منح سوق الألبسة المستعملة بحي كشيدة للتجار

قرر، والي ولاية باتنة عبد الخالق صيودة، ونزولا عند انشغالات التجار العاملين بحي المعسكر بوسط المدينة، منح سوق الألبسة المستعملة بحي كشيدة والمهيأة لهم لممارسة نشاطهم التجاري.
حيث اتخذ الوالي القرار رفقة مختلف المصالح والهيئات المعنية من السلطات الأمنية، مديرية التجارة، مديرية الضرائب وبلدية باتنة خلال زيارة ميدانية تفقدية للأرضية المستغلة بطريقة غير شرعية المحاذية لسوق المعسكر بحي الزمالة، حيث جاءت أشغال هذه الزيارة ضمن ملف مكافحة نشاط الأسواق الموازية لغرض تنظيم وضبط النشاط التجاري ووضع حدّ للممارسات غير المشروعة نظرا لتداعياتها السلبية على الاقتصاد المحلي والأمن العمومي، حسب ما أكده صيودة، وفي هذا الإطار اتخذ السيد والي الولاية جملة من القرارات أهمها ضرورة تسوية الوضعية القانونية للممارسات غير الشرعية التي يقوم بها التجار على مستوى الأرضية المحاذية لسوق المعسكر، كما تمّ تكليف كل من مديرية الضرائب والأمن العمومي تحت إشراف مديرية التجارة بفتح تحقيق لإحصاء هؤلاء التجار من أجل اتخاذ إجراءات تقنين نشاطهم التجاري وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها نقل نشاطهم إلى سوق الألبسة المستعملة بحي كشيدة والمتضمن 128 محلا.
فلاحو تازغت يطالبون برخص حفر آبار جديدة
تتواصل معاناة العشرات من فلاحي قرية تازغت ببلدية سقانة جنوب ولاية باتنة، مع غياب مياه السقي الفلاحي بالمنطقة، حيث يناشد المعنيون مصالح مديرية الري بضرورة الإلتفاته لمطالبهم المتمثلة في توفير المياه لتجنب الجفاف الذي بات يهدّد أراضي الفلاحين بالمنطقة، خاصة مع شحّ الأمطار وعدم تهاطلها بالكميات المرغوبة خاصة وأن شهر ديسمبر يوشك على الانتهاء بدون أمطار وهوالمعروف عادة بتساقط المياه فيه.
وقد جدّد الفلاحون مطلبهم بعد قرار الوالي صيودة برفع التجميد عن رخص حفر الآبار الفلاحية مؤكدين أن حفر آبار هوالحل الوحيد لإنقاذ الموسم الفلاحي بمزارعهم المعروفة بعدة شعب فلاحية وأوضح السكان أن المنطقة مشهورة بإنتاج الزيتون الذي يعد النشاط الأهم للفلاحين، حيث يتم تزويد الولاية بهذا المنتوج سواء كزيتون أو زيت زيتون بعد عصره، ويقتاتون من هذا النشاط الفلاحي الذي يعد مصدر رزقهم الوحيد.
ويعول الفلاحون كثيرا على قرار الوالي برفع التجميد أن تجد ملفاتهم الكثيرة المودعة لدى مصالح مديرية الري طريقها للحل ومنح رخص حفر جديدة وأخرى لتعميق وترميم للآبار الموجودة لتجنب ضياع الثروة الفلاحية والحيوانية الموجدة بالمنطقة.
بدورها مصالح مديرية الري كشفت لنا صعوبة الوضع بالمنطقة التي تعاني أصلا من نضوب للمياه الجوفية، مشيرة إلى أن اغلب الفلاحين الذين تمنح لهم رخص ترميم وتعميق يتحايلون على ويقومون بحفر آبار جديدة وأو تعميق تلك الموجودة بطريقة تتجاوز العدد الممنوح لهم قانونا من أمتار الحفر، الأمر الذي حول المنطقة وغيرها إلى مناطق جفاف كبيرة تهدّد بتراجع منسوب المياه الجوفية في ظل وجود منقبين قرب بعضهم بمنطقة تازغت.
ووضع والي باتنة عبد الخالق صيودة حلاّ لمشاكل المستثمرين بدائرة سريانة،حيث قرّر تحويل أرضية المشروع المخصص لإنجاز سوق جهوي للمنتجات الفلاحية، إلى منطقة للنشاطات الصناعية بمنطقة الطاقة ببلدية سريانة شمال الولاية.
وتعتبر بلدية سريانة من المناطق الفلاحية المشهورة بإنتاج عدد من الشعب على غرار الحليب والبيض والدجاج، وكذا الحبوب، الأمر الذي جعل مصالح الولاية قبل 10 سنوات تفكر في انجاز سوق جملة جهوي للخضر والفواكه التهم 10 مليار سنتيم، لغاية اليوم ولم ير النور بعد بسبب العديد من التحفظات التقنية والإدارية التي ظهرت بمغادرة الوالي الأسبق للولاية.
وجاء تحويل المشروع القديم إلى منطقة نشاطات صناعية تتعلّق أساسا ببعض المصانع ذات الصناعات التحويلية والغذائية بعد زيارة الوالي للمنطقة ولقائه بالمستثمرين المحلين الخواص والذين كانت أغلب انشغالاتهم بضرورة مرافقتهم للاستثمار وخلق بدائل ثروة جديدة تماشيا وتوجهات الحكومة الجديدة، حيث يعتبر المشروع الجديد منطقة للنشاطات الصناعية، تمّ إعادة تجزئة الأرضية ومنحها للمستثمرين، كما تعهد الوالي بتوفير مختلف شبكات الطاقة من مياه وكهرباء وغاز خاصة كون اغلب النشاطات المبرمجة هي مصانع تحويلية للطماطم والحليب ومذبحة للدجاج وغيرها.