احتياطي الصرف استقر في حدود 100 مليار دولار نهاية نوفمبر

لا يمكن إعادة النظر في الرسوم على الوقود
أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية، استقرار احتياطي الصرف في حدود 100 مليار دولار في نهاية نوفمبر المنقضي. وقال في سياق رده على سؤال يخص التمويل التقليدي، إنه سيتم طبع 570 مليار دج في غضون العام الجاري. وبخصوص الزيادات في الرسوم على الوقود، اعتبر مراجعتها غير ممكنة، بعد مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني عليها. وبرأيه، فإن أثرها لن يظهر إلاّ بعد تطبيقها.
أشار المسؤول الأول على قطاع المالية في تصريح مقتضب للصحافة، على هامش عرضه قانون المالية لعام 2018 بمجلس الأمة، وذلك تحسبا لتوقيعه من قبل رئيس الجمهورية، إلى أن احتياطي الصرف قدر بنحو 100 مليار دولار الى غاية نهاية نوفمبر، وتشير التوقعات إلى انخفاضه الى حدود 97 مليار دولار بانقضاء السنة الجارية.
رغم إقراره بالتجاوزات المرتكبة من قبل التجار، الذين يقرون زيادات في الأسعار، إلا أنه جزم بانه لا اثر لها في السوق، في السياق اكد عدم إمكانية إعادة النظر في أسعار الوقود، لاسيما وان الغرفة السفلى صادقت عليها، اما فيما يخص التمويل غير التقليدي الذي يتم اللجوء اليه لأول مرة، أسار الى طبع 570 مليار دج في العام الجاري، على ان ينم طبع 2800 مليار دج في غضون السنة الجديدة.
وحرص عبد الرحمان راوية لدى تقديمه عرضا يخص قانون المالية للعام 2018 أمام أعضاء مجلس الأمة أمس، على التذكير بأهم المؤشرات الاقتصادية الواردة فيه، ولعل اهم مؤشرات التأطير الاقتصادي الكلي والمالي، السعر المرجعي للبترول المحدد ب50 دولارا على مدى الثلاث سنوات المقبلة، أي الفترة الممتدة بين 2018 و2020، فيما يقدر سعر السوق ب55 دولارا في 2019و 2020.
ويقدر متوسط سعر صرف الدينار الجزائري ب115 دج مقابل 1 دولار أمريكي، فيما سيتم تسجيل نسب تضخم تناهز 3.5٪ في 2018، و4٪ في العام الموالي، قبل ان تنخفض النسبة مجددا في العام 2020 الى حدود 3.5٪، وتشير التوقعات الى ارتفاع نسبة النمو ب4٪، و4.2 و4.6٪ على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة على التوالي.
ومن المتوقع تسجيل تراجع في واردات السلع بالدولار بنحو 43.6٪ في العام الداخل، وينسحب أرصدة ميزان المدفوعات مستويات عجز تقدر ب12.5 مليار دولار في نفس السنة و5 مليار دج في 2019، و3.4 مليار دولار في 2020، ما سيؤدي الى تقليص مستوى مخزون احتياطي الصرف خلال السنوات الثلاث المقبلة، الى 84.6 و79.6 و76.1 مليار دولار، ما يعادل تغطية 18.7 و18.3 و17.7٪ من واردات السلع والخدمات.
كما يتوقع ارتفاع إيرادات الميزانية في السنة الجديدة ب 10.4 بالمائة في السنة المقبلة، كما سترتفع عائدات الجباية البترولية المحصلة والمدرجة في الميزانية في نفس الفترة الى حدود 2776 مليار دج، وبدورها ستعرف نفقات الميزانية ارتفاعا يفوق 21 بالمائة، فيما انخفضت ميزانية التسيير بحوالي ثمانية ملايير دج.
إدراج الضريبة على الثروة غير ممكن... وإعادة النظر في دعم الدولة للمؤسسات العاجزة ضرورة
أثار أعضاء مجلس الأمة لدى مناقشتهم مشروع قانون المالية ل2018، عدة مسائل في مقدمتها الضريبة على الثروة وتقاطعوا في تأكيد ضرورة إحصاء المعنيين بها في مرحلة أولى قبل تطبيقها، من جهة اخرى شددوا على ضرورة توجيه أموال الدعم الى الفئات المعنية ووضع حد لاستفادة الأثرياء من الميزانية الضخمة الموجهة للتحولات الاجتماعية، واعتبروا ان مراقبة واحتواء القطاع الموازي لأن حتمية في ظل الوضع المالي الصعب.
في السياق، اعتبر عضو مجلس الأمة الطيب قنيبر، عن التجمع الوطني الديمقراطي، نفاد أموال صندوق ضبط الإرادات امتحان وتحدي في نفس الوقت، غير ان التمويل غير التقليدي ينبغي ان يكون حل اضطراريا -حسبه - لابد من التعامل معه بحذر، وبرأيه فان الحكومة مطالبة بوضع ملف دعم التحويلات الاجتماعية ضمن الأولويات، من خلال وضع خد للاستفادة العشوائية منها، وبعدما أشاد بقرار إقرار الضريبة على العقار الصناعي، اكد ضرورة مراجعة المبالغ المالية الموجهة لدعم المؤسسات المتعثرة، دور يقع حسبه على عاتق مجلس مساهمات الدولة.
وذهب زميله عن نفس التشكيلة في نفس الاتجاه، مشددا على ضرورة تحصيل الدولة لديونها لدى المؤسسات العمومية والخاصة، منتقدا لجوءها الى الحلول السهلة ممثلة في إقرار رسوم وشوائب تثقل كاهل المواطن، واستنادا الى توضيحاته فان معالجة إشكال السوق الموازية بات ضرورة.
عضو مجلس الامة محمد خليفة، اقترح بدوره تأجيل الضريبة على الثروة، حتى يتسنى إحصاء الأشخاص المعنيين بها في السنة المقبلة، متوقفا عند الصرامة في تخصيص الموارد وترشيد الإنفاق، وكذا القضاء على السوق الموازية ومراقبة حركة رؤوس الأموال.
وقبل ذلك حرص رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، في كلمة ألقاها بالمناسبة، على التذكير بأهمية القانون كونه يعد قانونا محوريا من شانه رسم معالم سياسة البلاد الاقتصادية والمالية للسنة القادمة بكاملها، معتبرا بانه بمثابة « وثيقة قانونية أساسية من شانها تقييم الواقع الصحي للبلاد في جانبه الاقتصادي والمالي»، كما يعتبر « إطارا مرجعيا أساسيا للحكومة بكري مضمونه التوجيهات والتدابير الواجب وضعها حيز التطبيق للسنة المالية 2018.