عراقيل ميدانية في منح قروض "أونساج" دون فوائد ..ووزير المالية يستبعد مسح "ديون" المؤسسات المصغرة

- 15 ألف ملف تمت معالجته واستفاد أصحابه من قروض مصغرة منذ شهر جانفي
- إدماج 200 ألف شاب موظف في إطار عقود ما قبل التشغيل في القطاع الاقتصادي
علمت "البلاد" من مصادر واسعة الاطلاع، أن مقر وزارة المالية احتضن نهاية الأسبوع اجتماعات تمت بين وزير القطاع ومسؤولي البنوك والمؤسسات المالية العمومية ونظرائهم من مدراء الوكالة الوطنية لدعم الشباب، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، لبحث الآليات الميدانية لتشجيع منح القروض على البطالين لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة وبحث عراقيل "قانونية" تقف حائلا أمام تسوية ملفات القروض دون فوائد مالية. وعلمت "البلاد" من مصادر مطلعة، أن الموضوع الرئيسي لجدول أعمال هذه الاجتماعات التي أشرفت عليها الوصاية بالتنسيق مع مهنيي البنوك والمؤسسات المالية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وكذا وزارة التضامن الوطني ركز على ضبط الإجراءات التسهيلية المعلن عنها من طرف الحكومة في إطار القروض الموجهة للشباب. وأشارت المصادر، إلى أن هذه الاجتماعات الرسمية استبعدت تماما مسألة مسح الديون الخاصة بمشاريع الشباب سابقا، حيث تمت الإشارة إلى أن مثل هذا الإجراء لم يتم اعتماده من طرف الحكومة، حيث لا مجال إطلاقا لمسح أو إعادة جدولة الديون المتعثرة في إطار مشاريع الشباب التابعة لوكالة دعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، في الوقت الذي تم فيه التشديد على آليات المراقبة والمتابعة للقروض التي سيتم منحها مستقبلا. وبخصوص المراقبة والمتابعة للقروض الممنوحة، قالت المصادر إن المراقبة ستتم ولاية بولاية وفرع بفرع. ونقل عن وزير المالية عبد الكريم جودي نفيه اعتزام الدولة إلغاء ديون المؤسسات الصغيرة المستحدثة في إطار تشغيل الشباب، وأشار إلى هذا الأمر لا يندرج ضمن مخططات الحكومة، مؤكدا أن العديد من أصحاب المشاريع يتقدمون بشكل عادي لتسديد القروض لدى المؤسسات البنكية، مضيفا أن الدولة لم تعتمد نظام "أونساج" لإسكات الشباب، بل جاء ذلك في إطار خطة حكومية لدفع عجلة التشغيل، وتوقع الوزير تجاوز عتبة 3,5 مليون منصب شغل جديد في آفاق 2014. وقد وضع تصريح وزير المالية، حدا للإشاعات، خاصة بعد الحديث عن قرارات مرتقبة في هذا الشأن كان من المفترض أن يخرج بها مجلس الوزراء المؤجل، وهي الإشاعات التي كشفت عن وجود نية لدى الحكومة لمسح الديون المترتبة على الشباب المستثمر في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشاب "أونساج".
وبلغة الأرقام، أفاد مصدر "البلاد" أن تصريح وزير المالية، حدا للإشاعات، خاصة بعد الحديث عن قرارات مرتقبة في هذا الشأن كان من المفترض أن يخرج بها مجلس الوزراء المؤجل، وهي الإشاعات التي كشفت عن وجود نية لدى الحكومة لمسح الديون المترتبة على الشباب المستثمر في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشاب "أونساج".
وبلغة الأرقام، أفاد مصدر "البلاد" بوجود وقد وضع تصريح وزير المالية، حدا للإشاعات خاصة بعد بعد الحديث عن قرارات مرتقبة في هذا الشأن كان من المفترض أن يخرج بها مجلس الوزراء المؤجل، وهي الإشاعات التي كشفت عن وجود نية لدى الحكومة لمسح الديون المترتبة على الشباب المستثمر في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج".
وبلغة الأرقام، أفاد مصدر "البلاد" بوجود 15 ألف ملف تمت معالجته واستفاد أصحابه من قروض مصغرة وهذا منذ شهر جانفي الماضي وإلى غاية اليوم، وأشار إلى إدماج 200 ألف شاب موظف في إطار عقود ما قبل التشغيل في مؤسسات اقتصادية وأخرى إدارية. أما فيما يخص نسبة فشل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد فاقت كل التصورات لدى المؤسسات المتوسطة التي تم التأكيد بشأنها على وجود رفض كلي لتسديد الديون المترتبة عنها.