العجز عن تطهير المياه المستعملة يُؤرق المواطنين والسلطات

تحوّل ملف البيئة والنظافة بولاية باتنة إلى هاجس حقيقي يقلق السلطات الولائية ويؤرق السكان ويثير سخط وغضب أصحاب المركبات فرغم بعض المجهودات المبذولة هنا وهناك، إلا أن مداخل المدينة بالتحديد أصبحت مفارغ عمومية مفتوحة على الهواء الطلق.
لا يكاد يمر أسبوع دون أن تسجل مختلف مصالح الولاية خاصة المعنية بملف البيئة والنظافة وكذا مصالح الأمن والدرك شكاوى لمواطنين بسبب انبعاث الروائح الكريهة عند مدخل المدينة من الجهة الشمالية، وذلك عبر الطريق الوطني رقم 03 في شقه الرابط بين بلديتي فسديس و باتنة، حيث تزداد حالة التلوث وترتفع معها نداءات المواطنين وفعاليات المجتمع المدني بضرورة التدخل العاجل لوضع حد للخطر المحدق بالبيئة والثروة الحيوانية والنباتية بالولاية، و يظهر ذلك بحدة بعد عجز محطة تطهير المياه بالمدخل الشمالي، للمدينة عن تنقية المياه المستعملة، والتي باتت تصّب في وادي القرزي ببلدية فسديس التي أصبح فلاحوها يسقون أراضيهم الفلاحية ويطعمون أبقارهم وماشيتهم من مياهه، الأمر الذي يتسبب بحسب بعض المصادر الطبية في ارتفاع عدد المرضى بالسرطان جراء تناول المواطنين لحليب مغشوش وخضر وفواكه مسقية بمياه سامة وقاتلة.
40 ٪ طاقة تطهير محطة المياه المستعملة
تسبب تلوث مداخل مدينة باتنة، في حرج كبير للسلطات رغم الأغلفة المالية الهامة المخصّصة للنظافة والحفاظ على البيئة وهو أول ملف بادر الوالي عبد الخالق صيودة للتكفل به منذ تنصيبه مسؤولا أولا على الولاية، من خلال القيام بعدة حملات تنظيف واسعة للنقاط السوداء وكذا مداخل ومخارج مدينة باتنة بتسخير إمكانيات مادية وبشرية جبارة، إضافة إلى دعمه الكبير للجمعيات الناشطة في الميدان على غرار جمعية بصمات الشباب الثقافية والتي نوّه بدورها في الحفاظ على البيئة وترسيخ الثقافة البيئية بالوسط الجامعي والمدرسي، إلا أن تحديات البيئة بباتنة ما تزال كبيرة وتحتاج لتضافر جهود الجميع بحسب ما أفاد به رئيس جمعية بصمات الشباب الثقافية.
يصطدم زوار مدينة باتنة وقاطنوها بالجهة الشمالية وكذا أصحاب المركبات بالروائح الكريهة والعفنة المنبعثة من المياه المستعملة عند المدخل الشمالي، حيث أكدت مصادر عليمة من الديوان الوطني للتطهير، أن مصدر هذا التلوث هو المياه المستعملة التي تصّب دون أن يتم تطهيرها بسبب العجز الكبير المسجل بمحطة تطهير المياه المستعملة، والتي لا تتعدى طاقتها بحسب ذات المصادر ال40 بالمائة.
لعل الخطر الأكبر، بحسب بعض المصادر الطبية هو لجوء فلاحي المنطقة إلى استغلال تلك المياه الملوثة أصلا والسامة و التي تجري بالوادي الممتد من باتنة مرورا ببلدية فسديس ثم المعذر وصولا إلى بلديتي بومية والشمرة وانتهاء ببلدية عين الزيتون بولاية أم البواقي في الري الفلاحي لمئات الهكتارات الفلاحية الخاصة بإنتاج مختلف الخضر والفواكه الواسعة الاستهلاك وكذا زراعة مختلف أنواع الحشائش التي تقدم كلأ للأبقار والماشية خاصة وان هذه المناطق معروفة وطنيا بإنتاج شعب الحليب واللحوم وكذا الحبوب وما يشكله ذلك من خطر كبير على صحة المستهلكين.
يحدث هذا رغم المجهودات الكبيرة لمصالح الدرك الوطني في محاربة ظاهرة سقي البساتين والأراضي الفلاحية بالمياه الملوثة، حيث لا يمر أسبوع دون تسجيل عمليات حجز لمعدات وأجهزة ري فلاحي و أدوات ضخ تستعمل في سقي الأراضي الفلاحية بمياه وادي القرزي.
ليدخل بعدها الفلاحون”السماسرة تجار الموت”، في حالة هدوء نسبي يسبق العاصفة التي هي عودتهم إلى استغلال تلك المياه الملوثة، وقد أصبح مشهد تلويثها للوادي والروائح الكريهة المنبعثة منه عند المدخل الشمالي عبر الطريق الوطني الذي يربط باتنة بقسنطينة، مشوها بذلك المنظر الجمالي للمنطقة برمتها، خاصة في ظل الارتفاع المتزايد لحدة الروائح الكريهة.
