قضايا من العيار الثقيل أهمها قضية عاشور عبد الرحمان

الدورة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة تستأنف اليوم

من المقرّر أن تستأنف، اليوم، الدورة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة، التي توقفت منذ فيفري الماضي، بسبب الانتخابات الرئاسية، وقالت مصادر قضائية مطلعة، إن قضايا من العيار الثقيل والتي أسال بعضها كثيرا من الحبر سوف تكون حاضرة هذا الفصل من الدورة التي تستمر إلى غاية شهر جوان من السنة الحالية.
ولعلّ أكثر الأسماء المتابعة في برنامج جنايات العاصمة اسم رجل الأعمال، عاشور عبد الرحمان، على اعتبار أنه يُحاكم عن قضيتين منفصلتين، الأولى متعلقة باستغلال النفوذ وإتلاف مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جناية، ذكر فيها، إضافة لعاشور عبد الرحمان، ضابطان في سلك الشرطة الاقتصادية، والمتابعان بجناية إتلاف وتغيير الوثائق المتعلقة بالتحقيقات والتحريات المتعلقة بما ينسب لعاشور عبد الرحمان من وقائع، وذلك لإبعاد التهم عنه وتمكينه من الفرار نحو المغرب الذي مكث فيه عامين كاملين ظلّ خلالهما في حالة فرار إلى أن سلّمته السلطات المغربية للجزائر.
أما القضية المتابع فيها رجل الأعمال عاشور، فتلك المتعلقة بجنايات اختلاس أموال عمومية، النصب والاحتيال، إصدار شيك بدون رصيد والتزوير في محرّرات مصرفية إضافة لجنحة الإهمال الواضح المتسبب في ضياع أموال عمومية، وهي متعلقة أساسا باختلاس أموال من البنك الوطني الجزائري الذي يتهم باختلاس حوالي 3200 مليار سنتيم منه، كما من المنتظر أن يفتح خلال هذا الفصل من الدورة ملف فضيحة اختلاسات البنك الصناعي والتجاري، المتابع فيها 27 متهما.
وستكون قضايا الإرهاب الكبرى حاضرة بقوة، خلال هذا الفصل من الدورة، سواء تلك التي تم تأجيلها خلال دورات سابقة، أو التي تبرمج لأول مرة، كقضية تفجيرات 11 أفريل التي استهدفت قصر الحكومة، والتي تضم 56 متهما، على رأسهم أمير سرية بالتنظيم الإرهابي (وهو موقوف)، والفار زعيم ما يسمى بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي "درودكال"، فيما تم القضاء على بعض المذكورين في القضية مثل "حارك زهير" المدعو "سفيان فصيلة أبوحيدرة" الذي قُضي عليه في 8 أكتوبر 2007 في بلدية بوغني، وقد كان خبير المتفجرات في التنظيم ومدبّر العمليات الانتحارية، كما كان يقود شبكات التهريب على رأسها المتورطة في صفقة "أنياب الفيل"، وهي أكبر قضية تهريب أسلحة في الجزائر والتي استغرق التخطيط لها 07 سنوات.
قضية تفجيرات الثنية بولاية بومرداس ستعالج أيضا، إضافة إلى قضيتين ذكر فيهما موريتانيان الأول من جماعة "البار" التي كانت قد تورطت في اختطاف السياح الأجانب من صحراء الجزائر حيث تمّ إلقاء القبض عليه، وهو المدعو (م.م) موقوف بجناية الانتماء إلى جماعة إرهابية، أما الموريتاني الثاني فسيمثل رفقة 26 متهما عن جرائم ربطت بين الإرهاب والسرقة والتزوير، وذلك في جنايات تقليد أختام الدولة وتزوير هياكل المركبات مع حمل سلاح حربي، إضافة للانخراط في جماعة إرهابية والسرقة. أما القضايا المؤجلة والتي تمت برمجتها لهذا الفصل فأهمها قضية تبييض الأموال والإرهاب المذكور فيها اسم "درودكال"، ملف سرقة السلاح من مخزن الشرطة المتابع فيها إطارات بالمديرية العامة للأمن الوطني، قضية تبديد أموال عمومية وإنشاء شركة اتصالات وهمية مذكور فيها فلسطينيون، إضافة لملف تبديد 131 مليار سنتيم من شركة سوناطراك، والمتابع فيها إطارات بالشركة ورعية فرنسية، مدير شركة "أي. جي. تيا" الفرنسية المدعو هوارد ميشال الذي استفاد من الإفراج المشروط عند تأجيل القضية في الدورة الماضية.