مهندسون معماريون بالجلفة يتبرّؤون من فوضى العمران بالجلفة ... ويندّدون بالإقصاء المُسبق وخرق القانون 07-94 من طرف الهيآت التنفيذية

نظّموا حركة احتجاجية أمام مقرّ مديرية التجهيزات العمومية ...

عادت مرّة أخرى قضية خرق القوانين القائمة من طرف أصحاب المشاريع بولاية الجلفة بمناسبة الحركة الاحتجاجية التي نظمها أول أمس مجموعة من المهندسين المعماريين الشباب، أصحاب مكاتب الدراسات بولاية الجلفة، أمام مقر مديرية التجهيزات العمومية بحي الحدائق.
وأوعز المعماريّون أسباب احتجاجهم الى عدة تسجيل خروقات من طرف عدة مديريات وهيآت تنفيذية عمومية. حيث طال ذلك القوانين الخاصة بالهندسة المعمارية لا سيما منها المرسوم التشريعي 94-07 المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وهو ما تطرّقت اليه "الجلفة إنفو" بالتفصيل بمناسبة الشروع في عملية تطهير الجدول المحلي للمهندسين المعماريين لولاية الجلفة.
وقد سجّل بيان المهندسين المعماريين، الموجّه الى والي الولاية والممضى من طرف 20 مكتب دراسات، اسناد مشاريع عمرانية ومعمارية الى أشخاص لا علاقة لهم بالهندسة المعمارية كون أصحاب مكاتب الدراسات ليسوا مهندسين معماريين مثلما تنص عليه المادة 04 من المرسوم التشريعي 94-07 التي تشير الى اجبارية اللجوء الى حامل "شهادة مهندس معماري معتمد" من أجل انجاز "بناء" سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا. في حين تشير المادة 09 الى أن صاحب العمل "maître d'œuvre" هو المهندس المعماري المعتمد الذي يتولى "تصور انجاز البناء ومتابعته" مثلما ورد حرفيا في ذات المرسوم.
وأكّد المهندس المعماري "عبد القادر عمراني" أن أغلب المهندسين المعماريين الشباب بولاية الجلفة يشتكون من قضية "خياطة" دفاتر النصوص على مقاس مكاتب معينة وهذا بالتركيز على الجانب التقني والمالي وهو ما تسبب في تناقض محتوى دفتر الشروط مع درجة تعقيد المشروع. في حين سجّل محدّثنا أن "ولاية الجلفة قد صارت تتجه الى ظاهرة التكرار وسوء النوعية المعمارية بسبب هيمنة مكاتب معيّنة وانعدام فرص التنافس الشريف أمام كافة المهندسين المعماريين" وهو ما تسبّب في "وأد الإبداع والتجديد وعدم رقيّ نوعية المشاريع الى مستوى ولاية الجلفة كرابع ولاية على المستوى الوطني" يقول ذات المتحدّث.
كما أعاب ذات المحتجين على لجان تقييم العروض الهندسية طريقة عملها وتركيبتها. حيث أكد البيان على أن "لجنة تقييم العروض الهندسية" تضم نفس الأشخاص وأن "أغلبهم غير مؤهل لتقييم الأعمال الهندسية" وهو ما نتج عنه "تشكل مجموعة تسيطر على عمل اللجنة وتمنح المشاريع الى نفس مكاتب الدراسات دون مراعاة المقاييس النوعية والفنية والمعمارية" يقول ذات البيان.
وذكر البيان أيضا أن الإقصاء المُسبق والجماعي للمهندسين المعماريين الشباب قد صار مصيرا محتوما أمام عدم احترام أصحاب المشاريع لقانون الصفقات العمومية عند اعداد دفاتر الشروط واعلان المسابقات المعمارية وعدم احترام حق العارضين في الاطلاع على النقاط التفصيلية لعروضهم وحقهم في الطعن المكفول قانونا. وفي هذا الصدد أكّد المهندسون المعماريون أن لجنة الصفقات العمومية لا تلتزم بالرد على الطعون.
وقد رصد المهندسون سلوكات غير مسؤولة لأصحاب المشاريع مثل "عدم استقبال المهندسين المعماريين وعدم الإستماع الى انشغالاتهم المهنية" مما تسبب في انعدام قنوات التواصل والحوار. أما فيما يخص المسابقات المعمارية التي تعلن عنها البلديات، فقد أكّد المهندسون المعماريون أنه يغلب عليها الطابع العروشي في اسنادها والسرية الى درجة أن مكاتب الدراسات لا تسمع عن مشاريع البلديات الا حين بداية انجازها.
وكمثال عن الإقصاء المبرمج وخياطة دفاتر الشروط وعدم احترام الجهد الفكري للمهندس المعماري، أكد المهندس "عمراني عبد القادر" أنه هو من قام بتصميم ومتابعة انجاز مركز الضرائب ومقرات مديرية التجارة ومديرية البيئة ومركز الردم التقني ودار البيئة ومحطة المراقبة للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة بعاصمة الولاية وثانوية قرية أولاد عبيد الله ... ليجد نفسه مقصى من مسابقة مديرية التجهيزات العمومية لإنجاز ومتابعة المؤسسات التربوية.
ونفس الأسف أبداه المهندس المعماري "حلباوي ابراهيم" الذي ندّد بإقصائه بسبب "دفاتر الشروط" المحبوكة على مقاس أشخاص معيّنين وهذا رغم أنه صاحب مراجع مهنية بالجلفة لعدة مؤسسات تربوية من ابتدائيات ومتوسطات وثانويات ومراجع مهنية عالمية مثل تصميمه ومتابعته لإنجاز "فيلات" وسكنات بأكثر من 20 طابقا بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
واستغل المهندسون المعماريون المحتجون الفرصة لكي يوجّهوا توضيحا الى سكان ولاية الجلفة بأن الفوضى العمرانية التي تشهدها الولاية تعود الى وجود دخلاء على المهنة لا علاقة لهم بالهندسة المعمارية والى خروقات أصحاب المشاريع الذين لا يراعون الطابع الجمالي والفني الأصيل للولاية في اسناد المشاريع. كما وجهوا نداء الى والي الولاية "عبد القادر جلاوي" باعتباره مهندسا معماريا من أجل ابداء استعدادهم للمساهمة في جهود الإرتقاء بنوعية البناء والواجهة العمرانية لولاية الجلفة.