‮"‬شومارة‮"‬ ورڤلة يقتحمون وكالة التشغيل ويطردون الموظفين

فيما أغلق شباب وكالة مسعد بالجلفة

برلماني يتهم شركة أمريكية جزائرية بالتحايل على التشريعات
اقتحم عشرات من طالبي العمل مقر الوكالة الجهوية بورڤلة، فيما أقدم شباب عاطل على غلق مقر الوكالة بمسعد في ولاية الجلفة، على خلفية المطالبة بمناصب شغل، وتنديدا بما قالوا إنه تحايل على القانون في مجال التوظيف، وهو ما أشار إليه رئيس لجنة النقل بالغرفة الأولى للبرلمان، الذي اتهم شركة مختلطة جزائرية أمريكية بخرق تشريعات التشغيل.‬
*
اقتحم عشرات من الشباب العاطل أمس، مقر وكالة التشغيل الجهوية بورڤلة في أجواء مشحونة، مجبرين مديرها وعددا من الموظفين على مغادرة المقر. لتتدخل قوات مكافحة الشغب لاحتواء الوضع. ودعا المحتجون اللجنة الوزارية لتقصي الحقائق حول خروقات التشغيل بالشركات البترولية، إلى الاستماع إليهم ونقل انشغالاتهم لوزارة العمل، خاصة ما تعلق بعملية التوظيف على مستوى المؤسسات الأجنبية التي تخضع، حسب ما ذكروه في تصريحات ل ‮"‬الشروق‮"‬، ل ‮"‬المحسوبية والطرق الملتوية‮"‬.‬
*
وتزامن التوتر مع نشاطات لجنة ثانية موفدة من طرف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، وقفت على حجم الاختلالات الحاصلة في ملف التشغيل بالولاية، رغم الآليات لتلافيها، ومن بينها تحويل مكاتب التشغيل البلدية إلى وكالات محلية في بعض بلديات ودوائر الولاية، بغية تحسين الخدمة لفائدة الشباب البطال. ورصدت لهذا المشروع 05 ملايير سنتيم، ومن المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ بعد شهر رمضان عقب الانتهاء من أشغال الترميم.‬
*
وشهدت الجلفة أحداثا مماثلة، إذ أغلق أمس عشرات الشباب مقر وكالة التشغيل ببلدية مسعد احتجاجا على نقص مناصب التشغيل بالبلدية، وطالب هؤلاء بتمديد مدة الإدماج إلى ثلاث سنوات بدل اثنتين. وأوضح بعض المحتجين أن إقدامهم على غلق الوكالة ناتج عن غياب فرص العمل.
*
من جهة ثانية، اتهم رئيس لجنة النقل بالغرفة الأولى للبرلمان محمد الداوي، بعض مسؤولي الشركات البترولية بحاسي مسعود في ولاية ورڤلة، ب "الاستخفاف بالقوانين المنظمة لليد العاملة وسوق الشغل"، ما خلف، حسبه، قلاقل واحتجاجات في وسط العاطلين. ووصف النائب ذاته في تقرير موجه إلى وزير العمل، تلقت "الشروق" نسخة منه مسؤولين بشركة "بي. جي. أس. بي" وهي شركة مختلطة أمريكية- جزائرية، ب "الفاسدين". واستغرب حيازة الشريك الأجنبي51 بالمائة من الأسهم. والحصة المتبقية للشركة الوطنية. أشار المصدر ذاته إلى قيام شركة سوناطراك بمنح امتيازات للمؤسسة المذكورة في إطار سياسة الدولة لدعم المؤسسات المساهمة في التخفيف من البطالة. غير أن الشركة توظف، حسب التقرير، "أسبوعيا عمالا بطرق غير قانونية" وتقوم ب "توظيف أقارب مسؤولين من المؤسسة للتحايل على القانون".