المكتب الولائي لعمال الجزائرية للمياه بالجلفة يطالب بوضع حد لممارسات مسئول قطاع دار الشيوخ

اتهم بالتسبب في ضرب استقرار المؤسسة لأغراض خاصة

في بيان صادر عن مكتب التنسيق الولائي للمؤسسة العمومية الجزائرية للمياه بالجلفة تحصلت "الجلفة إنفو" على نسخة منه عبر عن الحالة السيئة التي باتت تطبع مختلف قطاعات المؤسسة على مستوى الولاية خاصة قطاع دار الشيوخ والذي آل وضعه إلى حالة يرثى لها من الإهمال واللامبالاة يوما بعد يوم بسبب التصرفات اللامسؤولة لمسير هذا القطاع ، والذي أكد البيان في حقه أنه بعد انتهاء عهدته النقابية منذ شهر ديسمبر الفارط أصبح شغله الشاغل هو تعكير الجو السائد بالمؤسسة والعمل على تحطيمها بشتى السبل بتواطؤ أطراف داخلية بالمؤسسة...
ومن جملة السلبيات التي ذكرها البيان متهما فيها مسئول قطاع دار الشيوخ بتحريكها مستغلا في ذلك نفوذه خاصة الدعم الذي يتلقاه من طرف رئيس النقابة الوطنية للمؤسسة "ك. م" وكذا علاقاته مع المسئولين على مستوى ولاية الجلفة، نسجل منها عدم احترام البرامج الموجه لتوزيع المياه من طرف بعض القائمين عليه دون أن تسلط عليهم أيه عقوبة أو حساب لكونه يكفل لهم الحماية بنفوذه المزعوم والسعي لزرع الفوضى لضرب استقرار المراكز والقطاعات التابعة للوحدة على مستوى دوائر الولاية والتضييق على الإطارات والكفاءات الموجودة بالمؤسسة والعمل على تهجيرها بشتى الطرق هذا مع العمل على إهتلاك عتاد حظيرة المؤسسة وتعريضه للتكسير في غياب متعمد للصيانة الدورية والتدخل لتصليحها في وقتها ، هذا وأضاف ذات البيان في اتهام خطير أن المعني بالأمر ومن وراءه يسعون بكل جهودهم إلى عرقلة عملية تهيئة مقرات الوكالات التجارية والمراكز الموجهة لتحسين خدمة المواطن وهذا بغرض الاستحواذ عليها من خلال الإشراف الشخصي على منح الصفقات الموجهة لذلك لأطراف معينة .
من جهة أخرى سجل البيان الذي أمضاه الأمين العام لمكتب التنسيق "ب، شريف" أنه حرصا منهم على تطور المؤسسة والعمل على تقديم خدمات أفضل لصالح المواطن وتغطية متطلباته اليومية من هاته المادة الحيوية خاصة وأننا مقبلون على فصل الصيف فإن أعضاء مكتب التنسيق الولائي يطالبون والي ولاية الجلفة وضع حدا لهاته التجاوزات وفتح تحقيق معمق حول هاته القضية التي عرفت لجان تحقيق سابقة ضد هذا المسئول لكن عملها لم يظهر له أثر وتم وأد نتائجها بقدرة قادر وكأن شيء لم يحدث .
هذا وهدد موقعو البيان بأنهم سيكونون مجبرين لقيام بحركات احتجاجية إذا لم تجد مطالبهم آذنا صاغية مؤكدين أنهم لا يحبون تصعيد الموقف وهذا قصد فسح المجال لتدخل السلطات المعنية لحل هذه القضية .
يذكر أن ذات المسئول كان قد اتهم في وقت سابق بالتعسف وإهمال واجباته المهنية من طرف الحركة الجمعوية والمجتمع المدني بدار الشيوخ مطالبين بترحيله وفتح تحقيق في حقه
مسئول قطاع المياه بدار الشيوخ : ما يقال عني كلام غير صحيح...والقضية مجرد صراع نقابي....
من جهة أخرى عبر مسئول قطاع المياه بدار الشيوخ "ق، علي" في اتصال هاتفي مع "الجلفة إنفو" عن أسفه للاتهام الموجه إليه من طرف خصومه وقال أن كل ذلك مجرد إدعاء لا أساس له من الصحة، مؤكداً أنه موظف بسيط يلتزم بالقانون وأنه يسير قطاع المياه بدار الشيوخ وفقا لبرنامج مسطر بالاشتراك مع إدارة الري ورئاسة الدائرة وليس من حقه التسيير المالي الذي لا يدخل ضمن نطاق صلاحياته – مضيفا - أن ما يحاك ضده يدخل ضمن الصراع النقابي القائم بين جناحي "البرادعي" الذي ينتمي إليه باعتباره أمين ولائي وعضو اللجنة التنفيذية للمؤسسة والجناح الآخر الذي يمثله "بوزرقوطة"...