عاشور عبد الرحمان وضابطا شرطة أمام جنايات العاصمة

تورطا معه بإتلاف الوثائق بهدف تنصله من التهم في قضية 3200 مليار

عاشور عبد الرحمن
سيكون رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان أكثر المتهمين المجدولين في برنامج جنايات العاصمة المقبل جلبا للانتباه، على اعتبار أنه سيُحاكم في هذه الدورة عن جنايتين اثنتين وفي قضيتين منفصلتين، فالقضية الأولى متعلقة باستغلال النفوذ وإتلاف مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جناية، مذكور فيها إضافة لعاشور عبد الرحمان متهميْن اثنين أشارت مصادرنا القضائية أنهما ضابطان في سلك الشرطة الاقتصادية، واللذين ينسب إليهما إتلاف وتغيير الوثائق المتعلقة بالتحقيقات والتحريات المجراة بشأن ما ينسب لعاشور عبد الرحمان من وقائع وذلك لتسهيل تنصله من التهم وفراره نحو المغرب.
*
وغير بعيد زمنيا عن هذه القضية، ستفصل محكمة جنايات العاصمة في قضية ثانية للمتهم نفسه متعلقة بجنايات اختلاس أموال عمومية، النصب والاحتيال، إصدار شيك بدون رصيد والتزوير في محررات مصرفية إضافة لجنحة الإهمال الواضح المتسبب في ضياع أموال عمومية، وهي متعلقة أساسا باختلاس أموال من البنك الوطني الجزائري، ومن المنتظر أن يذكر اسم المدعو خروبي في هذا الملف وهو المتورط الأول فيما يعرف بفضيحة الاختلاس من البنك الصناعي والتجاري، إضافة لعدد كبير من المتهمين بمجموع 27 متهما، 13 منهم موقوفون وثلاثة في حالة فرار، وبرمجة قضايا عاشور عبد الرحمان الذي ينسب إليه اختلاس حوالي 2300 مليار سنتيم من BNA والذي سلمته السلطات المغربية للجزائر منذ سنتين ستمكنه أخيرا من الدفاع عن نفسه أمام قاضي الجنايات، بعد ما أصر على براءته الكاملة مما ينسب إليه في عديد التصريحات، وتأكيده دائما أنه كون ثرواته من جهده الخاص، نافيا تهم الاختلاس والنصب والاحتيال، وقد حاول المعني تخطي عتبة السجن الذي يتواجد فيه منذ مدة بتسجيله في بكالوريا السنة الماضية وإحرازه عليها وتسجيله في شعبة الحقوق.
*
كما علمت "الشروق" من مصادر قضائية بأن دورة جنايات العاصمة المزمع إجراؤها في 12 من شهر أفريل المقبل وتدوم إلى غاية شهر جوان من السنة نفسها، أن قضايا الإرهاب سيكون لها حضور كبير منها المؤجلة من دورات فارطة وأخرى ستُعرض لأول مرة، ومن أهمها ملف متعلق بتفجيرات 11 أفريل بقصر الحكومة تضم 56 متهما كاملا، خمسة فقط منهم موقوفون أبرزهم المدعو (ب،ف) أمير سرية بالكاليتوس متواجد بسجن البليدة، في حين يتواجد البقية في حالة فرار يتصدرهم "درودكال عبد المالك"، والآخرون المذكورون في الملف فقد تم القضاء عليهم من طرف مصالح الأمن منهم "حارك زهير" المدعو "سفيان فصيلة" الذي قُضي عليه فيما يعرف "بعملية أنياب الفيل"، وآخر يدعى (ح) مقتول أيضا، مذكور أيضا اسم أخوين سبق أن التحقا بالجماعات الإرهابية، ثم سلما نفسيهما لمصالح الأمن وينحدران من باش جراح.
*
ملف تفجيرات الثنية بولاية بومرداس حاضر أيضا في الدورة، أما الجديد فهو امتثال موريتانيين اثنين للمحاكمة ولكن في قضيتين مختلفتين، الموريتاني الأول (م،م) موقوف سيحاكم ولأول مرة عن جناية الانتماء لجماعة إرهابية، وحسب مصادرنا فإنه من المنتمين السابقين لجماعة "عبد الرزاق البارا" النشطة بالصحراء الجزائرية، وقد ألقت عليهم مصالح الأمن القبض هناك، أما الموريتاني الثاني فسيُحاكم رفقة 26 متهما منهم 15 موقوفون عن ملف تداخل فيه الإرهاب بالسرقة والتزوير، وذلك في جنايات تقليد أختام الدولة وتزوير هياكل المركبات مع حمل سلاح حربي، إضافة للانخراط في جماعة إرهابية والسرقة. أما القضايا المؤجلة من الدورة الفارطة والمبرمجة حاليا فأهمها قضية تبييض الأموال والإرهاب المذكور فيها اسم "درودكال"، ملف سرقة السلاح من مخزن الشرطة المتابع فيها أعوان أمن، قضية تبديد أموال عمومية وإنشاء شركة اتصالات وهمية مذكور فيها فلسطينيون، إضافة لملف تبديد 131 مليار سنتيم من شركة سوناطراك، والمتهمون إطارات بالشركة ومواطن فرنسي يدعى هوارد ميشال مدير شركة أي. جي. تيا الفرنسية.