رفع والي باتنة عبد الخالق صيودة التجميد عن منح التراخيص الخاصة بحفر الآبار الفلاحية بعاصمة الأوراس، نزولا عند رغبة الفلاحين ومطالبهم الكثيرة بهذا الخصوص، حيث كلف الوالي مدير الري والموارد المائية عبد الكريم شبري بدراسة كل الملفات الموجودة لدى مصالحه والمتعلقة بطلب رخص حفر الأبار. إعلان صيودة رفع التجميد عن حفر الآبار جاء خلال زياراته المتعددة لمختلف بلديات الولاية حيث كان يلتقى في كل مرة بالفلاحين الذين يطالبونه برفع التجميد وتتركز أغلب انشغالاتهم الفلاحية حول غياب مياه الري الفلاحي والكهرباء الأمر الذي أعاق كثيرا –حسبهم- عجلة التنمية الفلاحية. بدورهم فلاحو الولاية استحسنوا القرار وثمنوه متعهدين بحسن استغلال مياه الآبار الفلاحية،خاصة بالبلديات المعروفة بإنتاجها لعدة شعب فلاحية كدائرة سريانة التي زارها الوالي مؤخرا، حيث أكد لهم المسؤول الأول بالهيئة التنفيذية عقب استماعه لانشغالاتهم المتعلقة بتوفير الماء، ضرورة تقديم طلبات في إطار جمعية فلاحيه لضمان الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية. أشار الوالي إلى رغبة كل فلاح في رخصة حفر بئر خاصة به وهو ما يهدد بنضوب المياه الجوفية بالولاية خاصة وأن مديرية الري أعدت قائمة حمراء بعدة بلديات يستحيل فيها حفر آبار ارتوازية، وقد أشار عبد الكريم شبري مدير الري والموارد المائية في هذا الخصوص إلى تسجيل مصالحه لأكثر من 1800 طلب رخصة لحفر آبار عبر كل إقليم الولاية منحت الموافقة ل180 طلب، وتمت دراسة 580 طلب رفض منها 120 لأسباب تقنية،وعدم توفر شروط تقنية ومعايير لازمة لحفر بئر. جدد شبري تأكيده أن مصالحه تبذل مجهودات كبيرة في دراسة الملفات حالة بحالة لتمكين الفلاحين من رخص حفر آبار وضمان المحافظة على المياه الجوفية كاشفا عن عمليات تحايل كبيرة من طرف بعض الفلاحين الذين يقدمون ملفات من أجل ترميم الآبار غير أنهم لا يلتزمون بالترميم بل يقومون بحفر وتوسيع وتجاوز التعميق المحدد حسب الدراسة الأولى والمسموح به قانونا.
