التشبع في بعض القطاعات تسبب في فشل أصحاب المشاريع

ظاهرة تشبع قطاعات كان الاقبال عليها من طالبي القروض في مختلف أجهزة دعم التشغيل، على غرار قطاع النقل، والأشغال العمومية، جعل العديد من أصحاب المشاريع يواجهون متاعب كبيرة، ولم يتمكنوا من تسديد الأقساط التي هي على عاتقهم.
الأمر الذي دفع العديد لبيع العتاد ومركباتهم دون الرجوع إلى الوكالة المعنية، التي قامت بمتابعتهم قضائيا، وتمّ استرجاع العتاد والقروض التي وصلت قيمتها الى 50 مليار سنتيم، وذلك بسب تقاعس أصحابها عن تسديد قروضهم رغم انقضاء الآجال القانونية، مما جعل القائمين على أجهزة الدعم ينصحون طالبي القروض التوجه إلى قطاعات أخرى أكثر مردودية على سبيل قطاع الفلاحة الذي له مستقبل زاهر بالولاية، وأغلب الأراضي الصالحة للزراعة لتزال عذراء.
كما ان عملية استرجاع قروض « الانساج» بجيجل تحسنت كثيرا بعد نجاح الوكالة المعنية في تحصيل جزء كبير من ديونها المترتبة على الشباب الذين استفادوا من هذا النوع من القروض خلال السنوات الماضية، حيث بلغت أكثر من 60 بالمائة، وهذا التحسن تزامن حسب القائمين على هذا الجهاز بعد قرار السلطات المركزية إعادة جدولة الديون المترتبة على المستفيدين من القروض في ظلّ المتاعب التي يواجهها أصحاب المشاريع في تسديد الديون المترتبة عليهم.
ولغرض تأهيل الشباب المقبل على المشاريع الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، أبرمت اتفاقية مع مديرية التكوين المهني بجيجل، لتأهيل الشباب لمدة شهر الراغبين في الحصول على الدعم من الصندوق، والحصول على شهادة مؤهلة، حيث إن الاتفاقية جاءت مكملة للتسهيلات الممنوحة من قبل الجهاز، لفائدة الشباب ما فوق 30 سنة، ومساعدتهم للتأقلم وكسب خبرة في الميدان، تمكن من إكمال الملف المتعلق بالدعم المالي.
وتضمن معرض القافلة الوطنية للمقاولتية التي جاءت بمبادرة وزارة الشباب والرياضة، نماذج مؤسساتية شبانية بجيجل، نجحت مشاريعها على المستوى الولاية، وبمشاركة قياسية أكثر من 35 عارضا مثلوا ما يقارب 12 قطاعا وقد أكد أحد مسؤولي هذه المؤسسات التي تنشط في مجال تحويل الفلين، أهمية الدعم من قبل مختلف الأجهزة المعتمدة، للمساهمة في استمرار هذه المقاولات، مذكرا بأهم العقبات التي تعترضهم وتتمثل في التسويق مختلف منتوجاتهم.
ووفق أرقام الوكالة الوطنية لدعم الشباب أنه تمّ تمويل 5784 ملف، وذلك إلى غاية 31 أكتوبر من السنة الجارية، و هو ما سمح باستحداث 14 ألفا و 518 منصب عمل، أبرزها في قطاع الخدمات بنسبة 20 بالمائة، وتليها الصناعة والأشغال العمومية، كما أن قطاع الفلاحة بدأ يعرف اهتمام طالبي القروض مقارنة بالسنوات الماضية، أين وصل عدد المؤسسات المستحدثة و الممولة في هذا القطاع 894 ملف، كما تمّ تمويل 3688 ملف في التكوين التأهيلي، وأشارت مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل إلى وجود 8764 عامل تم تنصيبهم منذ بداية السنة عبر إقليم الولاية، من بينها 6474 في إطار التنصيب الكلاسيكي، و 1408 في إطار عقود الإدماج المهني. اما الصندوق الوطني للتأمين على البطالة قام بتمويل 2069 مشروع، منذ نشأته بالولاية، أدى إلى خلق 4907 مناصب عمل، بغلاف مالي فاق 1,4 مليار دينار.
للإشارة، انخفض معدل البطالة بولاية جيجل بشكل معتبر خلال هذه السنة الجارية، مسجلا نسبة تقدر ب 7 بالمائة، وذلك وفقا لإحصائيات في هذا الإطار من قبل المصالح المعنية التي ارجعت هذا الانخفاض لإطلاق عديد الورشات المهيكلة بالولاية وأخرى كالطريق السريع الرابط بين ميناء جن جن والعلمة بسطيف، ومشروع إنجاز رصيف للحاويات بميناء جن جن، وورشة إنجاز مركب الحديد والصلب ببلارة بالميلية.
ووفقا للإحصائيات الأخيرة لمصالح مديرية التشغيل، فإن ولاية جيجل تضم تعدادا سكانيا من الفئة الناشطة ب 371506 شخصا منهم 345483 شخصا يشغلون مناصب عمل من مجموع الإجمالي المقدر ب 747199 ساكن، وفيما يتعلق بتوزيع السكان الشاغلين لمناصب عمل من طرف قطاع التشغيل برسم سنة 2017 أوضحت مديرية التشغيل أن قطاع الخدمات يأتي في الصدارة ب 151251 عاملا، متبوعا بقطاع البناء بإجمالي يقدر ب 74606 عامل، ويحتل قطاع الفلاحة المرتبة الثالثة ب 71780 عاملا، والصناعة ب 14697 من مجموع السكان الناشطين.