الجلفة تحتضن أولى اللقاءات الجهوية حول النشاطات الرعوية...و توصيات هامة مرفوعة إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية

في ظل الجفاف الذي تعاني منه الجزائر

احتصنت ولاية الجلفة صبيحة أمس السبت فعاليات اللقاء الجهوي حول النشاطات الرعوية المنظم من قبل المحافظة السامية لتطوير السهوب بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية وتحت الرعاية السامية لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري و بمشاركة ولايات : الجلفة، المسيلة، الأغواط، تيسمسيلت، غرداية، البيض.
وقد أكد المتدخلون على غرار المحافظ السامي لتطوير السهوب و المدير الولائي للمصالح الفلاحية على ضرورة الإهتمام بالموال باعتباره أحد المكونات الأساسية للنظام البيئي وحلقة أساسية في سلسلة التنمية في المناطق السهبية، وأن مثل هذه اللقاءات لأجل الإحتكاك بالموّال اكثر والنظر في مايعانيه من مشاكل ومساعدته بكل الوسائل والطرق في حدود قوانين النشاط الرعوي.
أما رئيس الفدرالية الوطنية لمربي المواشي "جيلالي عزاوي" فقد عبّر عن أسفه للجفاف الذي تعاني منه جميع مناطق الوطن وإعترف بمشروعية مطالب الموال و مايعانيه من صعوبات التربية والتنقلات التي تثقل كاهله كالبحث عن مناطق الكلء الذي يتطلب توفير النقل والعبور عبر مناطق حتى وإن كانت تابعة للدولة فهي مستغلة من طرف مغتصبي الأراضي بطرق غير شرعية أو ما يُعرف ب"القدال"، وقد أكد "عزاوي" للموالين انه سيرفع توصيات هذه اللقاءات رفقة المحافظ السامي للسهوب للسيد الوزير شخصيا الذي يولي -حسبه- أهمية كبيرة للموّال...
وعلى هامش اللقاء، تم تنظيم ثلاث ورشات لأجل التقرب أكثر من الموال والسماح له بتقديم الإقتراحات وطرح مايعانيه من مشاكل حيث توزعت على ورشة فحص النصوص القانونية والتشريعية الخاصة بإدارة المراعي في المناطق السهبية، و كذا ورشة النشاط وفق التنظيم العام بالإضافة إلى ورشة الحالة الراهنة في المناطق السهبية، حيث أجمع الموالون على فكرة تحديد سقف ثمن القمح والشعير والحد من تحديد الأراضي الرعوية وإستغلالها بطريقة "القدال" ومحاربتها من طرف الدولة، متهمين بشدة البيطريين المستغلين لأدوية المواشي، وكذا غلاء الأعلاف و المطالبة بإلغاء الرسوم على القيمة المضافة والجمركة من اجل تخفيض ثمن الأعلاف لتثبيتها عند قيمة 1900 دج للقنطار كحد أقصى.
وقد تم في الأخير رفع توصيات هامة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية تمثلت في ضرورة حماية المراعي والمناطق السهبية وتثمينها لحماية الغطاء النباتي بإصدار تشريع قانوني يحدد واجبات وإلتزامات مستعملي المراعي وتنظيمها، و مكافحة الظهور الفوضوي للبنايات غير الشرعية عبر المراعي والتي تعتبر فرصة لأصحابها لمنع عملية الرعي حول محيط تلك البنايات، و كذا عدم الإفراط والمبالغة في إنشاء المحيطات الزراعية على حساب المراعي الخصبة مع منع العابثين الذين يصنعون العراقيل عن طريق حد الأراضي تحت حجة العرش بوضع الحواجز التي تتسبب حتى في قطع الطرقات التي تسهل عملية إنتقال العشابة، إضافة إلى إنشاء نظام طوارئ على المستوى المركزي وحتى على مستوى الولايات السهبية يستجيب للحالات الطارئة كالجفاف والأمراض المتفشية لدى المواشي، و المطالبة بالاهتمام بحفر الآبار والجبوبات والحواجز المائية، و الدعوة إلى إنشاء مراكز جهوية بالمناطق السهبية لتخزين الأدوية الخاصة بالمواشي من أجل الحد من ظاهرة إرتفاع أسعار الأدوية وإحتكارها من قبل البيطريين، إضافة إلى ضرورة إعتماد نظام جديد برفع كمية الشعير للماشية وتخفيض قيمته لدى الموال الحقيقي الذي يثبت أحقيته في الإستفادة من عملية التوزيع السنوي أو الشهري وإيجاد صيغة عملية لضبط قائمة الموالين الحقيقيين من المزيفين لأن اعدادهم في تزايد مستمر.