الأميار... و عقلية الدشرة

تعتبر الانتخابات المحلية أساس البناء الديمقراطي للاختيار الشعبي و تكريس مبدأ الاختيار الحر الذي يضمنه الدستور، و الانتخابات المحلية هي بوصلة الديمقراطية للانتقاء الأمثل للأشخاص الذين تتوفر فيهم معايير الكفاءة و النزاهة و الالتزام والأخلاق، إذ يحتم انتخابهم قربهم من مناطقهم والدراية التامة بما يعانيه أبناء جلدتهم من مصاعب حياتية, ومن ثمة ضرورة السعي لحلها مساهمة لرد الجميل على أقل تقدير للثقة التي وضعوها فيهم, وذلك باعتبار أن المسؤولية تكليف وليست تشريف , و لكن تؤكد التجارب في كل حالة انتخابية محلية عكس ماهو مطلوب، بحيث تفرز النتائج هيئات منتخبة لا تفي بوعودها التي ملئت بها الدنيا صراخا، و برامج تذهب هباء مع أول لحظة مع لذة الكرسي.
و إذا كانت الانتخابات المحلية من المفروض أن تكون أداة فاعلة في بناء نموذج للسلوك الديمقراطي المزعوم الذي يحقق حياة أفضل لسكان البلدية على وجه الخصوص، و هدفا لتحقيق تطلعات المواطنين في الاستجابة لمشاكلهم اليومية، و حلا لمعضلات حياتهم، و بها يتحقق الاختيار الشعبي الأفضل، لكن و في كل مرة يجني المواطن ثمرة انتخابه تقاعسا و لا مبالاة، بل تجاوزا لكل طموحاته و طلباته و تناسيا لكل الوعود التي تم تبنيها في الحملات الانتخابية من قبل القوائم الانتخابية الحزبية والحرة منها. وأصحاب المصالح وحدهم هم الذين يجنون ثمارهم العاجلة والآجلة من هذه المجالس, أما المواطن العادي فله أن يعض على أنامله انتظارا لموعد انتخابي جديد, وأكاذيب جديدة في حملة جديدة.
و مما يؤسف له أيضا أن يلاحظ المتتبع لأعمال أكثرية المجالس الشعبية البلدية أن هذه الأخيرة تتعامل مع المواطن كسلعة كاسدة لا قيمة لها إلا في الحملات الانتخابية حيث تقوم بالترويج لها، ثم ترمى في مزبلة التاريخ ليعاد النظر فيها بعد خمس سنوات لتجديد صلاحياتها وهكذا، و المتتبع لعمل أكثرية الأميار يجدهم ينطلقون من الخلفية العروشية و عقليات الدشرة، إذ أن التنمية في أكثر البلديات لا تمس إلا المنطقة التي يتخذ منها سيادة "المير" أو أحد أعضاء المجلس الموقر مسكنا له أو له فيها مآرب أخرى، إذ المتجول في بعض بلدياتنا يجد تفاوتا كبيرا في التنمية بين منطقة و منطقة، و بين حي و حي، ذلك أن المنطقة المحظوظة أو الحي المرضي عنه يكون يسكنه المير أو أحد أعضاء المجلس، أو على صلة به , حيث تصب كل الأغلفة المالية هناك وكل المشاريع هي في أمس الحاجة إليها، بينما الأحياء الأخرى لا تعرف أية وتيرة تنموية إن لم نقل أنها منسية أصلا، ذلك أن الأحياء الأخرى التي لا ينحدر منها المير أو أحد أعضائه فهي باقية كدار لقمان على حالها و لفترات طويلة و لو زارها أبونا آدم لعرفها ,لأنه سيجدها كما تركها منذ أن خلق الله الأرض وما عليها، و منذ عهدات كل الأميار الذين مروا بها، فالعقلية القبلية و تفكير الدشرة الذي لا يتعدى حدود الحي هو الذي يطبع اليوم درجة التطور في معظم أحياء بلدياتنا خاصة في المدن الصغيرة و القرى، والمشكلة ليست في المستوى الثقافي أو العلمي "للمير" أو تركيبة المجلس, بل في طبيعة الخلفية المريضة للذهنيات وترسباتها البدوية السلبية, فحل مشاكل المواطن و تواصل التنمية لا يتأتى بعقلية "مير" أو" مجلس" تعشش فيه عناكب التفكير الدشروي البدائي الذي لا يتعدى حدود الحي.
وهكذا تبقى بلدياتنا تعيش مزيدا من الحلول الترقيعية وتحيا على المشاكل المستعصية على الحل في أغلب أحيائها، ببساطة لأن الأميار و أعضاء أكثرية المجالس البلدية في بلادنا تسير بعقلية الدشرة و بعقلية لا تتعدى حدود نهاية الشارع أو الحي الذي يسكنه سيادته , وهكذا تبقى أحياؤنا تنتظر تحرر الذهنيات قبل أن تجد حلا لمشاكلها .