تقوم بمراقبة ومتابعة و رصد المخالفات المحتملة

تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة لمتابعة ملف التشغيل بولاية ورقلة
تم أمس الثلاثاء بورقلة التنصيب الرسمي للجنة القطاعية المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ التعليمة رقم 1 للوزير الأول، عبد المالك سلال، المتعلقة بتسيير ملف التشغيل بجنوب البلاد.
وتجمع هذه اللجنة التي يترأسها الوالي مديري قطاعات التشغيل والطاقة والمناجم والتكوين والتعليم المهنيين والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والفلاحة والتنمية الريفية والسياحة والصناعات التقليدية والتجارة بالإضافة إلى المفتشية الولائية للعمل ورئيس وكالة التشغيل ورئيس الفرع المحلي للسجل التجاري.
وتتمثل مهمة اللجنة القطاعية المشتركة في "تنظيم ومراقبة ومتابعة ورصد المخالفات المحتملة أو التي لا تحترم القوانين المتعلقة بالتشغيل" أو "عدم تطبيق تعليمة الوزير الأول بخصوص تسيير ملف التشغيل في الجنوب" حسبما أوضح والي ورقلة خلال حفل تنصيب هذه اللجنة.
وستباشر اللجنة مهامها غير المحددة في الزمن و تجتمع كل 15 يوما وتعد تقريرا شهريا واقعيا يبرز فرص التشغيل وتقييم مدى درجة التكفل بالتكوين-كما أضاف السيد علي بوقرة.
ويرتكز مخطط عمل هذه اللجنة على ثلاثة محاور رئيسية للقطاعات الأساسية هي التشغيل والتكوين وترقية الإستثمار عبر مجموع القطاعات وكذا الآليات (التجارة والفلاحة والسياحة والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار ولجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وغيرها) والتي تقدم في كل مرة تقرير عن سير العمل. ق.و/ وأج
أعيان الجنوب يكثفون الاتصالات في كل الاتجاهات ويدعون للتهدئة
يكثّف أعيان منطقة الجنوب بشكل عام وولاية ورقلة بصورة أخص اتصالاتهم بمختلف مستويات السلطات المركزية والمحلية من جهة وبالشباب من جهة أخرى قبل يوم واحد فقط عن المسيرة التي قرر بطالو ولاية ورقلة وولايات مجاورة تنظيمها غدا الخميس من اجل تجنب أي انزلاق وضمان عدم تحويلها عن مبتغاها الأصلي.
يسابق الجميع في ولاية ورقلة وولايات جنوبية مجاورة الزمن قبل موعد المسيرة التي دعا إلى تنظيمها شباب ولاية ورقلة يوم غد الخميس للتعبير عن مطالبهم المتعلقة بالعمل والتشغيل في محاولة لتجنب استغلال هذا الاحتجاج من أي جهة كانت، وكذا تجنب أي انزلاق قد يحدث، وفي هذا الصدد قال مصدر من أعيان ولاية أدرار يقوم بمساعي كبيرة في هذا الشأن" نحن بصدد إجراء اتصالات حثيثة ومكثفة مع كل السلطات المركزية والمحلية، وبكل فعاليات المجتمع المدني والبرلمانيين وغيرهم من اجل السعي للخير فقط وتجنب أي محاولة للانحراف بالاحتجاج".
وأضاف المصدر الذي رفض في هذا الوقت الكشف عن هويته من باب وتعاونوا على قضاء حوائجكم بالكتمان يقول" نحن نسعى لحل كل المشاكل المطروحة بالطرق السلمية من خلال الحوار والاتصال المباشر والوساطة ومختلف القنوات، كما نسعى لإقناع شباب المنطقة بالحذر من استغلال مطالبهم الشرعية من أي جهة كانت ، وكذا وإقناعهم بالجهود الكبيرة التي بدلتها الحكومة في المدة الأخيرة، والتي تجسدت في القرارات التي اتخذتها لصالح توظيف أبناء منطقة الجنوب، وبخاصة تلك التي أعلن عنها الوزير الأول قبل يومين فقط"، وحذّر المتحدث في الأخير بعض الجهات من أن للجزائر رئيس جمهورية وحكومة وسلطة وشيوخ وعقال والجميع معترف بالمطالب الشرعية للشباب، لكن أيضا الجميع ساهر على أمن البلد واستقراره ولن يستطيع أي كان المساس به خاصة في هذا الظرف.
