بن صالح يجدد تنديد الجزائر حكومة و شعبا بقرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها للقدس المحتلة

جدد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح هذا الخميس بالعاصمة المغربية الرباط, تنديد الجزائر حكومة و شعبا بقرار الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها للقدس المحتلة, لما فيه من تقويض لإمكانية بعث مسار السلام المتوقف منذ مدة طويلة, مذكرا بموقف الجزائر "الثابت" و "الداعم" لحق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
و خلال تدخله في قمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية و الدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي, جدد بن صالح تنديد الجزائر حكومة و شعبا و "بشدة" بقرار الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفارتها للقدس المحتلة ''لما فيه من مساس بالوضع السياسي والقانوني والتاريخي للمدينة المقدسة و خروج عن الإجماع الدولي تجاه وضع القدس الشريف باعتباره يقوض إمكانية بعث مسار السلام المتوقف منذ مدة طويلة''.
و قال بن صالح بهذا الخصوص: "نؤكد أن مثل هذه الخطوة العبثية هي استهانة بمرجعيات العملية السلمية في الشرق الأوسطي على غرار مبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة و من بينها القرار رقم 478 لعام 1980 الذي تضمن الطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية بالقدس الشريف والقرار رقم 2334 لسنة 2016 حول عدم شرعية عمليات الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ورفض أي تغييرات لخطوط 04 جوان 1967 بما في ذلك ما تعلق بالقدس الشريف".
و بهذه المناسبة أعرب رئيس مجلس الأمة عن مساندة الجزائر لقرارات قمة اسطنبولي خاصة منها تلك الداعية إلى الاعتراف بالقدس عاصمةً لدولة فلسطين.
و ذّكر بن صالح بأن التئام اجتماع الرباط يأتي غداة اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية لهذا القرار "المؤسف والخطير (...), غير مراعية لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة و استهتار بالمقدسات العربية والإسلامية والمسيحية وتاريخ الشعب الفلسطيني".
كما حذر أيضا من العواقب "جد الخطيرة" لهذا القرار ''اللامسؤول" على السلم والأمن في المنطقة وفي العالمي فضلا عن كونه "سيساهم في إطالة أمد الأزمات والحروب وتبرير اللجوء إلى العنف وخلق بيئة مناسبة للتطرف والإرهاب اللذين تعاني منهما بلداننا أشد المعاناة".
و لفت رئيس مجلس الأمة إلى أن هذا الإعلان يمثل "تطورا خطيرا" وضعت من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية, "الوسيط المفترض في عملية السلام"ي نفسها في موقع الانحياز للاحتلال الإسرائيلي والاصطفاف "غير المبرر" وراء سياسته الاستيطانية وعدوانه على الشعب الفلسطيني "مستهينة بتداعياته ونتائجه الكارثية".
و من شأن ذلك -يضيف رئيس مجلس الأمة- أن "يفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني الأبي جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية والقمعية والنهب المتواصل للأراضي ومصادرة الممتلكات وبناء المستوطنات والاستهانة بحقوق الإنسان وحريات المواطنين الفلسطينيين واستمرار الحصار الجائر على قطاع غزة والتهجير الممنهج للسكاني و تهويد القدس التي شملت كل المؤسسات وكافة مناحي الحياة فيها".
و توقف بن صالح في هذا السياق, عند ردة الفعل الدولية الرافضة لهذا القرار والداعية إلى احترام مبادئ القانون الدولي والتمسك بقرارات الشرعية الدولية بالإضافة إلى هبّة الشعوب العربية عبر المسيرات والفعاليات التي شهدتها المدن العربية نصرة للقدس الشريف ودفاعا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني معتبرا كل ذلك عوامل "تدعونا كبرلمانات تمثل الشعوب العربية أن نكون في مستوى الحدث ونغتنم فرصة هذا الوعي الحاصل لمخاطبة برلمانات العالم والرأي العام العالمي لإيصال رسالة رفضنا القاطع لهذا القرار والمطالبة بإلغائه وباحترام القرارات الأممية ذات الصلة".
كما دعا في ذات الصدد المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية والأخلاقية" تجاه معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي وسياسة التهويد والاستيطان المتواصلة متوجها بالمناسبة إلى البرلمانات في العالم التي دعاها بدورها إلى "مواصلة الاعتراف بدولة فلسطين أسوة بنظيراتها التي قامت بذلك".
و خلص رئيس مجلس الأمة إلى تجديد موقف الجزائر- بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة- "الثابت" و "الداعم" للشعب الفلسطيني في "نضاله الباسل وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967 طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة", داعيا الفلسطينيين إلى رص صفوفهم والتضامن في سبيل القضية العادلة لبلدهم وشعبهم.