العدالة الجزائرية تحاكم المتورطين في الفساد ورؤوس الجماعات الإرهابية: قضية عاشور عبد الرحمان تفجيرات قصر الحكومة ومعتقلي غوانتانامو أهم ملفات 2009

تميزت الدورتان الجنائيتان لعام 2009 بمحاكمات مهمة تمثلت في الفصل في قضايا محورية ومهم من بينها قضية تتعلق بالفساد لطالما أثارت الكثير من الحبر، تمثلت في قضية عاشور عبد الرحمان أي ما يعرف بفضيحة تبديد 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، تليها قضايا محاكمة المتورطين في تفجيرات قصر الحكومة لأفريل 2006 والتي أصدرت في حقهم محكمة الجنايات أحكاما قضائية بالإعدام، وقد بلغ عدد الأحكام الغيابية بالإعدام 70 حكما خلال الدورتين الجنائيتين للعام الجاري عبر مختلف محاكم الوطن ·
وقد أصدرت مختلف محاكم الوطن، خلال الدورة الجنائية الجارية70 حكما غيابيا بالإعدام ضد عدد من المتورطين في مختلف العمليات الإرهابية، وقد وجهت لهؤلاء تهم المشاركة في تنفيذ عمليات إرهابية، القتل العمدي والانتماء لجماعات إرهابية مسلحة. وتأتي محكمة الجنايات بالعاصمة في مقدمة المحاكم التي أصدرت الأحكام بالإعدام ب 25 حكما، يليها مجلس قضاء بومرداس ب 17 حكما غيابيا، في وقت أصدرت ذات المجالس خمسة أحكام قضائية بالإعدام ضد أشخاص متورطين في قضايا القتل العمدي، لا زالوا في حالة فرار ويوجد على رأس هؤلاء أمير ما يسمى بالجماعة السلفية للدعوة والقتال الذي أدانته كل من محكمتي الجنايات بالعاصمة وبومرداس·
أما أهم قضايا الفساد فتمثلت في قضية عاشور عبد الرحمان الذي أدين فيها رفقة شركائه في فضيحة تبديد 3200 مليار سنتيم بعشرين سنة سجنا نافذا ، فيما قدرت عدد قضايا الفساد التي تم معالجتها خلال السداسي الأول من هذا العام ب479 قضية، فصل في 411 قضية وأدين فيها 673 شخص·
وتميزت الدورة الجنائية أيضا بتبرئة أربعة عائدين من معتقل غوانتانامو الذين وجت لهم تهمة الانتماء لجماعة إرهابية تنشط بالخارج·