انطلاق الأسبوع العربي الخامس عشر للمرور.. طرقات الموت في الجزائر .. تحت المجهر

انطلق، أمس، بمقر المركز الثقافي عيسى مسعودي، التابع للإذاعة الوطنية، الأسبوع العربي الخامس عشر للمرور، من تنظيم المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات، والذي يستمر إلى غاية الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.
شارك في الملتقى الذي تم عقده بهذه المناسبة، كل من المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق الهاشمي بوطالبي، الملازم أول صديقي محمد عن المديرية العامة للأمن الوطني، المقدم لطرش عزوز عن قيادة الدرك الوطني، والملازم أول برناوي نسيم عن المديرية العامة للحماية المدنية، بالإضافة إلى المدير العام المساعد للإذاعة الوطنية محمد شلوش.
أكد المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، الهاشمي بوطالبي، أن فئة الشباب "هي التي تشكل عددا كبيرا من ضحايا حوادث المرور"، موضحا "وذلك لأن الشباب كله حيوية ونشاط واندفاع"، طالبا منه "أن يجعل حيويته في التحكم في المركبة، والتقيد بقواعد السلامة المرورية، واحترام قوانين المرور، وأن يجعل من هذه المركبة التي يمتطيها، لتحقيق مآربه أو التفسح، أداة لإسعاده وإسعاد أسرته ورفقائه".
واعتبر بوطالبي، أن المركبات "لها دور في السلامة المرورية"، لأنه "إذا لم تكن تتوفر على المعايير الدولية والمقاييس العالمية، فإن السائق لا يتحكم في المركبة كما ينبغي عندما يواجه الخطر، وهذا - يقول بوطالبي- ما يزيد من الحوادث وعدد الوفيات"، مؤكدا أن "المركبات التي تُسوّق في الجزائر لا تتوفر على شروط السلامة التي تتوفر عليها في بلدانها"، حيث أوضح أن "هناك جهود لاستصدار نص قانون يفرض على المتعاملين تسويق المركبات بنفس المعايير، مما يقلّل -حسبه- من عوامل الخطر".
وفي سؤال عما إذا كانت حالة الطرقات تساهم في حوادث المرور، قال المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، أن "هناك تحسنا رغم النقائص"، من خلال الممرات والمعابر، وحتى الطريق السيار، الذي "رغم بعض النقائص، إلا أنه سهّل التنقل وقلّل من الإكتظاظ"، كما أن المقاطع المزدوجة "قلّت فيها الحوادث"، على حد قوله. كما أشار إلى غياب إشارات المرور "وتداخل الأولويات بين اليمين واليسار"، معتبرا أن ذلك "يحدث نوعا من الارتباك للسائق". وفي هذا السياق، قال بوطالبي إنه "ليس بين عشية وضحاها نعالج النقائص"، مضيفا أن "الأسابيع التوعوية فرصة للانتقال ميدانيا لمعالجة هذه النقائص والتعاون مع الأطراف المعنية".
من جهته، أكد المقدم عزوز لطرش، من قيادة الدرك الوطني، أن مكافحة حوادث المرور هي "مهمة الجميع، بما في ذلك المواطنون"، حيث أن العمل "ينبغي أن يكون متناسقا ومتكاملا بين الجميع، للتقليص من حدة حوادث المرور"، التي "تعتبر هاجسا مقلقا للسلطات"، من خلال الخسائر المادية والبشرية، "فهو يكلف خزينة الدولة أثمانا باهظة، وكذلك خسائر بشرية".
وقال لطرش إن "السياقة هي أخلاق ثم فن، ثم مسؤولية"، مؤكدا أن وحدات الدرك الوطني "تلعب دورا كبيرا في عامل الوقاية المرورية"، بهدف "التقليل من هذه الحوادث "التي تنتج عنها مخاطر ومآسي".
