مشروع قانون الصحة على طاولة الحكومة قريبا

كشف عبد المالك بوضياف، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في إطار إعداده لمشروع قانون الصحة الجديد 278 اقتراحا من طرف مختلف شركاء القطاع، مؤكدا أن قطاعه أنهى إعداد هذا المشروع. وأوضح بوضياف، على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية 2015، أن الوزارة التي تعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع هذا القانون تلقت من طرف مختلف الفاعلين في القطاع أو المهتمين به اقتراحات ومبادرات هامة شملت جميع الجوانب دون استثناء.
وقال نفس المتحدث في هذا الصدد أن الوزارة، تطمئن جميع المشاركين أن كل ما قدموه من اقتراحات ومبادرات أخذت بعين الاعتبار، لافتا إلى أن هذا المشروع سيتم تقديمه قريبا للأمانة العامة للحكومة لدراسته.
وكان وزير الصحة قد أكد في تصريحات سابقة أن القانون الجديد للصحة سيعرض على البرلمان قبل نهاية السنة.
ومن جهة أخرى، أكد بوضياف بخصوص الإضرابات في القطاع أن باب الحوار يظل مفتوحا أمام جميع أسلاك القطاع، مؤكدا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ما تم تحقيقه لغاية اليوم لصالح مختلف أسلاك القطاع، مضيفا أن باب الحوار مفتوح على أعلى مستوى للتكفل
بجميع الانشغالات، مشيرا إلى أن مراجعة القانون الخاص بأساتذة شبه الطبي ليس واردا في جدول الأعمال. للتذكير، فيما يتعلق بمقترحات الشركاء الاجتماعيين حول مشروع قانون الصحة الجديد، كانت النقابات قد قامت برفع مقترحاتها الأولية قبل الصياغة الأولية للمشروع، ومن ثم رفعت بعض المقترحات مجددا بعد دراستها للمشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد بتاريخ 15 أكتوبر الماضي قبل إخضاعه للصياغة الأخيرة. ومن بين أهم المقترحات التي أجمعت عليها النقابات والشركاء الاجتماعيين إلغاء الخدمة المدنية للعاملين الصحيين بالمناطق المعزولة بالجنوب والهضاب العليا أو الإبقاء عليها مع تحسين ظروف العمل ووضع تحفيزات مالية ومعنوية تشجع الممارسين الطبيين على ممارسة مهامهم بالمناطق النائية، إلى جانب إلغاء العمل بالنشاط التكميلي، حيث تضمّن قانون الصحّة الجديد في مشروعه التمهيدي بندا يتحدّث عن إعادة تكييف العمل بهذا النشاط وحصره في نهاية الأسبوع فقط، ليتمّ توسيعه في المقابل ليشمل كلّ المؤسسات الصحّية العمومية، وهو ما اعتبرته نقابات الصحة إجحافا في حقّ عمال القطاع، خصوصا في ظلّ التجاوزات التي يسبّبها هذا النشاط في ظلّ غياب أساليب الرقابة من طرف الوصاية.