عليوي يؤكد: أزمة النفط لن تؤثر على التنمية الفلاحية

استبعد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، تأثر قطاع الفلاحة بتراجع أسعار النفط في السوق الدولية، ودعا الحكومة إلى التوجه بصرامة نحو دعم الإنتاج في بعض الشعب الاستراتيجية، كالحبوب بمختلف أنواعها، بالاستثمار في إنشاء السدود وتعميم تقنيات السقي لتجاوز تحديات الجفاف.
وقال محمد عليوي في اتصال مع »صوت الأحرار«، أمس، أن قطاع الفلاحة لن يتأثر بتداعيات الأزمة النفطية، ولو كان لهذه الأخيرة تأثيرا على الفلاحة، لكان سنتي 1997 و,1998 عندما نزلت أسعار المحروقات إلى أدنى مستوياتها، بالموازاة مع الأزمة الأمنية، وخطر الإرهاب الذي استهدف النشاط الفلاحي بشكل مباشر.ودعا عليوي الحكومة إلى العمل على حماية الإنتاج الوطني، من خلال التقليل التدريجي من فاتورة الاستيراد، والتحول نحو دعم بعض الشعب الفلاحية الإستراتيجية «كشعبة الحبوب التي لا زال مردودها ضئيلا بسبب الجفاف، وتأخر الجزائر في مجال تقنيات السقي».وقدر نسبة العجز في إنتاج الحبوب بمختلف أنواعها بنحو 50 في المائة، بسبب الجفاف، وقلة المساحات المسقية، ما يستدعي-حسبه- مزيدا من الاستثمار في السدود وتقنيات السقي، معتبرا استمرار الرهان على الاستيراد دعما مباشرا تقدمه الجزائر للفلاحة الأجنبية، في وقت ينبغي أن يوجه هذا الدعم للفلاح الجزائري.وتوقع تحقيق مزيد من النمو في الإنتاج الفلاحي خلال العام الجديد ,2015 بفضل سياسة الدعم المنتهجة منذ سنوات، وأكثر من هذا يؤكد عليوي- أن الجزائر تراهن على تحقيق اكتفائها من المنتجات الفلاحية، ودخول مجال التصدير، بما في ذلك المواد المستوردة حاليا كالقمح والحليب.وذكر الأمين العام لاتحاد الفلاحين بتوجيهات الرئيس بوتفليقة الأخيرة التي أكد فيها بأن ديناميكية التنمية لن تتوقف في شتى المجالات، موضحا أنه بمقدور الجزائر مواجهة أزمة أسعار النفط بترشيد النفقات، والتركيز على التنمية وفي المقدمة زتنمية القطاع الفلاحي، الذي ظل في صلب اهتمامات الدولة منذ تسعينيات القرن الماضي، عندما كانت أسعار المحروقات في أدنى مستوياتها.وكان عليوي قد التقى نهاية الأسبوع الماضي بقواعد اتحاد الفلاحين بولاية البليدة، في لقاء إعلامي وتحسيسي، دعا من خلاله سلطات الدولة إلى إنشاء «مجلس أعلى للفلاحين»، والشروع في توزيع مليون هكتار من الأراضي المسقية بالمناطق الجنوبية والهضاب العليا واستغلالها بالخصوص في إنتاج الحبوب، بغية تخفيض فاتورة المواد الغذائية التي «فاقت التوقعات في بلد يتوفر على كل الخيرات».