مشاريع ضخمة تدخل خانة المجهول بعين وسارة ... ومجمّع شركات بناء "الحظيرة الصناعية" لا يملك سوى قاعدة حياة في الورشة !!

تأخر كبير جدا في أشغال الحظيرة الصناعية بعين وسارة ومشاريع وهمية بالمنطقة الصناعية بالجلفة

أثناء زيارة سلال للحظيرة الصناعية بعين وسارة
رغم الآجال التعاقدية لمشروع "الحظيرة الصناعية بعين وسارة" والزيارة التي حظيت بها من طرف الوفد الحكومي بقيادة الوزير الأول في ديسمبر 2013، الاّ أن كل ذلك لم يشفع في انطلاق الأشغال بصفة جدّية من طرف مجمع الشركات الثلاثة المكلّفة بالإنجاز.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد وضع حجر أساس مشروع تهيئة "الحظيرة الصناعية" بعين وسارة والتي تتربع على مساحة 400 هكتار ويومها سرت اشاعة قوية بعين وسارة أنه قد تم خداع سلال والوفد المرافق له ووالي الولاية "عبد القادر جلاوي" بأن قد تم فقط التمويه وكراء عتاد ملك لأحد مقاولي المنطقة من أجل ايهام المسؤولين بانطلاق الأشغال.
وحسب الملف التقني لمشروع "الحظيرة الصناعية" بعين وسارة فإنه كان منتظرا انطلاق أشغالها في حدود شهر مارس 2014 مع آجال تعاقدية ب 24 شهرا للإنجاز غير أنه وبعد مرور سنة على ذلك (فيفري 2015) مازالت الأوضاع على حالها وتبدو هنا المسؤولية كبيرة جدا على الجهة صاحبة المشروع أي المديرية الجهوية بتيارت للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري !! وهو مشكل متكرر يقف وراء كل المشاكل التي تعرفها ولاية الجلفة ألا وهو ربط أغلب القطاعات التنفيذية بولاية الجلفة بولايات أخرى ...
ويُطرَح التساؤل هنا حول مدى قدرة المديرية الجهوية بتيارت لوكالة "أنيراف" على فرض القانون واعذار مجمع شركات "المقاولون العرب المصرية، كوجي سي الجزائرية، تيك كاترو الإسبانية" على اعتبار أننا في منتصف الآجال التعاقدية ولا يوجد ما يشير الى استلام الحظيرة الصناعية بعين وسارة في مارس 2016 أو على الأقل بعض المناطق الصناعية المتخصصة منها بغرض توزيع القطع الأرضية على المستثمرين.
جلاّوي مُطالب بإحالة ملف المستثمرين الوهميين على العدالة
ونفس المصير الغامض الذي توجد عليه الحظيرة الصناعية بعين وسارة يصبّ مباشرة في المصير الغامض الذي يحيط بالمنطقة الصناعية بمدينة الجلفة والتي توجد بها عقارات تم توزيعها على مستثمرين اتضح عبر السنوات أنهم أصحاب مشاريع وهمية بل وأكثر من ذلك تم تحويل العقارات عن غرضها الأصلي وبطريقة مخالفة لشهادة المطابقة التي تم بموجبها اصدار مقررات التسليم.
وحسب مصادر من الولاية، فإن الوالي رفقة مديرية أملاك الدولة مُطالبان بتنفيذ القانون واسترجاع العقارات الصناعية اذا ثبت مخالفتها لشهادات المطابقة وهو قرار اذا اتخذه الوالي سيعطي ثقة كبيرة لدى المستثمرين الجادين وفي نفس الوقت رسالة شديدة اللهجة ضد من يفكر في الاستغناء بقروض بنكية بواسطة مشاريع وهمية.
وفي هذا الصدد أكد مختصون في القانون العقاري أن قرار التنازل على العقارات بالمنطقة الصناعية قد تم بناء على عقد مكتوب ودفتر شروط بين الدولة والمستثمر وأن استرجاع الوعاء العقاري الصناعي ممكن اذا تم الإخلال بأحد بنود دفتر الشروط وأهمها على الإطلاق "شهادة المطابقة" وهو ملف تملك العدالة الأهلية للتحقيق فيه مع المتورطين فيه.