وفي المقابل وفيما تحدثت الكثير من المصادر عن انشقاق داخل هيئة ممثلي شباب المنطقة بين متمسك بالمسيرة الكبيرة يوم غد الخميس وبين مطالب بتحويلها إلى تجمع كبير في ساحة بلدية ورقلة أكّد الطاهر بلعباس أحد ممثلي الشباب البطال في الولاية "للنصر" أمس أنهم متمسكون بالمسيرة كما تقررت لأول مرة، وقال" حرب الإشاعة والدعاية التي مارستها بعض الأطراف أتت بنتائج عكسية، والشباب يريد الخروج يوم غد الخميس للتعبير عن مطالبه" ووصف بلعباس الذين طالبوا بإلغاء المسيرة والاكتفاء بتجمع ضخم بممثلي الشباب البطال من حاشية الإدارة والنواب.
وحول ما إذا كان يتخوف أم لا من انزلاق المسيرة إلى أشياء أخرى، وكذا حول قدرتهم على تأطيرها والتحكم فيها أوضح محدثنا يقول" نحن متأكدين من أننا سننجح يوم الخميس ولنا خبرة في ذلك ولن يجرنا أي كان نحو العنف أو أي شيء آخر ونحن نتبرأ من كل من يدعي انه يمثلنا". م- عدنان
المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل يكشف
97 بالمائة من عمليات التوظيف بشركات المناولة تتم لفائدة أشخاص من خارج ولايات الجنوب
أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد الطاهر شعلال أمس الثلاثاء، أنه سيتم تطبيق تعليمة الوزير الأول المتعلقة بتسيير التشغيل في ولايات الجنوب عن طريق إدراج بنود جديدة في عقود الشراكة بين الشركات الكبرى الأصلية ومؤسسات المناولة .
وأوضح شعلال في تصريح صحفي أن المحاور التى تضمنتها تعليمة الوزير الأول حول التشغيل في ولايات الجنوب "سيتم تنفيذها عن طريق ادراج بنود جديدة في عقود الشراكة بين الشركات الكبرى ومؤسسات المناولة (الخدمات)" .
وأشار شعلال في تصرحه ل وأج إلى أن المشكل في الجنوب يتعلق بطرق التوظيف التى تقوم بها مؤسسات المناولة (شركات خدمات بترولية و غيرها) المتواجدة في المنطقة، مما أثار احتقانا لدى الشباب الطالبين لمناصب الشغل.
وفي هذا الشأن أضاف أن مفتشية العمل قامت بعملية رقابة و تفتيش سنة 2012 أكدت من خلالها أن مؤسسات المناولة ترفض بنسبة 90 بالمائة طلبات العمل التي تتقدم بها الوكالة الوطنية للتشغيل.
و بالمقابل يقول السيد شعلال فان 97 بالمائة من عمليات التوظيف التى تقوم بها هذه المؤسسات تتم لفائدة أشخاص من ولايات أخرى و دون اللجوء الى الوكالة الوطنية للتشغيل في عملية التوظيف كما ينص عليه القانون 04- 19 المتعلق بتنصيب العمال.
كما كشف شعلال عن وجود فوارق كبيرة في أجور نفس المنصب لعمال مؤسسات المناولة مقارنة مع أجور الشركات الكبرى الأصلية، مضيفا أن هذه المؤسسات لا توفر فترات تكوين لتأهيل الموظفين الجدد كما ينص عليها القانون في بعض الحالات.
ولهذا الغرض أكد شعلال أن تعليمة الوزير الأول تعد خطة طريق لحل معضلة طرق التوظيف في ولايات الجنوب، و أنها ستعمل على "ضبط سوق الشغل في المنطقة و تعطي مرونة و سهولة أكثر لطالبي العمل.