الفلاحون يدعمون بوتفليقة للترشح لعهدة جديدة

قال إن الرئيس كان دائما إلى جانبهم وسندهم في تطور القطاع

دعا الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أمس، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للترشح لعهدة رابعة، وأكد الاتحاد في ذكرى تأسيسه ال 39 على لسان أمينه العام محمد عليوي أن بوتفليقة كان دائما إلى جانب الفلاحين الذين يرون فيه سندهم في دعم وتطور القطاع لتحقيق الأهداف المسطرة من طرف الدولة.
جدد الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين مساندته لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفلقية وذلك بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 39 لتأسيس هذا التنظيم في 26 نوفمبر .1974 وبالمناسبة دعا الاتحاد على لسان أمينه العام محمد عليوي، الرئيس بوتفليقة للترشح لعهدة رابعة، معتبرا أن الفلاحين أول من احتضن الرئيس في ترشحه سنة 1999 ومازال الاتحاد يواصل هذا المسعى حسب عليوي الذي قال أيضا إن ترشحه لعهدة جديدة »يعتز بها القطاع« على اعتبار أن الفضل في مسح ديون الفلاحية لمرتينيعود لرئيس الجمهورية.
ومن هذا المنطلق أكد عليوي »استمرار دعم الاتحاد ومؤازرته لبوتفليقة«. وذكر في ذات السياق أن الفلاحين يرون فيه رائحة الرعيل الأول من جيل الثورة ومن هذا المنطلق قال »كنا بالأمس جنودا للجزائر واستمر عملنا لنرفع راية العمل وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد. وفي هذا الجانب أعلن رفض الاتحاد لسياسة الاستيراد وذلك بقوله »نطمح إلى وقف البواخر المحملة بالغذاء القادم من الخارج« مؤكد أن »سواعد أبناء الجزائر قادرة على رفع التحدي«.
وعلى خلفية ما كابده الفلاحون من ويلات الاستعمار بالأمس ورعب الإرهاب في السنوات الماضية، أكد الفلاحون أنهم عنصر أساسي في معادلة الاقتصاد الوطني. وفي كلمته في هذه الاحتفالية التي حضرها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى جانب عدد من الوزراء في الحكومة الحالية وسابقين على رأس القطاع الفلاحي، رفع الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين جملة من المطالب التي ناشد من خلالها رئيس الجمهورية التدخل لتحقيقها لفئة الفلاحين خدمة للاقتصاد الوطني وفي هذا الصدد دعا إلى »جعل الفلاحة محركا للاقتصاد الوطني« ورفع قيمة الدعم المخصص من طرف الدولة إلى نسبة 10 بالمائة وكذا الاهتمام أكثر بمنتجي البطاطا والذين حققوا أرقاما قياسية في الإنتاج إلى جانب الاهتمام بالمواد الإستراتيجية الأخرى.
كما طالب عليوي من الدولة إعادة النظر في مسألة القروض بما يتماشى والمواسم الفلاحية إلى جانب إعادة النظر في التكفل بنسبة الفوائد ودعم منتجي الحليب، وكانت من ضمن مطالب الاتحاد مسألة الزيادة في مساحات الأراضي المسقية ودعم مربي المواشي وكذا إشراك الاتحاد الوطني للفلاحين في القضايا الاقتصادية.
وطالب عليوي في نفسي السياق بوضع إستراتيجية تنموية للحد من المشاكل التي يعاني منها القطاع الفلاحي إلى جانب مطالبته بتطبيق القانون الصادر سنة 2010 والمتعلق بشروط استغلال الأراضي الفلاحية وذلك من خلال تسريع وتيرة تسليم العقود للفلاحين المستفيدين من الأراضي إلى جانب دعوته لتسريع تأسيس المجلس الوطني للفلاحة وتعويض الفلاحين الذي استغلت أراضيهم في إطار مشاريع ذات منفعة عمومية.