كما شدّد الضابط في الدرك الوطني على ضرورة إدراك المواطن لحجم "هذه المآسي"، وبالتالي "المساعدة من طرفه"، من خلال "السياقة السليمة لتجنب الحوادث المأساوية، مما يمكن أن نصل من خلاله إلى نتائج ملموسة"، حيث أكد أن "الأسباب الرئيسية التي نجدها في 2003 هي نفسها في الثلاثي الأول من 2014"، في إشارة إلى "العنصر البشري سواء السائق أو الراجل"، مشدّدا على وجوب "تأطير السائق وتحسيسه بمخاطر المرور"، من خلال "غرس في ذهنه أنه لا يجب أن يرى الدركي أو الشرطي حتى يخفض السرعة، أو يحترم قواعد المرور، بل يجب أن تكون لديه قناعة شخصية بأنه إذا ارتكب هذا الخطأ سيتسبب في حادث مميت"، مضيفا أن "الحياة شيء مقدس يجب المحافظة عليه".
هذا ونوّه المقدم لطرش بالعمل الذي تقوم به وحدات الدرك والشرطة، التي أكد أنها "تقوم بمجهود جبار"، في هذا السياق، والنتيجة -حسبه- أن "هناك انخفاضا في عدد الحوادث والجرحى".
من جهته، نوّه رئيس مكتب الوقاية المرورية بالمديرية العامة للأمن الوطني، الملازم أول محمد صديقي، بالدور الذي تلعبه مصالح الأمن، في مجال التقليل من حوادث المرور، معتبرا أن عملية الردع ومراقبة المرور "من الركائز الأساسية للوقاية"، مشددا على "الاهتمام بتكوين الإطارات والأعوان المكلفين بمراقبة المرور، والتجهيزات العصرية التي تمكنها من ذلك". كما أكد، في مجال التوعية، أن "هناك برامج خاصة بالنسبة لسائقي جميع المركبات"، للحد من حوادث المرور، الذي يتم من خلال "تضافر جهود جميع الشركاء".
من جانب آخر، أكد الملازم أول نسيم برناوي، من المديرية العامة للحماية المدنية، أن هذه الأخيرة أطلقت، سنة 2010، في سياق معالجة حوادث المرور، مبادرة "مسعف لكل عائلة"، مرتكزة على "دور المواطن في المساعدة على مواجهة الكوارث"، موضحا أن عدد المسعفين "بلغ 65 ألف مسعف، مما يساعد -حسبه- على المعالجة الملائمة لهذه الآفة"، مؤكدا أنه "في 2015، ستتم التغطية العملية 100% عبر كامل ولايات وبلديات الوطن".
كما أوضح برناوي أن للحماية المدنية "جانبان لمحاربة هذه الظاهرة: وقائي وعملي". فبخصوص الجانب الوقائي، قال المتحدث إن هيئته "تقوم بحملات تحسيس بمختلف أنواعها: من قوافل وقائية، وتنظيم أبواب مفتوحة، وتقديم دروس، ومعارض تطبيقية افتراضية"، مضيفا أن الحماية المدنية "تتوفر على ضباط مكلفين بالتحسيس، ولها قافلة خاصة بها للوقاية والتحسيس، تعمل على مدار السنة، مع جميع الأقطاب".
أما فيما يخص الجانب العملي، فقد أكد المسؤول في الحماية المدنية، أنه "تم استحداث وحدات حماية مدنية ثابتة ومتنقلة للأماكن التي تقع فيها حوادث مرور، سواء على مستوى الطرقات الوطنية، أو الطرقات السريعة، أو الطريق السيار شرق -غرب"، مضيفا أنه "تم تكوين أعوان الحماية المدنية تكوينا خاصا فيما يخص الإسعاف في الطرقات، حتى يتم التكفل الصحيح بضحايا وجرحى حوادث المرور، قبل نقلهم إلى المستشفى"، زيادة على "استحداث العتاد الطبي من طرف أطباء الحماية المدنية، الذين يتدخلون في كل حادث مرور، خاصة الحوادث التي تخلف ضحايا لهم جروح بليغة جدا، قبل تحويلهم إلى المستشفى"، موضحا أن الهدف من ذلك هو "التقليل من الوفيات في مكان الحوادث"، وأكد أنهم بلغوا هذا الهدف، "حيث وصلنا إلى التقليل من الوفيات في مكان الحوادث إلى 50%"، هذا بالإضافة إلى "استحداث عتاد، سواء سيارات إسعاف، أو شاحنات جد متطورة، في هذا المجال، -يقول الملازم أول برناوي- ساعدتنا على أن يكون التكفل بضحايا حوادث المرور صحيحا".