احتج العشرات من المقصيين من قائمة السكن العمومي الإيجاري التي تم الافراج عنها مؤخرا ببلدية ماوسة بولاية معسكر، أين استغل هؤلاء زيارة الوالي التفقدية التي قادته إلى دائرة غريس نهاية الأسبوع المنصرم، حيث تضم القائمة 40 مستفيدا من السكن العمومي الإيجاري. وأكد المحتجون أن القائمة يكتنفها بعض الغموض بإقحام أسماء لمواطنين ليست لهم الأحقية في الاستفادة من هذا النمط من السكنات، موجهين أصابع الاتهام إلى رئيس الدائرة السابق وعضو بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية ماوسة، وأنهما وراء إقحام تلك الأسماء التي استفادت من سكنات، فيما لايزال المحتاجون الحقيقيون بعيدا عن الحسابات. وقد حاصر المحتجون الوالي، مطالبين بإعادة قائمة أخرى تتضمن المحتاجين الحقيقيين لهذا النمط من السكن، حيث أفاد والي الولاية محاولا طمأنة المحتجين أن القائمة لاتزال في مرحلة الطعن. ونظرا لطلب المحتجين بإلغاء القائمة وتكليف رئيس البلدية بوضع قائمة أخرى نظرا لمعرفته الواسعة بالمواطنين المحتاجين فعليا، أمر بإيفاد لجنة تحقيق إلى الدائرة لإعادة تشكيل لجنة لدراسة الملفات المودعة لطالبي السكن بكل دقة في حال اكتشاف أي خروقات أو تجاوزات في إعداد القائمة الاسمية للمستفيدين، وإبعاد من لا يستحق هذا النمط من السكن. وأكد رئيس بلدية ماوسة أنه لم يكن معنيا لا من قريب أو من بعيد في إعداد القائمة النهائية لأسماء المستفيدين من هذه الحصة، وأن رئيس الدائرة السابق أبعده عن هذه العملية، مضيفا أن والي الولاية أمر بايفاد لجنة تحقيق لإعادة النظر في هذه القائمة التي أحدثت ضجة واحتجاجا من قبل المقصيين، مطمئنا إياهم أنهم سيفتح سجلا لاستقبال طعون المقصيين من هذه القائمة، حيث نفى من جهته نائب بالمجلس الشعبي البلدي الذي وجهت له أصابع الاتهام نفيا قاطعا أن يكون له يد في إعداد القائمة الإسمية، وأنه بريء من هذه الاتهامات التي اعتبرها باطلة ولا أساس لها من الصحة، وأن ذلك مجرد افتراء وكذب المراد منه تشويه سمعته، متهما بعض الأطراف المعروفة في البلدية وراء هذا التحريض بسبب عدم إدراج أسماء مقربين لهم ضمن هذه القائمة، وأنه مستعد لأي تحقيق يكون على مستوى البلدية لكشف المستور.
