المهندسة ليلى بوهالي... إرادة جامحة ونموذج لمرأة مثالية جابهت الصعاب

في حوار مع وزيرة البيئة
تعرف المهندسة ليلى بوهالي المنتدبة من وزارة البيئة والطاقات المتجددة لولاية الجلفة بغية تنفيذ مشروع نموذجي لاسترجاع النفايات الحضرية بالمرأة المثالية وهي التي تتحلى بشخصيتها البراغماتية ممزوجة بإرادة جامحة وتحدي قوي جابهت بهما الصعاب في مشوار مهني.
وفي دردشة مع "وأج" تتحدث المهندسة ليلى وبإسهاب، بورشة المشروع الذي ترأسه والكائن بالمنطقة الصناعية لعاصمة الولاية، عن غمار عشقها للبيئة وسبل حمايتها لها لاسيما وأنها اختارت في مشوارها الدراسي الجامعي الذي كان مستهله عام 1986 بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا (الجزائر العاصمة) تخصصا يتعلق بالهندسة الكيميائية واكبت به هذا الجموح الذي يسكن قلبها وطمحت أيما طموح للإبداع فيه ولو على حساب راحتها.
هي المهندسة ليلى إبنة ولاية الجلفة التي لم تعرف لغير النجاح طريقا حيث سارت بالمشروع النموذجي لإسترجاع النفايات الورقية بخطوات متسارعة في ظل صعاب جمة تحدتها ولا تزال كذلك من أجل أن يرى هذا المشروع النور ويتواصل إشعاعه في سبيل بسط ثقافة بيئية عنصرها الأساس الفرز الإنتقائي الذي يعود بفائدة اقتصادية يندرج في إطار تفعيل برنامج حكومي وطني تم سنه في سنوات مضت للتسيير المدمج للنفايات الحضرية.
البداية كانت صائفة 2008 لتعرف الولاية تنفيذ هذا البرنامج الإيكولوجي الطموح، وكان بالنسبة للمهندسة ليلى بوهالي منعطفا في حياتها لتشمر الساعدين وتأسس لعمل جماعي كان بمثابة "خلية نحل ضمت وقتها آنذاك عمال بسطاء يتقاضون منحة الشبكة الاجتماعية (3000 دج) في ظل نقص الإمكانات ولكن العزيمة والإصرار كانتا الفيصل والحكم "، على حد قولها.
وتقول الآنسة بوهالي وكلها حماسة أن "المشروع نجح رغم انه لا زال فتيا لا يتعدى عمره ال 10 سنوات حيث يؤسس لنشر ثقافة بيئية وفرز انتقائي بفضل قوة سكان مدينة الجلفة الذين آمنوا به وهو المبتغى من هذه النواة الاقتصادية ببعدها البيئي-الإقتصادي-الاجتماعي".
كما يندرج المشروع في إطار المساعدة التقنية للجماعات المحلية في مجال عصرنة تسيير النفايات الحضرية ويدخل في سبل تفعيل البرنامج الوطني الحكومي للتسيير المدمج للنفايات الحضرية وخاصة في شقه المتعلق بفرز واسترجاع و رسكلة النفايات. كما أن المنهجية المختارة والمتبعة في تنفيذه هي "منهجية براغماتية وتشاركية وتدريجية رهانها اشراك المجتمع المدني من اجل ضمان الديمومة والفعالية"، على حد تعبيرها.
"لقد اعتمدنا على الامكانيات البسيطة المتواجدة على مستوى حظيرة بلدية الجلفة (10 عمال شبكة، جراري مستودع و آلة ضاغطة وفرها مجمع GIPEC) تضيف ذات المهندسة التي أكدت بأن هذا الجهد كان مرفوقا بعمل تحسيسي جواري في ظل اعتماد المشروع في البداية على الخصائص المحلية للمنطقة.
ومن الأمور التي تجعل الأنسة بوهالي في قمة سعادتها وهي تحاكي سر نجاح هذا المشروع التنموي الإيكولوجي المحلي هو إيمان سكان الجلفة بالعمل الذي تقوم به.
وتقول في هذا الشأن: " لقد تكيفنا مع كل الصعاب والمتغيرات بفضل الايمان القوي لتجسيد مسعى استرجاع النفايات من خلال تحقيق وبعملية حسابية بسيطة معروفة علميا (استرجاع 1 طن من النفايات الورقية والكارتونية يسمح باقتصاد 23 شجرة بالاضافة إلى الاقتصاد في الطاقة والماء).
وكانت البداية مشجعة حيث تم بلوغ تجميع 10 طن بمعدل شهري وحاليا يبلغ متوسط التجميع المنتظم إلى 20 طن يرسل الى مؤسسة "تونيك" من اجل الرسكلة وبالتالي تساهم الجلفة بنسبة معتبرة في سوق الورق المسترجع على المستوى الوطني.
وبعبارات التأكيد و الإصرار قالت ليلى: " لقد حققنا الهدف الأساسي من المشروع المتمثل في تعزيز مصالح النظافة بآليات تسير بعقلانية و نظرة ايكولوجية للنفايات تقوم ببعث ديناميكية لدى المواطن من أجل ترقية نشاطات الفرز والاسترجاع و الرسكلة وبالتالي تغير النظرة التقليدية و جعلها (أي النفايات القابلة للرسكلة) خلاقة للثروة والقيمة المضافة للجماعات المحلية والدخول في مرحلة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
لا يخلو صوت المهندسة بوهالي ليلى من الحصص الإذاعية المحلية التي تقوم وبالإضافة إلى جهدها المضني بورشة المشروع إلى تكثيف سبل التحسيس والتوعوية و ذلك من خلال تدخلاتها التي تصب في صالح التسيير الأمثل والأنجع للنفايات.
و مكن هذا التحسيس الجواري من إدماج المواطن الجلفاوي في المشروع النموذجي من خلال استقطاب عدد كبير من هؤلاء وكذا من مؤسسات عمومية واقتصادية التي تقوم بإيصال نفاياتها الورقية والكارتونية على مستوى الورشة هذه الأخيرة التي تقول عنها المهندسة أنها "تسير والحمد لله بفضل جهد مضني من العمال يستحقون نظيره الثناء ورفع القبعة".
وتطمح المهندسة الشابة إلى تقديم دعم أكبر للمشروع من خلال مده بالإمكانيات اللازمة لتطوير المرحلة الأولى و المرور إلى مرحلة استرجاع النفايات البلاستيكية ثم الزجاجية وبالتالي المشاركة في دعم التنمية المحلية واستحداث مداخيل إضافية لهاته الجماعات و ترقية الاقتصاد الأخضر في إطار البرنامج التنموي الجديد لاسيما و أن الدولة تولي أهمية كبيرة لهذا القطاع.