انتقد وزير الصحة محمد بوضياف أمس، الخريطة الصحية القديمة التي هي سبب فيما وصلت اليه الصحة اليوم، من سوء التنظيم في الموارد البشرية، عدم التكافؤ في العلاج بين الجنوب والشمال، مشيرا الى أن هذا الأمر استدعى مراجعتها، كاشفا عن حركة تغيير في سلك مدراء الصحة قريبا، مؤكدا أن قانون الصحة الجديد سيكون جاهزا نهاية السنة وسيطبق بداية العام المقبل . اعتبر وزير الصحة محمد بوضياف، أمس، أن الخريطة الصحية القديمة في الجزائر، هي سبب ما آلت اليه الصحة حاليا، من مشاكل واختلالات وسوء التسيير والتنظيم في الموارد البشرية وعدم التكافؤ في العلاج بين سكان الجنوب والشمال، وتداخل الصلاحيات و... وغيرها من المشاكل استدعت حسب بوضياف إعادة النظر في الخريطة الصحية، حول تطبيق الخريطة الصحية الجديدة كشف الوزير انه سيتم اجراء حركة في سلك مدراء الصحة قريبا على ان تشمل العملية توقيف المدراء الذين فشلوا في التسيير وتحويل البعض إلى ولايات اخرى، وكشف وزير الصحة خلال تنشيطه لندوة صحفية أمس عقب الجلسات الوطنية للصحة المنظمة في نادي الصنوبر البحري بالعاصمة، قانون الصحة الجديد سيكون جاهزا نهاية السنة على ان يطبق بداية العام المقبل، مشيرا الى أن هذا القانون سيقضي على العديد من التجاوزات على غرار تحويل المرضى من المستشفيات العمومية الى العيادات الخاصة بأموال كبيرة ، حيث كشف ان القانون الجديد سيسلط عقوبات ردعية ضد كل من يضبط في مثل هذه العمليات، ودعا الوزير المواطنين الى التوجه الى مصالح الأمن والعدالة والمفتشية العامة للوزارة للتبليغ عن الأطباء الذين يحوّلون المرضى من العام الى الخاص. وفيما يتعلق بظاهرة التداوي بالأعشاب والتي عرفت رواجا كبيرا في المجتمع الجزائري، كشف الوزير بوضياف، أن الوزارة الوصية ستضبط نشاط التداوي بالأعشاب الطبية، الذي كشف أنه يمارس بصفة عشوائية وغير منظمة وهذا ما تؤكده التقارير التي وصلت إلى الوزارة، وأكد بوضياف أنها تشكل خطرا على حياة المواطنين. من جانب آخر، وحول المشاكل المتعلقة بالصحة في الجنوب كشف الوزير ان هناك ملف خاص بالصحة في الجنوب، وهو مهم، ومن شأنه معالجة جميع الاختلالات الموجودة في الجنوب، وكشف في ذات السياق عن برنامج كبير في الجنوب، وسيتم الإعلان عنه قريبا، وفيما يخص اشكالية تنقل مرضى الجنوب الى الشمال أكد بوضياف أنه تم التوقيع على عملية توأمة بين الشمال والجنوب لمعالجة المرضى بالجنوب من خلال تنقل فرق طبية كاملة من الشمال الى الجنوب" وأعطى الوزير تعليمات لمدراء الصحة بالجنوب بجمع المرضى في مؤسسات صحية حتى يتسنى للفرق الطبية من الشمال معالجتهم، مؤكدا انه لا يجب خلق مصالح بولايات الجنوب وانما تنقل فرق طبية الى الجنوب وحل مشكل تنقلهم الى الشمال وكذا حل اشكالية حصول المرضى على سرير في المستشفيات الشمالية. وحول قضية النشاط التكميلي للأطباء، والذي كان محل خلاف بين ممثلي النقابات، والتي قاطعت أمس كل من النقابة الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية والنقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية الجلسات الوطنية في يومها الأخير أمس، وهذا اعتراضا على عدم تضمن توصياتها قرار إلغاء النشاط التكميلي، أكد المسؤول الأول عن قطاع الصحة في الجزائر، أن قرار الغاء أو إعادة النظر في القانون المسير للنشاط التكميلي يجب ان يكون بالاجماع من طرف كل الفاعلين في القطاع، مؤكدا انه لا يجب ان يتم الغاءه أو إعادة النظر فيه بصفة تلقائية فقط، خاصة وأن هناك أطراف حسب بوضياف من طالب بإلغائه، وهناك من طالب باعادة النظر فيه على غرار العديد من الأطباء الذين أجمعوا على ضرورة إعادة النظر في القوانين المسيرة للنشاط التكميلي والسماح بممارسته بالعيادات الخاصة خلال نهاية الأسبوع وأيام العطل الوطنية والدينية حتى لا يتم إهمال مرضى القطاع العمومي، ويذكر ان وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات كانت قد سنت قانون يسمح بممارسة النشاط التكميلي للأساتذة الاستشفائيين فقط خلال سنوات التسعينات بعد ظهور القطاع الخاص وذلك لتسهيل التكفل بالمرضى بالقطاعين معا، إلا أن التجاوزات التي عرفها هذا النشاط الذي أصبح يمارس بطريقة عشوائية وعلى حساب مرضى القطاع العمومي دفع بالوزارة الوصية إلى تجميده في بداية سنة 2014.
