العدالة والتنمية: ”أويحيى إقصاء مسبق وغلق لمناخ الحوار” تواتي: ”الأولوية في تحديد نوعية النظام باستفتاء والتخلص من منطق الأبوة” الأفالان والأرندي يعتبران الانطلاق في الدستور التوافقي تعميق لإصلاحات 2011 ثمّن كل من الأفلان والأرندي انطلاق الرئيس في مشروع الدستور التوافقي استكمالا للإصلاحات 2011 وتعميقا للديمقراطية، حيث أكد الأفالان أنه سيدافع عن مقترحاته خاصة بمنح السلطة للأغلبية في الدستور القادم، فيما اعتبرت الجبهة الوطنية الجزائرية أن الأولوية هي تحديد طبيعة النظام والخروج من منطق الأبوة الذي فرض منذ سنة 1963، حيث تمسك تواتي بالمشاركة في المشاورات في وقت رفضت فيه العدالة والتنمية المشاركة منتقدة تعين أويحيى على رأس اللجنة لأنه كما قالت ”إقصاء مسبق في نظرها لعدد كبير من الشخصيات”. قال لخضر بن خلاف القيادي في حزب العدالة والتنمية ”إن تعيين أحمد أويحيى على رأس لجنة تعديل الدستور وتكليف رجال من مجلس الأمة بإدارة أشغالها هو فشل مسبق لمشروع الدستور التوافقي الذي يريد الرئيس تمريره في العهدة الرابعة”. وواصل بن خلاف، ”ذلك يعد أصلا إقصاء مسبق للبعض من المشاورات، وذلك للآراء التي يحملها الرجل للمرحلة الانتقالية وقد كانت له مواقف سلبية سنوات التسعينات، الأمر الذي يعتبره ممثل الحزب إقصاء لعدد من الشخصيات والأحزاب في المشاورات لأن مناخ الحوار لن يكون متوفرا”. وتوقع أن تكون على شاكلة الإصلاحات السياسية التي قبرت سنة 2011، لأن اقتراحات المعارضة كان مصيرها سلة المهملات، كما أن وعود الرئيس بتمرير تلك الاصلاحات على الاستفتاء لم يتحقق. وقال إن الحزب ضد الطريقة التي تم بها إنزال المقترح الخاص بتعديل الدستور، ومن هذا المنطلق فلن يشارك في المشاورات، وجدد طلب المعارضة في إطار التنسيقية المتمثل في القيام بتعديل جوهري على الدستور بطريقة جذرية وليست شكلية. وقال أن القصد من وراء التعديل الذي يريده الرئيس للدستور هو، تحديد العهدات واستحداث منصب نائب الرئيس والبحث عن تمديد لما هو موجود بمباركة من البرلمان المطعون في شرعيته وهو ما يعني أن الدستور القادم لن يغير شيئا في الأمر”. حزب الجبهة الوطنية الجزائرية وعلى لسان رئيسه، موسى تواتي، أكد أن الطريقة التي أقدم بها رئيس الجمهورية على تعيين لجنة تعديل الدستور وتكليف أحمد أويحيى خاطئة، موضحا أن الأولوية بالنسبة للحزب هي القيام بتحديد طبيعة النظام الجزائري إن نريده برلمانيا أم رئاسيا، وليس البقاء في خانة النظام الشبه رئاسي الذي قال إنه نظام فرنسي 100 بالمائة. وأضاف موسى تواتي في حديث مع ”الفجر” إن تحديد النظام في الجزائر الذي يجب أن يخضع للاستفتاء مرحلة مهمة للمرور إلى قضية تعديل الدستور، موضحا أن القفز على المراحل أمر سلبي للغاية. وفسر الأمر على أن فرنسا لا تزال تمارس الوصاية والأبوة على الجزائر، ثم إقدام السلطة الحالية على تكرار تلك الأبوة على المعارضة والشعب أمر مرفوض في الجبهة الوطنية، مع ذلك يقول موسى إن حزبه سيشارك في المشاورات القادمة لأنه يرفض سياسة الكرسي الشاغر. وخلص إلى أن تحديد الخروج من النظام الشبه رئاسي الفرنسي هو أمر مستعجل لأنه استثناء على فرنسا وجميع مستعمراتها، وأكد أن الأمر مكرس في الجزائر منذ سنة 1963 عندما وضع دستور فرنسي للجزائر والأمر لا يزال مستمر حتى الآن. أحمد بومهدي العضو القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، في حديثه ”للفجر” اعتبر أن تكليف أحمد أويحيى دون شخصية أفالانية بمهمة تعديل الدستور من صلاحيات الرئيس، وقال أن المطالب التي يدافع عنها الأفالان في قضية تعديل الدستور واضحة وكررها الأمين العام للحزب، عمار سعداني في أكثر من مناسبة ، ولهذا فإن الأفالان يريد أن تتجسد الأغلبية البرلمانية من خلال رئاسة في الحكومة ودستور يكرس هذا، لكن يواصل أحمد بومهدي أن الدستور التوافقي الذي يريده الرئيس للمرحلة الحالية يختلف عن ذلك الذي كان مطروحا منذ سنوات ولهذا فإن الأفالان سيذهب بأجندته إلى الدستور التوافقي. أما بالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي، فقد ثمّنت الناطقة الرسمية للأرندي نوارة جعفر، في حديث ”للفجر” تعيين أحمد أويحيى لإدارة أشغال لجنة تعديل الدستور، موضحة أن الرئيس يريد من خلال مشروع الدستور التوافقي تعميق الإصلاحات التي بدأها سنة 2011، واستكمال المسار الديمقراطي.
