المجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين بالجلفة يتهم أمين الخزينة العمومية لولاية الجلفة بخرق القوانين و يشكك في تصرفاته

طالب بإيفاد لجنة تحقيق

خزينة الولاية
اتهم المجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين بالجلفة ، أمين الخزينة العمومية لولاية الجلفة بخرق القوانين فيما يتعلق بصيغة حساب العرض المالي و تعطيل المشاريع ما جعل المتعاملون يستاؤون من تصرفات الأمين الولائي للخزينة .
و في بيان وصل الى رئاسة تحرير "الجلفة انفو" ، أكد المجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين لولاية الجلفة أن مكاتب الدراسات أصبحت تعاني من رفض مصالح الخزينة العمومية المحلية من تسديد مستحقاتهم الخاصة بالدراسة حتى تتم اعادة النظر في طريقة حساب نسبة الدراسة للصفقات و الاتفاقيات المصادق عليها من طرف لجنة الصفقات العمومية و المؤشر عليها من مصالح المراقب المالي ، وهو ما يشكل خللا واضحا و تناقضا صريحا بالعرض المالي المقدم من طرف صاحب الدراسة و الذي تم حسابه على أساس دفتر شروط مصادق عليه من طرف هيئة قانونية متمثلة في اللجنة الولائية للصفقات العمومية .
و أكد البيان الذي أمضاه السيد "مخلط مختار " رئيس المجلس المحلي ، أن هذه الطريقة الجديدة لا تستند الى مرجع قانوني و تفرغ روح التنافس بتحديد النسبة عن طريق حسابها بنفس الصيغة و هو الإجراء المتنافي مع القانون المتضمن "ممارسة تنفيذ الأشغال في ميدان البناء و أجر ذلك " و بالتالي رفض تسديد المستحقات بحجة إعادة النظر أولا في الصفقات و الاتفاقيات المصادق عليها و هو إجراء تعسفي لا يستند –حسبه- إلى أسس قانونية و يزيد من متاعب المتعاملين .
و اتهم البيان ، أن قرارات أمين الخزينة هو تشكيك في كل الهيئات الرسمية و تعدٍ فاضح على القوانين و عرقلة واضحة للمتعاملين و للمشاريع و أن تصرفاته أصبحت محل شك من عدة أطراف، ما جعل المجلس المحلي لهيئة المستخدمين يطالب في ختام بيانه المدير الجهوي للخزينة العمومية –بسكرة - بإيفاد لجنة تحقيق للتأكد من التصرفات الغريبة للسيد أمين الخزينة العمومية بالجلفة و الاستماع للأطراف المتضررة من تصرفاته .