تقرير مركزيّ أسود عن "لوناك الجلفة" و وزير الطاقة يكتفي بإلغاء أربع مناصب فقط !!

فيما أدانت الجمعيات عدم الغاء جميع المناصب غير القانونية و عدم اعادة التوظيف ...

أدانت جمعيات ممثّلة للمجتمع المدني لولاية الجلفة، في بيان ورد الى رئاسة تحرير "الجلفة إنفو" موجه الى الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، عدم تحرّك المسؤولين عن "مركز الإمدادات للقنوات بالجلفة"، التابع للشركة الوطنية للقنوات "لوناك – فرع سوناطراك"، من أجل الغاء عملية التوظيفات غير القانونية و التي كانت محل تلاعب و تعسف أثبته تقرير (تحصّلت "الجلفة إنفو" على نسخة منه) لجنة الاستماع المركزية التي نزلت الى ولاية الجلفة شهر مارس الفارط بخصوص التوظيف خلال سنتي 2012 و 2013 ... فماذا لو تنزل لجنة أخرى من أجل التحقيق في عمليات التوظيف خلال السنوات التي سبقت 2012؟؟؟
رئيس الحظيرة يساوم البطالين في الجلفة و يتحدث عن ضغوط على الرئيس المدير العام...
و حسب بيان ذات الجمعيات، فانّ البطاّلين المحتجّين قد أكّدوا تعرّضهم لمساومات من طرف رئيس الحظيرة بالشركة الذي تحدّى قرارات الوزير حيث " طلب من المحتجّين التزام الصمت الى حين توظيف أخيه "أ.ع" كعون أمن و وعدهم بتوظيف أحدهم فيما بعد مصرّحا بأنه قد تم الضغط على الرئيس المدير العام (PDG) لإعادة توظيف الموقوفين بإيعاز من رئيس لجنة المشاركة (CP)" على حد ذات البيان. و هو ما يفسّر الى حدّ ما الغاء الوصاية ل 04 مناصب فقط (من بينها منصب شقيق رئيس الحظيرة) في ردّ وزير الطاقة يوسف يوسفي على سؤال تقدّم به النائب محمد الطيب السّالت، في حين تطرّق تقرير لجنة الاستماع المركزية الى 14 منصب تمّ التلاعب فيها.مع العلم أن شقيق رئيس الحظيرة تم توظيفه في 2012 بعقد محدود، ثم تم اعادة توظيفه في 2013 أي أن مدير مركز الإمداد بالجلفة خرق القانون مرّتين خلال سنتين متتابعتين من أجل شقيق رئيس الحظيرة الذي عمل سنة 2012 لمدّة 04 أشهر (تم انهاء عقده !!!) وبطريقة غير قانونية تتمثل في عدم أدائه للخدمة الوطنية و عدم مروره على وكالة التشغيل المحلية.
مناصب شاغرة تنتظر التوظيف و تجاهل لتعليمات الوالي و رئيس المجلس الشعبي الولائي
كما أشارت الجمعيات الى أن مدير مركز الإمدادات بالجلفة لم يقم بإلغاء جميع التوظيفات غير القانونية، متهمة اياه بأنه تجاهل تعليمات السلطات الإدارية ممثلة في الوالي و السلطات المنتخبة ممثلة في رئيس المجلس الشعبي الولائي. فيما أدانت الجمعيات عدم تسريح المناصب الشاغرة والمتمثلة في (رئيس فرقة أمن، سائقان، 06 أعوان أمن، عون أرشيف، ممرّض، ...) مع عدم تقديم عروض العمل الخاصة بها الى الوكالة المحلية للتشغيل. و خلص بيان الجمعية الى أن تصرّفات مدير "لوناك الجلفة" تعطي انطباعا واحدا فقط و هو أن "هذا المدير و حاشيته يرفضون تشغيل أبناء المنطقة و اتباع تعليمات الوزير الأول".
