الطالب "محمد قاسمي" يَجُرّ جامعة الجلفة إلى دهاليز المحاكم

هُضم في حقه و لم يُبلّغ بموعد المجلس التأديبي الذي تغيبت عنه الأستاذة المعنية

مُنح العلامة صفر في مادتين و تم توجيهه الى المجلس التأديبي و لم يتم ابلاغه بموعد الجلسة و جرت أشغال المجلس التأديبي في غياب الأستاذة صاحبة الشكوى ... فمن الذي ناب عن الأستاذة الجامعية؟ و من يتحمل مسؤولية عدم تبليغ الطالب بموعد المجلس التأديبي؟ و هل تم تبليغ الأستاذة المعنية بموعد المجلس التأديبي؟ و من هي هذه الأستاذة التي تتغيب عن المجلس التأديبي؟ و ماذا تكون؟ و هل تصح مداولات المجلس التأديبي في غياب طرفي الخصومة؟ و ماذا فعل رئيس الجامعة حيال كل هذا التعسف و اللامبالاة؟... العدالة الجزائرية هي من ستفصل في كل ذلك.
تعود أطوار هذه القضية إلى نهاية الفصل الثاني من الموسم الجامعي 2011/2012 عندما قامت أستاذة مادة "تنظيم وتسيير أنظمةالمعلومات" بتوزيع أوراق الامتحان على الطلبة و كانت علامة الطالب قاسمي محمد 13/20، فاعترض هذا الأخير على هذه العلامة التي رأى أنه يستحق أحسن منها.
أسلوب الطالب لم يعجب الأستاذة مما اضطرها بعد ذلك إلى تغيير العلامة إلى 00/20 وتوجيهه إلى المجلس التأديبي ، و لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تم إقصاء الطالب في مادة أخرى وهي مادة "مدخل الى المناهج البيبليوغرافية" التي تحصل فيها هي الأخرى على علامة صفر.
بعدما أحيل الطالب إلى المجلس التأديب يوم 23/06/2011 والذي لم يبلّغ به من أجل الحضور لا من خلال استدعاء مكتوب الى المعني و لا الإعلان عنه في الكلية ، و هو ما اعتبره الطالب باللامبالاة من طرف الكلية ، تقرر منحه علامة الصفر في المادتين المذكورتين أعلاه وإعادة السنة مهما كانت النتائج ، وجدير بالذكر أن الأستاذة المعنية كانت غائبة أثناء المجلس التأديبي مثلما هو مدون في محضر الجلسة.
و بعد اتصالات عديدة بين الطالب والإدارة وجه رسالة شكوى وتظلم إلى رئيس الجامعة في 13/11/2011 وهذا بعدما طرق كل الأبواب خاصة وانه فوجئ بان الإدارة لم تحقق في القضية فعوض أن تستجوب الطرفين إلا أنها وجهت مباشرة الاتهام للطالب الذي تم إقصاءه.
غير أن الطالب "قاسمي محمد" توجه بعدها إلى المنظمات الطلابية التي طرحت بدورها القضية على رئيس الجامعة في السابع والعشرين من شهر نوفمبر 2011 ورغم أن القرارات كانت في صالحه من خلال نتائج الاجتماع إلاأنها لم تلقى أذانا صاغية من أجل تنفيذها.
القضية لم تتوقف عند هذا الحد بل وصلت إلى أعلى مستوى فقد طرحت على طاولة رئيس ديوان والي ولاية الجلفة في يوم 23 ماي 2012 حينما اجتمع مع رئيس الجامعة والمنظمات الطلابية، وهناك عولجت العديد من القضايا، منها قضية "قاسمي محمد"و التي حولت إلى عميد كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية ، و منذ ذلك الحين لم تحصل أي تسوية في قضيته.
و رغم أنه كان من المفروض أن تتجه القضية الى ايجاد حل لها، الا أنها تعقدت خاصة بعدما تم تحويل المعني بالقضية وهو رئيس قسم العلوم الإنسانية بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية، هذا الأمر استدعى الطالب إلى أن يخرج مطالبه من أروقة الجامعة إلى أروقة المحاكم وهو ماتم فعلا حيث رفع قضيته في المحكمة ضد معهد الآداب واللغات والعلوم الإنسانية والاجتماعية ممثلة بمديرها في يوم 16/09/2012.
لعل قضية "قاسمي محمد" لاتعد الأولى أوالأخيرة في جامعتنا إلا أنها تبرز مدى البيروقراطية الحاصلة داخل الجامعة هذا بدليل تعاطي الإدارة بالسلبية واللامبالاة في العديد من القضايا ولعل قضية الطالب المذكور تعد واحدة منها...فمن خلال قراءة متأنية لما حدث لقاسمي محمد ندرك أن الإدارة قد دمرت مستقبله و أبت الا أن تخرجه من الباب الضيق لا لشيءإلا انه أراد أن يطالب بحقه المشروع الذي كفله له الدستور الجزائري.
إضافة إلى ما قيل فان إدارة قسم الآداب تعلم علم اليقين أن هذا الطالب نجيب وذلك من خلال نقاطه التي تحصل عليها في المواد الأخرى وبأنه متخلق وهذا ماتثبته شهادة حسن السيرة المقدمة من طرف قسم العلوم الإنسانية، وهنا يبقى السؤال مطروحا هل إدارة الجامعة مع الطالب أم ضده أم أن هناك منطقا آخر تتعامل به جامعتنا؟
صور القضية:لقد تم حذف بعض أسماءالطلبة من محضر جلسة المجلس التأديبي وذلك لعدم التشهير بأصحابها