تقليد رئيس الجمهورية وسام الشرف وإشادة بدعمه

بوعزغي: النظرة الاستشرافية لقطاع الفلاحة أوجدت حلولا للأزمة الاقتصادية
عليوي: التوطين لسياسة فلاحية متكاملة
حظي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بتكريم من طرف الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين الذي قلده وسام الشرف، أمس، بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى 43 لتأسيسه، نظير رعايته المطلقة ودعمه المتميز لقطاع الفلاحة والفلاحين، حيث أقيمت الاحتفالات بولاية معسكر في جو بهيج، حضرها نحو 3 آلاف فلاح من مختلف مناطق الوطن وأشرف عليها وزير الفلاحة والأمين العام للاتحاد.
دعم القطاع لن يتأثر بالأزمة الاقتصادية
تحدث وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القار بوعزغي، مطولا وبلغة الأرقام عن انجازات الدولة المحققة في قطاع الفلاحة طيلة السنوات العشر الماضية، أكد أنه من المعقول جدا رفع التحديات في ظل توفر قاعدة إستراتيجية صلبة ونظرة استشرافية سبقت الأزمة الاقتصادية ووضعت حلولا مسبقة لها، مشيرا إلى أن ما أصبح عليه القطاع اليوم هو نتيجة قرارات حكيمة سمحت برفع مداخيل قطاع الفلاحة من 500 مليار سنة 2000 إلى 3 ألاف مليار دينار في السنة الماضية والسنة الجارية بنسبة مكنت الفلاحة من المساهمة في الناتج المحلي الخام ب12 بالمائة، حيث ومنذ انطلاق مبادرة البرنامج الوطني للتنمية الريفية تجاوز الإنتاج الفلاحي في المواد الإستراتيجية نسب 300 إلى 900٪ حيث أصبح الإنتاج الفلاحي الوطني حسب بوعزغي يغطي 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية فضلا عن مساهمته في فتح مليون و200 منصب شغل توفرها 22 ألف مؤسسة مصغرة مستحدثة في السنوات القليلة الماضية.
وأوضح بوعزغي أنه من الضروري مقارنة الأرقام وتقييمها مقارنة مع الماضي القريب دون مغالطة أو تغليط للرأي العام، كما لا يجب الوقوف حسب المسؤول أمام هذه الإنجازات دون تحقيق المزيد من التحديات والتطلعات القائمة على إنجاز المحيطات المسقية وعصرنة القطاع وبالتالي الوصول إلى عتبات التصدير بعد تحقيق الأمن الغذائي.
وطمأن الوزير بوعزغي الفلاحين عموما بقوله، إن الحكومة ماضية في سياستها لدعم الفلاحين بعد أن أولت القطاع أهمية قصوى في مخططها لسنة 2018، حيث سيتم، بحسب الوزير، إعادة العمل ببرامج الدعم ووضع المساحات الكبيرة من الأراضي تحت تصرف الفلاحين للاستغلالها، مؤكدا في ذات السياق أن الدعم والتمويل المالي للمشاريع الفلاحية لن يتوقف ولن يتأثر بالأزمة المالية الظرفية.
الفلاح لا يجب أن يكون ورقة انتخابية
رافع الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين مطولا من أجل التوطين لسياسة فلاحية متكاملة تكون قاعدة لتحقيق الطموحات الاقتصادية، من خلال مواصلة الالتفاف حول برامج رئيس الجمهورية وتثمين الحوار والتشاور للحفاظ على مزايا الأمن والاستقرار، دون أن يهمل عليوي الحديث عن البرامج السياسية للأحزاب خلال الحملة الانتخابية والخاصة بقطاع الفلاحة قائلا إن «الفلاح لا يجب أن يكون مجرد ورقة انتخابية إنما على الأحزاب تجسيد وعودها وبرامجها في الميدان».
وأشار عليوي أن قطاع الفلاحة هو الحصن المنيع للقرار السيادي والمخرج الوحيد من الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن الظرف الحالي هو مناسبة لترسيم مشروع فلاحي طموح يمكن من التوطين لسياسة فلاحية متكاملة وفق منظومة تشريعية صلبة ومنسجمة مع الجهود التي تبذل في سبيل تطوير القطاع والرقي به، حيث أوضح في مداخلته أمام الفلاحين والسلطات العمومية منها الوصية على القطاع بالمناسبة، أن تأخر إعداد النصوص التطبيقية للقوانين وكذا بعض الإجراءات الإدارية باتت تبدد الجهود المبذولة وتفتح المجال للمزيد من التأويلات، داعيا في الوقت ذاته إلى وقف استنزاف الأراضي الفلاحية التي نص الدستور لحمايتها والفصل بين العقار الفلاحي والصناعي مع انتهاج سياسات قطاعية متجانسة، إضافة إلى دعوته رجال الأعمال إلى الانخراط في المشروع الوطني لتحقيق الأمن الغذائي وتوسيع شبكة الصناعات الغذائية والتحويلية المرافقة للقطاع الفلاحي.
ولم يخف عليوي عدم رضا اتحاد الفلاحين عن وضعية آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية التي بقيت على مدار عقود حبيسة الخلافات الجماعية والفردية، داعيا السلطات العمومية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع العقارات الفلاحية غير المستغلة وغير المنتجة ومنحها لمن يخدمها. كما أكد على مسألة دعم الفلاحة في الجنوب الجزائري وإعادة الاعتبار للتعاونيات الفلاحية وتنظيم المحيط المهني الفلاحي في مختلف الشعب والمؤسسات وفق الأطر القانونية لضمان النجاعة الاقتصادية مع الإسراع في تجسيد مشروع استصلاح مليون هكتار بالهضاب العليا وتحديد الإطار التشريعي لهذا المشروع العملاق.
وأشاد الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين بالدعم والمرافقة التي يحظى بها الفلاحون وقطاع الفلاحة من طرف رئيس الجمهورية، داعيا إلى تفعيل الاندماج في التوجه الوطني الاقتصادي الجديد المؤسس على النهوض بقطاع الفلاحة وحماية المنتوج الوطني من المنافسة غير المتكافئة والاستيراد العشوائي والتنظيم المحكم لأسواق الجملة لرفع الغبن عن الفلاحين تماشيا مع استراتيجية الدولة لتوسيع نطاق الأراضي الفلاحية المسقية.