وزارة الفلاحة تأمر بفتح تحقيق في المحافظة السامية لتطوير السهوب

كشفت مصادر مطلعة، أمس، بأن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أمر بفتح تحقيق تكميلي في ملف بتهمة إبرام صفقات مشبوهة وتبديد أموال عمومية. بعد أن تنازلت الإدارة عن حقوقها المادية في القضية، رغم إدانة المحافظ السابق ومن معه بالحبس النافذ.
قرر رئيس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجلفة، إعادة فتح ملف المحافظة السامية لتطوير السهوب يوم 21 مارس الجاري، بعد أن استأنف المتهمون الثلاثة في القضية الحكم الصادر في حقهم عن المحكمة في 22 ديسمبر، حيث أدين المحافظ السابق للمحافظة السامية لتطوير السهوب بالجلفة، بأربع سنوات حبسا نافذا و100 مليون سنتيم غرامة مالية نافذة، بتهمة إبرام صفقات مشبوهة وتبديد أموال عمومية أثناء تأدية مهامه وتسييره للملايير الخاصة بمكافحة التصحر. كما سلطت المحكمة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و24 مليون سنتيم غرامة مالية نافذة، في حق المحافظ الجهوي بالمسيلة وصاحب شركة مقاولة.
وأوضحت مصادر ''الخبر''، بأن التحقيق الذي أمر به الوزير يأتي بناء على تجاوزات حدثت في التسيير الحالي، والذي امتد إلى أروقة المحاكم، حيث تنازلت المحافظة السامية عن تأسيسها كطرف مدني في القضية، وكان دفاع المحافظة قال إن ''هناك أخطاء إدارية وجاءت اللجنة الوزارية وصححتها، ونحن كمحافظة لسنا متضررين من هذا، وليست ليدنا أي طلبات''