النيابة تلتمس 5 سنوات سجنا للمحافظ السابق لتطوير السهوب: ''هكذا سيّرت ملايير الدولة في مكافحة التصحر في 24 ولاية''

مدخل المحافظة السامية لتطوير السهوب بالجلفة
التمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية بمحكمة الجلفة، تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية نافذة في حق المحافظ السابق للمحافظة السامية لتطوير السهوب والمحافظ الجهوي وصاحب شركة مقاولة، بتهمة إبرام صفقات مشبوهة وتبديد أموال عمومية.
استغرقت محاكمة فضيحة المحافظة السامية، يوم الثلاثاء الماضي، حوالي 10 ساعات كاملة، ودقق القاضي في كل تفاصيل الملف الحساس الذي يخص حماية 24 ولاية سهبية من خطر التصحر وتنميته فلاحيا ورعويا.
وحاول المتهم الرئيسي، وهو المحافظ السابق الذي سير هذه الهيئة طيلة 15 سنة، بلقاسم قاسيمي، نفي كل التهم الموجهة إليه، وتلخيص كل تفاصيل الفضيحة في مجرد ''تصفية حسابات''. واستغرقت عملية استجوابه من طرف القاضي حوالي 4 ساعات كاملة.
وتتلخص تفاصيل الفضيحة التي هزت قطاع الفلاحة سنة ,2007 في إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على مختلف الخروقات التي كانت المحافظة السامية لتطوير السهوب تسير بها، وقد توصلت وقتها اللجنة إلى أن ''الصفقات كانت تمنح بطريقة مشبوهة، كما أن أوامر بدء الخدمة ممضاة على بياض. أما بخصوص مئات المشاريع الموكلة لعدد من الشركات فلم تنجز إلا على الورق وأخرى أنجزت من دون دراسة ولا استشارة.
وفي سؤال وجهه القاضي للمتهم ''أنت متابع بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتلقي امتيازات''، رد المتهم ''أنا لم أبرم أي صفقة مخالفة للقانون، ولو وجدتم صفقة واحدة مخالفة للقانون فاعطوها لي''. وعن سؤال حول طريقة إبرام الصفقات في المحافظة السامية لتطوير السهوب، قال المتهم ''هناك لجنة وزارية تدرس الصفقات، وأنا لست عضوا فيها''. لكن الغريب في الأمر، حسب رئيس الجلسة، أن 3 شركات مقاولة تستحوذ على 70 بالمائة من الصفقات وأنهم لا يحوزون على سجلات.. ويتجه بقاسم قاسيمي إلى التأكيد ''هذه مشاريع تخص زراعة الصبار مثلا، الذي يتطلب جلبه الكثير من المعدات، وشرعنا سنة 1995 في إنتاج 20 مليون وحدة''. وعندما سأله القاضي بأن هناك مقاولين ينطلقون في الأشغال، من دون أن تسلم لهم الأوامر بالخدمة، رد المتهم أن الأمر بالخدمة يسلم بعد التنصيب، وفي حالات لا يمنح، و''وقفنا على بعض الحالات، ورفعنا شكاوى لدى السلطات، حيث تبين بأن هناك من يزوّر ويبيع الأوامر بالخدمة''. في قاعة الجلسة كان يحضر ممثل المحافظة السامية لتطوير السهوب، وهو متعاقد، ومن المفروض أن يمثل هذه الهيئة في المحكمة. وسأله القاضي إن كانت أوامر الخدمة تمضى على بياض فأجاب ''لا أعلم''. وسأل بعدها القاضي المتهم الرئيسي الذي عين فيما بعد على رأس العامة للامتياز الفلاحي، وكان وقتها يمضي عددا من الأوامر والوثائق، عن مشاريع كانت تتجاوز مبالغها ما حدد لها، فينفي ذلك.
لكن هناك ملفات لم يؤشر عليها المراقب المالي؟، يسأل القاضي.. المتهم الرئيسي: ''لقد كانت هناك حالة استعجال بسبب الجفاف''... ثم يصمت.
وقال رئيس الجلسة بأن أغلب المشاريع تجاوزت الآجال المحددة ولم تطبق عليها أي غرامة، كما أن المشروع نفسه تمنح له مدة إنجاز مختلفة. كما أن الخبير لاحظ بأن أغلب المشاريع المنجزة تجاوزت الغلاف المالي المخصص لكل عملية. أما النائب العام، فركز في استجوابه على الطريقة التي يتم بها احتساب انقضاء الآجال المحددة، في الوقت الذي لا تحوي الأوامر بالخدمة على أي تاريخ. ويقول المتهم ''أنا وضعت تعليمة بأن لا تقدم أوامر الخدمة إلا بعد تأشير المراقب المالي. وينفي هذا الأخير إمضاء 5 اتفاقيات لمشاريع صفائح الطاقة الشمسية التي استفاد منها ابن المحافظ الجهوي بسعيدة.
وقرر القاضي في حدود الساعة الحادية عشر ليلا، النطق بالحكم في القضية بعد المداولات القانونية لمدة أسبوعين، ليكون الفصل في الملف يوم الثلاثاء 22 ديسمبر.