تقلص احتياطي الصرف إلى حدود 85 مليار دولار في 2018

كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، أمس،، عن توقعات بتراجع احتياطي الصرف الوطني إلى 85,2 مليار دولار مع نهاية 2018 وإلى 76,2 مليار دولار مع نهاية 2020.
قال راوية، خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2018، أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، إنه من المتوقع أن تتراجع قيمة احتياطي الصرف الوطني إلى 85,2 مليار دولار في 2018 (ما يعادل 18,8 شهرا من الواردات) و79,7 مليار دولار في 2019 (18,4 شهرا من الواردات) والى 76,2 مليار دولار في 2020 (17,8 شهرا من الواردات).
وأوضح الوزير، أن قيمة احتياطي الصرف الوطني هي في حدود 105 مليار دولار حاليا.
أما بالنسبة للواردات من السلع فمن المتوقع، بحسب الوزير، بلوغها 43,6 مليار دولار في 2018 و41,4 مليار دولار في 2019 و40,9 مليار دولار في 2020.
من جهة أخرى، قال راوية، إنه من المنتظر وصول صادرات المحروقات إلى 34,4 مليار دولار في 2018 و38,3 مليار دولار في 2019 و39,5 مليار دولار في 2020.
يذكر، أن الجلسة جرت برئاسة رئيس لجنة المالية والميزانية توفيق طورش، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، وكافة النواب أعضاء اللجنة، والعديد من إطارات وزارة المالية.
عجز الخزينة سيتراجع إلى 55 مليار دينار بفضل التمويل غير التقليدي
كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، أمس، عن توقعات بتراجع عجز الخزينة العمومية إلى 55 مليار دينار فقط في 2019، بفضل اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، ما يجنب الخزينة اللجوء إلى أي تمويل ابتداء من 2020.
وقال راوية، خلال عرضه مشروع قانون المالية لسنة 2018 أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، إن عجز الخزينة العمومية سيشهد اتجاها تنازليا، منتقلا من 2.344 مليار دينار في 2016 إلى 1.963 مليار دينار في 2018 ليصل إلى 55 مليار دينار فقط في 2019.
وأضاف الوزير، أنه سيتم تغطية عجز الخزينة أساسا باللجوء إلى التمويل غير التقليدي، إضافة إلى فوائض القيمة التي تم صبها في صندوق ضبط الإيرادات.
وتقدر احتياجات التمويل، بحسب السيد راوية، ب570 مليار دينار في 2017 و1.815 مليار دينار في 2018 وب580 مليار دينار في 2019.
أما بالنسبة ل2020، أوضح وزير المالية أنه يتوقع «ألا تضطر الخزينة العمومية إلى اللجوء إلى أي تمويل، وهذا نظرا للعجز الضعيف الذي سيتم تسجيله».