رئيس المجلس المحلي للمهندسين المعماريين بالجلفة في عين الإعصار بسبب اتهامه بخرق النصوص القانونية المسيّرة للمهنة

بالتوازي مع الحديث عن شبهات في مسابقات دراسات مشروعي مستشفى 240 سرير بعين وسارة ومركز علاج السرطان

ما تزال مهنة الهندسة المعمارية بولاية الجلفة تطرح انشغالات وتداعيات سواء تعلّق الأمر بالمجلس المحلي أو تعلّق الأمر بتحكيم المشاريع واعدا دفاتر الشروط من أصحاب المشاريع. وآخر المستجدات هي انتفاضة مكاتب دراسات ضد رئيس المجلس المحلي وحديث عن فضائح في مسابقات الدراسات المعمارية لمشاريع استفادت منها ولاية الجلفة مؤخرا وهي مشروع مستشفى 240 سرير بعين وسارة ومركز علاج السرطان لمديرية التجهيزات العمومية.
وحسب مراسلة موجهة الى رئيسي المجلسين الوطني والمحلي لهيأة المهندسين المعماريين، ممضاة من طرف مكاتب دراسات ناشطة بولاية الجلفة، فان رئيس المجلس المحلي لولاية الجلفة قد خرق المرسوم التنفيذي رقم 96-293 المؤرخ في 02 سبتمبر 1996 والمتعلق بكيفيات تسيير الهيآت النقابية للمهندسين المعماريين في مواده 02 و03 و04 و12 و18. كما اتهم ذات المهندسين رئيس المجلس المحلي بخرق المادة 17 من النظام الداخلي لهيأة المهندسين المعماريين.
ويتعلق الأمر حسب ذات المراسلة بالتحضير الفردي لدورات المجلس المحلي واستدعاء المهندسين المعماريين عن طريق الرسائل النصية "SMS" دون التحضير المسبق لها من طرف مكتب المجلس ب 15 يوما على الأقل مثلما تقتضيه المادة 12 من المرسوم التنفيذي 96-293. كما اتهم نفس المهندسين بولاية لجلفة رئيس المجلس بخرقه للمادة 03 من ذات المرسوم وهذا بعدم عقد الجمعية العامة للمجلس المحلي للمهندسين المعماريين بولاية الجلفة في آجالها.
أما بخصوص مقر كتابة الهيأة المحلية، فقد أشارت المراسلة أيضا الى عدم فتحه رغم تأجيره وتجهيزه باشتراكات المهندسين المعماريين فضلا عن عدم تسليم الاعتمادات لبعض المهندسين المعماريين الجدد المسجلين في الجدول الوطني. وسجل ذات المصدر أيضا عدم حصول المهندسين المعماريين على البطاقات المهنية رغم استيفائهم لكل الإجراءات المطلوبة.
وفيما يتعلّق بواقع لمهنة مع أصحاب المشاريع، فقد عاتبت المراسلة تركيبة لجنة تقييم العروض الهندسية التي تركز على الجانب التقني والمالي للمشاريع دون الجانب الفني والمعماري الحضاري. ونفس الأمر بالنسبة لعدم الشفافية في اجراءات الإعلان عن مسابقات الهندسة المعمارية لاسيما بالنسبة لمشاريع البلديات. وكذا حرمان مكاتب الدراسات من الحق في الاطلاع على النقاط التفصيلية لعروضهم المشاركة. في حين أن لجنة الصفقات العمومية لا ترد على طعون المهندسين المعماريين.
وفي ذات السياق فقد وجّه كل من نائب رئيس المجلس المحلي وأمين المال مراسلة الى رئيس المجلس المحلي يعلنان فيها براءتهما من أي مسؤولية أخلاقية أو قانونية بشأن ما سمّياه ب "عدم قانونية الدورة العادية رقم 03 لسنة 2014" بسبب عدم تحضيرها وفقا للكيفية المشارة اليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي 96-293.
شبهات حول تحكيم مشروعي مركز علاج السرطان ومستشفى 240 سرير بعين وسارة
وبشأن مشروعي مركز علاج السرطان ومستشفى 240 سرير بعين وسارة، فقد قدم مهندسون معماريون ملاحظات حول سير عملية تقييم وتحكيم العروض المشاركة. وتتمثل الملاحظات فيما يلي:
اختيار مكتب الدراسات يمر عبر 3 مراحل :
- المرحلة التقنية ب 30 نقطة بنقطة اقصائية مقدرة ب 15 نقطة. مع العلم أن دفتر الشروط كان جد محكم ان لم نقل اقصائيا. وهذه المرحلة تخص دراسة الملفات، مدة الانجاز، المراجع المهنية.