وكان آخر تصريح رسمي بشأن مصير المشاريع الصناعية لمدير الصناعة والمناجم بمناسبة دورة المجلس الشعبي الولائي في جوان 2014، حيث صرّح يومها بالقول أن مصالحه قامت بمعاينة كل المشاريع الصناعية المعتمدة و إعذار كل المستثمرين المتخلفين عن تجسيد مشاريعهم بهدف تفعيل الاستثمار على مستوى المناطق الصناعية بالولاية.
الموافقة على 107 مشروع خلال 2014 ... وأزمة في العقار الصناعي بالجلفة !!
وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد نقلت برقية عن الولاية مفادها الموافقة على 107 مشروع استثماري من خلال آلية "اللجنة المحلية للمساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمار و ضبط العقار- كالبيراف" بولاية الجلفة. وقد خُصّص لهذه المشاريع حوالي 75 هكتار عبر مختلف الأوعية الصناعية ببلديات الولاية ويُنتظر منها المساهمة في توفير نحو 5923 منصب شغل، حسب ذات المصدر.
وقد تم تسليم 89 عقدا لمستثمرين من بين 107 مشروع الموافق عليها في حين يقدر عدد المشاريع الاستثمارية التي شرع في إنجازها ب 27 مشروعا منها 5 مشاريع دخلت حيز النشاط. حيث تم بالتوازي مع ذلك إعادة تأهيل 5 مناطق نشاطات صناعية وصلت نسبة العمليات بها الى 60% في حين تم إنشاء منطقتي نشاط بكل من بلديتي "سيدي لعجال" و"حاسي فدول" بمساحة تتربع على 65 هكتارا لتلبية احتياجات المستثمرين من العقار الصناعي، استنادا الى برقية وكالة الأنباء الجزائرية.
03 مشاريع ضخمة بعين وسارة في خانة المجهول !!
وترتكز أنشطة المشاريع الاستثمارية المعتمدة بالحظيرة الصناعية بعين وسارة على عدد من الميادين لاسيما منها الميكانيكية حيث يعول تجسيد مشروع مصنع لتركيب هياكل الشاحنات الخفيفة الوزن بالشراكة مع متعامل من جمهورية الصين الشعبية ومصنع آخر لتركيب الشاحنات والحافلات بالشراكة مع مستثمر من دولة بيلاروسيا الأوروبية حيث أن هذا الأخير بإمكانه توفير حوالي 1500 منصب شغل مباشر.
في حين أن هناك ملفا قصد فتح مصنع ثان للأنابيب البلاستيكية بالحظيرة الصناعية بعين وسارة وهو استثمار من طرف صاحب مصنع الأنابيب البلاستيكية الناشط حاليا بالمنطقة الصناعية بعين وسارة.
وهكذا تدخل ملفات هذه المشاريع خانة المجهول باعتبار أن الحظيرة الصناعية بعين وسارة هي الأخرى في مصير مجهول بسبب التأخر الفادح في انطلاق أشغالها ... وهو ما ينفّر المستثمرين بعين وسارة وقد يتسبب في ضياع حوالي 2500 منصب شغل دائم ... لأن رأس المال يرتبط ارتباطا وثيقا بالوقت وآجال الانتظار !!
بطاقة تقنية عن الحظيرة الصناعية بعين وسارة:
المساحة: 400 هكتار
مؤسسات الإنجاز: مجمع 03 شركات "المقاولون العرب المصرية، كوجي سي الجزائرية، تيك كاترو الإسبانية".
دراسة التهيئة: EX-Secaud "الجلفة"
الدراسة الجيوتقنية: مخبر LHCC واد السمار، العاصمة.
دراسة التأثير: مكتب الدراسات بيتام "المدية".
الأقسام: الميناء الجاف للحاويات، منطقة الصناعات الغذائية الفلاحية، منطقة صناعات مواد البناء، منطقة الصناعات الميكانيكية، منطقة الصناعات المختلفة، منطقة الصناعات البتروكيماوية، قاعدة الحياة، منطقة المشتلات، محطة تصفية المياه الصناعية المستعملة
مبلغ الإنجاز: 04.62 مليار دينار جزائري
تاريخ وضع حجر الأساس: الخميس 19 ديسمبر 2013
التاريخ المُفترَض لانطلاق الأشغال: في حدود مارس 2014
مدة الإنجاز: 24 شهرا
التاريخ المفترض لاستلام الحظيرة: مارس 2016