احتجاجات المقصيين من السكن متواصلة والمنظمة الوطنية لترقية المواطنة مكتب دار الشيوخ تطالب بفتح تحقيق

إثر الإفراج عن قائمتي السكن و القطع الأرضية

تواصلت لليوم الرابع على التوالي احتجاجات المواطنين المقصيين من السكن الاجتماعي الذي تم الإفراج عن المستفيدين من الحصة البالغة 404 وحدة سكنية اجتماعية الثلاثاء الماضي بدار الشيوخ. حيث طالب المحتجون الذين تجمهروا أمام مقر البلدية بتدخل والي ولاية الجلفة وناشدوا وزير السكن لإيفاد لجنة تحقيق في القائمة وإعادة النظر فيها والتي شملت –حسبهم- أسماء لا تستحق هذه السكنات وأن هناك أولويات في ذلك، مطالبين في ذات السياق فتح تحقيقات نزيهة وشفافة للكشف عن خبايا تلك اللجان "الشكلية" التي يتم بموجبها وضع قوائم المستفيدين وانتقائهم.
هذا وحسب ما تم تداوله بين المواطنين سيما المحتجين منهم، فإن البعض من المستفيدين من هذه السكنات قد استفادوا في السابق من صيغ أخرى وآخرون مكررون في قائمة المستفيدين من قطع الاراضي، حيث أثار موضوع تكرار الاسماء في قوائم قطع الاراضي استياء العديد من المواطنين.
من جانب آخر، لم تخلو قائمة المستفيدين المعلن عنها من مستفيدين يستحقونها إلا أن اقصاء العديد من المواطنين خصوصا من أودعوا ملفاتهم منذ سنة 1996 الى يومنا هذا وغيرها من الحالات التي لم تدرس، أثار استياء المواطنين المقصيين، هذا في وقت يهدد فيه المقصيون بمواصلة الاحتجاجات وغلق مقر البلدية إلى غاية النظر في الموضوع.
"الجلفة انفو" تقربت من رئيس مكتب المنظمة الوطنية لترقية المواطنة بدار الشيوخ للإستفسار حول الوضعية الحالية، حيث أكد أن تدخلهم كممثلين عن المجتمع المدني جاء بعد مناشدة المقصيين لهم، أين تم تسجيل تجاوزات وفضائح كبيرة بقائمتي السكن وقطع الأراضي، كتكرار الاستفادة، والقرابة التي تربط العديد من المستفيدين بالنواب والموظفين بالبلدية وغيرها من التجاوزات التي كشفت مدى فشل اللجنة في شفافية التوزيع، وتجنبا لحدوث انزلاقات وسط المحتجين –يضيف محدثنا- تدخلت المنظمة بتنظيم وقفة سلمية مفتوحة مطالبة باعادة النظر في قوائم المستفيدين، حل المجلس الشعبي البلدي، رحيل رئيس الدائرة و اقالة المكلف الحالي بالأمانة العامة داخل المجلس البلدي.