خروقات بالجملة لقوانين الجمهورية الجزائرية ... في "لوناك الجلفة"
كشف تقرير لجنة الاستماع المركزية التي حلّت بولاية الجلفة شهر مارس الفارط و المؤرّخ في 14 أفريل 2013 عن خروقات بالجملة للقوانين المسيرة لعملية التوظيف داخل مركز الإمدادات لشركة القنوات بالجلفة، حيث أشار التقرير الى أن عملية المراقبة التقنية لملفات الموظّفين بذات الشركة كشفت عن أن المسؤولين قد داسوا بشكل فاضح على القوانين و التعليمات التالية:
- القانون رقم 04-19 الصادر بتاريخ 25-12-2004 والمتعلق بتنصيب العمال و مراقبة التشغيل من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل.
- المرسوم رقم 96- 158 الصادر بتاريخ 04-05-1996 و المنظم لشروط تطبيق مقتضيات الأمن الداخلي للمؤسسات.
- التعليمة رقم 24/95 المتعلقة بحماية الممتلكات العمومية و أمن الأشخاص.
- المحضر النهائي لاجتماع مجلس أمن ولاية الجلفة بتاريخ 20 جانفي 2013 تحت رقم 40/D/2013 و الموسّع الى رؤساء ومدراء المؤسسات و الشركات و الذي نصّ في مادته رقم 03 على ما يلي " كل عملية توظيف لأعوان الأمن الداخليين يجب أن تكون قد تحصّلت على موافقة السلطات الأمنية المخوّلة".
- تعليمة الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك رقم 0004/SPP /AKA/2011 والصادرة بتاريخ 04 جانفي 2011 و المتعلقة بعلاقات القرابة في العمل و التي قد تتسبب في ضرر بمصالح الشركة
- خرق قانون تخويل صلاحيات الإمضاء حيث تمضى شهادات العمل من طرف رئيس مصلحة الإدارة و ليس مدير المركز، و تسليم شهادات عمل (certificat) قبل نهاية عقد العمل
- عدم تناسب مناصب المسؤولية و المناصب النوعية مع الشروط التي وضعتها المديرية العامة لذلك
لماذا ألغى الوزير 04 مناصب فقط رغم أنّ التّقرير تحدث عن خروقات في 14 منصب؟
قام النائب بالمجلس الشعبي الوطني السيد "محمد الطيب السالت" بتوجيه سؤال كتابي الى السيد وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي أودع لدى الوزارة بتاريخ 14/04/2013 حول "عملية التوظيف بمركز الإمدادات بالجلفة" و جاء رد الوزير بتاريخ 27/05/2013 بتفاصيل تحدث من خلالها عن ستة مناصب فقط (04 أعوان أمن و سائق و مسير اجتماعي) خلال سنة 2013 فقط ... رغم أن تقرير اللجنة المركزية يحيل الى خروقات تجاوزت في مجموعها 14 منصبا تم توظيف اصحابها بمخالفات صريحة و دوس على القانون بالنظر إلى ما حمله التقرير "الأسود" الذي يدين لا محالة مدير مركز الإمدادات بالجلفة.
غير أن ما يثير الاستغراب هو أن الوزير اعلن في ذات الرد عن الغاء مناصب اعوان الأمن رغم أن منصبي المسيّر الاجتماعي و السائق قد وقعت خروقات أثناء توظيفهما !!!
رد السيد وزير الطاقة على السؤال الكتابي للسيد النائب "طيب سالت"
فهل يملك وزير الطاقة كامل المعطيات التي سمحت له بالرد؟ و لماذا ألغى 04 مناصب فقط؟ وهل وزير الطاقة في ردّه وقع ضحية تظليل من طرف اطارات شركة القنوات؟ أم أن هناك فعلا شبكة تتلاعب بمناصب لوناك و لها امتدادات في الوزارة؟ ... القضية يجب أن يبعثها من جديد نواب المجلس الشعبي الوطني لأن قضية "لوناك" الجلفة لم تحلّ بعد ... و ابطالها مازالوا في مناصبهم يمارسون صلاحياتهم و الموظفون المزيّفون مازالوا في أماكنهم لم يتزعزعوا رغم ادانتهم من طرف زملائهم في لجنة الاستماع المركزية.
المصدر: تقرير لجنة الاستماع المركزية للشركة الوطنية للقنوات – فرع سوناطراك