والي الجلفة "عبد القادر جلاوي" يعترف أمام مسؤولي وزارة الداخلية بعدم قدرته على حل بعض المشاكل المحلية

متابعون للشأن يطالبونه بإجراء تغييرات راديكالية بمقر الولاية

والي ولاية الجلفة
اعترف والي ولاية الجلفة، السيد عبد القادر جلاوي، أمام مسؤولي وزارة الداخلية بأنه غير قادر على حل بعض المشاكل العالقة بولاية الجلفة في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء الجزائرية باللغة الفرنسية حيث قال فيه "لقد كان اللقاء فرصة لطرح بعض المشاكل التي لم نستطع حلّها على المستوى المحلّي".
وجاء هذا التصريح بمناسبة تقديم "جلاوي" لحصيلة عمله وآفاق التنمية المحلية يوم أمس الخميس في لقاء تقييم حصيلة عمل الولاة بمقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية حيث ترأس اللقاء المذكور الأمين العام لوزارة الداخلية، السيد أحمد عدلي، وبحضور اطارات من الوزارة ومن ولاية الجلفة حسبما نقلته برقية وكالة الأنباء الجزائرية.
ويُعتبر تصريح "جلاوي" أمام الصحافة بالجزائر العاصمة فريدا من نوعه منذ تاريخ تنصيبه واليا على الجلفة صبيحة يوم السبت 09 نوفمبر 2013 من طرف وزير الداخلية "الطيب بلعيز" أي بعد مرور سنة على تعيينه على رأس الولاية الرابعة من حيث الكثافة السكانية وطنيا.
وبالعودة الى تصريح جلاوي حين قال "لم نستطع" نستنتج أنه اجتهد وحاول حل "بعض المشاكل" منذ تنصيبه في نوفمبر 2013 حيث أنه ورث تركة تركها وراءه "أبو بكر بوستة" منها اطارات بمقر الولاية كانت هي الفريق العامل مع الوالي الأسبق وكذلك مجلس شعبي ولائي ومجالس شعبية بلدية حديثة العهد بالتنصيب ولم تٌكمل نصف عهدتها الانتخابية. مع العلم أن التغيير الوحيد الذي تمّ في عهد جلاوي كان احالة الأمين العام للولاية، العربي بلوكاريف، على التقاعد وهو قرار أعلن الوالي في جلسة عمل مع رؤساء الدوائر في جويلية الفارط.
كما أن اعترافات جلاوي أمام الصحافة بالجزائر العاصمة تطرح من جديد مدى "كفاءة" الفريق الذي يعمل معه ومساهمته في حلحلة المشاكل المذكورة حتى تطلّب الأمر استصدار استشارات و فتاوى من وزارة الداخلية. ووسط هذه الحالة، أكّد بعض المتتبعين للشأن المحلي بولاية الجلفة أن "عبد القادر جلاوي" صار مُطالبا أكثر من أي وقت مضى بإجراء تغيير راديكالي داخل أروقة الولاية. حيث وصفت ذات المصادر أن هناك شبكات قد تشكلت وربطتها مصادرنا بقضية جوازات الحج التي تقلصت حصة ولاية الجلفة فيها في الوزارة بعدد كبير من الجوازات ثم داخل مقر الولاية باختفاء 78 جوازا حج. أما رئيس ديوان الوالي فقد صار محلّ اتهامات خطيرة وجّهتها ضدّه 08 جمعيات في جانفي 2014 وبيان بعض لجان الأحياء لمدينة الجلفة وسخط "جمعية الأطباء والصيدليين وأطباء الأسنان" وآخرها فيدرالية الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين التي اتهمت رئيس الديوان صراحة ب "التهرب بحجة الاجتماعات" ومحيط الوالي ب "حجب الرؤية عنه" أي عن الوالي.
كما أن عدم تعيين أمين عام جديد للولاية جعل من شخص مدير التنظيم والشؤون العامة هو الأمين العام للولاية بالنيابة وهو رئيس لجنة الطعون الولائية بل وحتى "الوالي بالنيابة" في أوت 2014. وتزامن ذلك مع ما تداوله الشارع الجلفاوي عن الاستشارة التي أرسلت الى وزارة الداخلية بخصوص مير بلدية بويرة الأحداب بشان اعادة ادماجه في منصبه رغم أنه –حسب ماهو متداول- مازال مُتهما بسبب طعن النائب العام في حكم البراءة الذي أصدره مجلس قضاء الجلفة !!
ومازال هناك قضايا عديدة عالقة قد تم الإشارة اليها من طرف الحركة الجمعوية ومن طرف الصحافة المحلية والوطنية ومنها ما طرحته "الجلفة إنفو" خلال لقاء "جلاوي" مع الصحافة في 13 نوفمبر 2013 ومنها على سبيل المثال قريبة مسؤول سام بالولاية نالت سكنا ترقويا بصفتها "طبيبة" رغم أنها تدرس في السنة ال 06 علوم طبية بجامعة الجزائر وهي صاحبة باكالوريا 2008 وقد غطّت "الجلفة إنفو" حفل تكريمها رفقة المتفوقين في جويلية 2008 !!
"عبد القادر جلاوي" مازال لم يُكمل سنته الأولى بولاية الجلفة وهو لا يتحمّل المسؤولية لأنه وجد أمامه صراعات بالمجالس الشعبية البلدية (حاسي بحبح، بويرة الأحداب، مسعد سد رحال، حاسي العش وغيرها) وقضايا فساد. وهو واقع جعل المُتتبعين يربطون احداث الوثبة التنموية في عهد "جلاوي" بضرورة اقرار "تغييرات راديكالية" تبدأ بمحيطه لا سيما وأن هناك تركة تعود الى عهد الوالي "حمو أحمد التهامي" ... وفي ظل الديناميكية التي يشهدها المجتمع الجلفاوي وصار بسببها يشهد احتجاجات واعتصامات مهنيّة للمهندسين المعماريين والأطباء ولمواطنين وقطع للطرقات وأعمال تخريب مثلما حدث في حد الصحاري مؤخرا. وهي تحرّكات يمكن النظر اليها من زاوية ايجابية واستغلالها في بعث روح جديدة في الإطارات المسيّرة لرابع أكبر ولاية وطنيا ... ووسط كل ذلك يُطرح سؤال أكثر حدّة: أين المنتخبون في المجالس المحلية وأين ما يُسمّى ب "المجتمع المدني"؟ وهل يتحمّلون هم أيضا قسطا وافرا من عدم القدرة على حل "بعض المشاكل" المحلية واللجوء الى وزارة الداخلية بشأنها؟
والي ولاية الجلفة (على يسار الصورة) بمقر وزارة الداخلية -صورة وكالة الأنباء الجزائرية-