جدل ومقترحات لرد العلاقة بين النواب والمواطنين وتطهير الحياة السياسية

نواب يشتكون ”ترفع” الوزراء عن الرد على الأسئلة وتقزيم دور النائب

إلغاء نظام القائمة المغلقة واعتماد القائمة المفتوحة للوصول إلى أصحاب الكفاءات
الاجتهاد الدستوري ل 1997 اهتم بالطابع الوطني للنائب وألغى دوره المحلي
أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، مسعود شيهوب، على ضرورة تعديل قانون الأحزاب وقانون الانتخابات والقانون العضوي للنائب والقانون المنظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان من أجل توطيد العلاقة بين البرلمانيين والمواطنين، التي غالبا ما تنتهي بانتهاء الانتخابات. وقدم شيهوب تشخيصا سوداويا للحياة السياسية ووضعية الأحزاب وعمل النواب
انتقد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، أمس، خلال ندوة حول المسؤولية السياسية وتقوية الروابط بين البرلمانات والمواطنين بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية بشدة تصرفات الأحزاب خلال الانتخابات ولجوء النواب إلى تفضيل مصالح حزبهم على الالتزام بواجباتهم إزاء المواطن، ما يقطع علاقتهم بالناخب بمجرد فوزهم في الانتخابات. وهاجم المتحدث الأحزاب السياسية التي تهمل كل ما يتعلق بالأخلاق السياسية للمنتخب وتفضل عليه المصالح الضيقة.
وقدم مسعود شيهوب مجموعة من المقترحات لتحسين الحياة السياسية وتفعيل دور البرلماني وتوطيد علاقته بالمواطن. ومن ضمن ما اقترحه إلغاء نظام القائمة المغلقة في قانون الانتخابات واعتماد القائمة المفتوحة، التي تسمح للناخب باختيار الشخص حسب الكفاءة بدلا من اختيار قائمة الحزب، التي أدت حسبه إلى ارتفاع نسبة العزوف عن الانتخابات.
كما أكد المصدر على ضرورة دفع الأحزاب إلى احترام شروط الترشح إلى الانتخابات وتهديدها بقطع المساعدات المالية بهدف التركيز على اختيار الكفاءات ومن تتوفر فيهم الأخلاق السياسية، مشيرا إلى وجود أشخاص دون سوابق عدلية ولكن سلوكاتهم مشينة. وفي ذات السياق، دعا المتحدث إلى تمكين الشعب من ممارسة الرقابة على المنتخبين من خلال إشراكهم في الجلسات العلنية وذلك من أجل منع من لا يصلح منهم من الفوز بعهدة أخرى.
ولفت نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى انعدام دور محلي للنائب البرلماني بسبب الاجتهاد الدستوري ل 1997، الذي يركز على المهمة الوطنية للنائب التي جعلته بعيدا عن دائرته الانتخابية. وفي هذا الإطار، اقترح فتح مداومات للنواب على مستوى الدائرة الانتخابية بتمويل من الحكومة من أجل تقريبهم من المواطن والاستماع إلى انشغالاته والتي قد تترجم حلولها في مبادرات أو مشاريع قوانين، مؤكدا على الحاجة لتعديل القانون العضوي للنائب من أجل توسيع دوره محليا. ولكنه اعتبر أن نجاح هذا المقترح مرهون بمدى استجابة الإدارة المحلية.
وتلقى شيهوب انتقادات من طرف بعض النواب، منهم نواب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، لإلقائه المسؤولية على الأحزاب والنواب أكثر منه على السلطة، حيث ردت النائبة ليلى حاج أعراب بالتساؤل عما تبقى من دور للنائب في برلمان أصبح يشكل منبعا للمال ومكانا خاصا للتصويت على قوانين الحكومة فقط، في وقت يترفع عدد من الوزراء عن الرد عن أسئلة النواب أصبح عمرها يتجاوز ثلاث سنوات، كما تساءلت عن مصير تقارير لجان التحقيق والتدخلات المعارضة لسياسة الحكومة، وأشارت إلى أن افتتاح الدورة البرلمانية الحالية دشن بخمسة مراسيم وثلاثة قوانين فقط.