صالح، مع 250 حزب وشخصية سياسية، قبل الحديث عن طبعة جديدة للمشاورات لتشكيل دستور توافقي، مؤكدا على أن الحكومة المعلن عنها الأسبوع المنصرم حكومة تكنوقراطية لا تحمل أي لون سياسي، ولا تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة وجاءت لمهمة خاصة تتعلق بتمرير تعديل الدستور.
الفجر: كيف تقيمون تركيبة حكومة سلال في طبعتها الثالثة؟ وهل هي قادرة على تسيير جزائر ما بعد 17 أفريل؟
سلطاني: الحكومة المعلن عنها حكومة تكنوقراط لا تحمل أي لون سياسي، وحتى رئيسا تاج عمار غول والجبهة الشعبية يمثلان نفسيهما فقط ولا يمثلان حزبيهما، والأمر سيان بالنسبة لوزراء الأفالان والأرندي، ولاحظنا أن الرئيس احتفظ بالأسماء الثقيلة في مواقعها على رأس الحقائب الاستراتيجية، وكأننا في جزائر ما قبل 17 أفريل، وكان الأولى وكما تتطلبه الظروف الراهنة أن تكون حكومة سياسية.
البعض يرى أن الحكومة انتقالية، كما هو الحال مع رئيس الأفالان، والبعض يعتقد أنها حكومة توافق بين الرئاسة والعسكر؟
بالنسبة للشطر الثاني من السؤال لا علم لي بالموضوع وكل ما أعرفه أنه لا علاقة لها بالسياسة وبما يجري في المحيط، ولو كان هذا الفريق في الظروف العادية ووضع ممتاز لقلنا كفاءات تكنوقراطية، وشخصيا لا أرى أنها حكومة انتقالية بل حكومة تكنوقراطية موضوعة لمهمة خاصة تتعلق بتمرير تعديل الدستور وفقط. هي حكومة تصريف أعمال لا علاقة لها بما هو حاصل اليوم من تدافع سياسي ومن حراك المعارضة، وفي اعتقادي أن المشكل في الجزائر سياسي وليس تقنيا وبالتالي نحتاج إلى حكومة سياسية لا حكومة تكنوقراطية.
هذه الطبعة غاب عنها الإسلاميون كلية، فرغم قرار الخروج من التحالف الرئاسي، والطلاق مع السلطة، غير أن تواجد وزير التجارة السابق بن بادة نوع من التمثيل؟
غياب الإسلاميين عن الحكومة شيء طبيعي بالنظر إلى مواقفهم الرافضة للعهدة الرابعة، فكل الإسلاميين، سواء من قاطعوا الرئاسيات أو التفوا حول المرشح الحر بن فليس عارضوا ترشح بوتفليقة، بمعنى غيابهم أمر منطقي.
جزء كبير من المعارضة وعلى رأسهم الإسلاميون رفضوا المشاركة في المشاورات التي أعلنت عنها السلطة فيما يتعلق بالدستور التوافقي، لماذا؟
رفضنا المشاركة في المشاورات لأننا لم نر شيئا من المشاورات التي قادها الرجل الثاني في الدولة مع 250 حزب سياسي وشخصية، وطلبنا في حركة مجتمع السلم الحصول على تقرير هذه المشاورات لنعرف ماذا حدث، لكن لا تقرير ولا هم يحزنون، واليوم نخاف أن يتكرر نفس السيناريو، وبالتالي لا قيمة للمحادثات ما دامت السلطة لا تأخذ بها.
أمام رفض مقترحات السلطة، أين الحل؟
نريد حوارا مفتوحا لا مغلقا، يشارك فيه الجميع دون إقصاء أو تهميش، وبحضور وسائل الإعلام.
هل هناك أمل لتوحيد المعارضة في ظل تباين المواقف؟ وهل من الممكن أن يكون هناك صراع بين حاشية الرئيس في ظل التصريحات المتضاربة لبعض رجاله كما هو الحال مع سعداني وأحمد أويحيى؟
الواقع سيفرض على المعارضة توحيد الصفوف لأن مطالبها الكبرى فيما يتعلق بالانتقال الديمقراطي والدستور التوافقي والبحث عن حكومة سياسية، ومكافحة الفساد مشتركة، وصراحة لا نعول على التصريحات التي تصدر من محيط الرئيس لأنها اجتهادات خارج الإطار الرسمي وما يريده الرئيس.