- مرحلة الخدمات أو الهندسة ب 60 نقطة مما يبين أهميتها و تأثيرها و يتم تقييمها عبر لجنة مكونة من حوالي 17 عضوا أغلبهم اداريين و ليس منهم طبيب واحد أو اختصاصي في المجال من وزارة الصحة على الأقل. وهي المرحلة المقررة و هي التي فشل فيها رئيس المجلس.
- مرحلة العرض المالي ب 10 نقاط فقط. و التي لا تجدي نفعا مع عدم رشاد لجنة الخدمات
تبعا لآخر المستجدات فيما يخص ممثلي مكاتب الدراسات الولائية و التي شاركت في مسابقة الهندسة المعمارية لإنجاز مستشفى 240 سرير بعين وسارة ومركز مكافحة امراض السرطان بالجلفة، فانه أصبح واضحا أن مكتب الدراسات المرشح لمستشفى 240 سرير هوBerm Msila الذي لم يتمكن حتى من إنهاء مستشفى 240 سرير (شعوة) والذي عرف تأخرا كبيرا. أما بالنسبة لمركز مكافحة السرطان فقد تم ترشيح مكتب دراسات أُسند له مشروع مستشفى 60 سرير الذي لم ينجز بعد و يعرف تأخرا كبيرا على حساب معاناة ساكنة المنطقة.
- المجلس المحلي للمهندسين المعماريين كان ممثلا في لجنة الهندسة المعمارية برئيسها "مخلط المختار" والذي لم يرق الى المستوى المطلوب في الدفاع عن حظوظ ممثلينا و استسلم الى النتائج غير المرجوة. حيث أن رئيس المجلس لم يستطع حتى إجبار (بقوة القانون المخولة له) رئيس اللجنة (مدير التجهيزات العمومية بالجلفة) بتحرير محضر حيني للنتائج بل تركه يخرج من الاجتماع دون حساب المعدلات وتوضيح النتائج وخرق واضح لقانون عمل اللجان مما يبث نوعا من الشك في النتائج والغرض من هذا التصرف. أهذا من جهل رئيس المجلس ام ضعف شخصية أم هو أمر دبر بليل ؟
- لأي سبب أصر رئيس المجلس تمثيل المهندسين في هذين المشروعين علما أن لا تجربة له في دراسة المستشفيات ولم يستطع الى الآن الظفر بدرجة "د" التي تمنح لهذه المشاريع. و كان من الأفضل ارسال مهندس معماري عن المجلس المحلي سبق له انجاز دراسة من هاذا النوع؟
أما بالنسبة للنتائج الوخيمة، فهي تتمثل في تكليف خزينة الدولة حيث ان المتسابق الثاني بعد Berm Msila هو مكتب من الجلفة بعرض أقل من عرض مكتب "بارم مسيلة" بأكثر من 36.000.000.00 دج. في حين أن تصرف رئيس المجلس مكّن مكتبا من خارج الولاية من مشروع مركز مكافحة السرطان وهو مشروع حساس طال انتظاره و جاء بعد كفاح كبير من الغيورين على المنطقة وكان هاما أن يناله أحد مكاتب الولاية الذي يحس بمعانة المرضى الذين هم من أهله وبلده ومنهم أكثر من 1100 حالة سرطان تعاني من السرطان وتتنقل الى خارج الولاية وبالتالي لابد من الشفافية واختيار مكتب الدراسات الذي يضمن استلام المشروع في أقرب الآجال، حسب ذات المحتجين.
هاتف رئيس الهيأة المحلية لا يرد ومقر الهيأة مغلق
من جهة أخرى، حاولت "الجلفة إنفو" الإتصال بالسيد "مخلط مختار" رئيس الهيأة المحلية للمهندسين المعماريين من أجل أخذ رأيه حول الإتهامات الموجهة اليه. ولكنه لم يرد على اتصال "الجلفة إنفو". فانتقلنا الى مقر هيأة المهندسين المعماريين اليوم الإثنين في وقت العمل على الساعة الثالثة زوالا من أجل ابلاغ السكرتير بمحتوى المراسلات قصد الرد عليها. غير أننا لم نجد أي اشارة أو لافتة تدل على وجود مقر ذات الهيأة ما عدا لافتة تدل على وجود عيادة متخصصة في الجراحة العامة في الطابق الأول بالبناية المحاذية لمقر الدائرة السابق بحي بن جرمة.