مفرغة الأبيار العمومية للنفايات تهدّد صحة سكان القطب العمراني “حملة”
بالجهة الجنوبية للولاية في الطريق الوطني رقم 03 الرابط بين مدينتي باتنة وعين التوتة، يشتكي قاطنو القطب العمراني الجديد حملة بأجزائه الثلاثة، من التلوث الناتج عن المفرغة العمومية المتواجدة بمنطقة الأبيار، والتي لم تعد معزولة نتيجة التوسع العمراني حولها،
فما تزال مشكلة الروائح الكريهة المنبعثة منها تصنع الحدث حيث طالب السكان بتخصيص يوم لإزالتها أو على الأقل تنظيم عملية توزيع هذه النفايات وعدم حرقها خاصة في الفترة المسائية حيث يقوم عمال النظافة الخواص والذين تعاقدت معهم بلدية باتنة برمي مخلفات النفايات بطريقة تجعل من انتقال رائحتها أمرا سهلا خصوصا مع هبوب الرياح.
أشار المواطنون إلى أن المفرغة العمومية تتواجد بالقرب من جانب مركز الردم التقني المتخصص في جمع النفايات وإعادة تدويرها ورغم ذلك فرمي النفايات المنزلية لمدينة باتنة حيث تسببت الروائح الكريهة في إصابة عدد منهم بأمراض جلدية وحساسية مفرطة خاصة لدى الأطفال الصغار وكبار السن، بحسب ما أفادوا به.
كما تحدث المعنيون لجريدة “الشعب” على ضرورة نقل مكان هذه المفرغة التي كانت خلال السنوات الأخيرة مكانا مهملا ولا يقطنه احد في حين وبعد برامج التنمية المحلية التي أطلقتها الولاية بالمنطقة وإحاطة الأبيار بسكنات استلزم الأمر بحسب المشتكين تغيير مكان المفرغة أو تزويدها بأجهزة حديثة تحول دون انتشار وإنتقال الروائح الخاصة بنفاياتها.
بدورها مصالح مديرية البيئة نفت مزاعم المواطنين، مؤكدة أن المفرغة أنجزت وفق معايير حديثة تتماشى وطبيعة المنطقة ونوعية النفايات وحجمها، والروائح بعيدة عن السكان ولا تصلهم، مشيرة إلى حرصها على عمل هذه المفرغة العمومية وغيرها بما يتماشى وشروط السلامة البيئية.
عجز كبير في المفارغ العمومية
تواجه عاصمة الاوراس باتنة عجزا كبيرا في عدد المفارغ العمومية بأغلب بلديات الولاية، الأمر الذي حول من عديد احيائها لفضاءات لرمي القمامة والأوساخ رغم مجهودات بعض البلديات لوضع حد لانتشار القمامة والأوساخ في كل مكان كبلدية باتنة.
أشارت مصادر من مديرية البيئة إلى أن هذا العجز مرّده توفرها على 03 مراكز فقط للردم التقني منتشرة عبر بلديات باتنة، عين التوتة وبريكة و تفتقر للمواصفات الحديثة بسبب قدم تجهيزاتها، كما توجد 06 مفرغات عمومية مراقبة، عبر بلديات المعذر بالجهة الشمالية ورأس العيون بالجهة الشمالية الغربية و تيمقاد بالجهة الشرقية وكذا مروانة بالجهة الغربية و نقاوس بالجهة الغربية الجنوبية، وأريس بالجهة الجنوبية لا تستطيع وحدها مواجهة العدد الكبير من الأوساخ والقمامة التي تجمعها البلديات يوميا، كما أن مخلفاتها أضحت محط استياء وشكاوى من المواطنين، بسبب وصولها إلى الأوساط الحضرية خاصة ما تعلق بدخانها وروائحها الكريهة بعد الحرق، هذه المفارغ تستقبل يوميا نفايات 25 بلدية أخرى، في حين ترمي البلديات الأخرى المتبقية والمقدر عددها ب36 بلدية نفاياتها بالفضاءات العشوائية وبطريقة فوضوية في الوديان والغابات وحتى المساحات الخضراء والطرقات وكذا مداخل ومخرج البلديات.
4 أجهزة قياس تلوث الهواء المستمر
كشفت مصادر مهتمة بالبيئة عن توفر مديرية بلدية باتنة على أربعة أجهزة قياس للتلوث الهوائي في إطار شراكة بين بلدية باتنة والاتحاد الأوروبي، والتي استفادت منها ضمن البرنامج الوطني “سماء صافية” والذي انطلق العمل به في السنتين الأخيرتين، وقد أكدت مصادر من البلدية استفادة الولاية من أجهزة قياس التلوث الهوائي، جاء بعد الاختلاف في وجهات النظر بين مصالح البلدية وممثلي الوكالة الوطنية لترشيد استعمال الطاقة، حول مصدر التلوث بغازات ثاني أكسيد الكربون.
حددت مواقع تنصيب أجهزة قياس التلوث الهوائي الأربعة في كل من المستشفى الجامعي، قاعة أسحار بوسط المدينة، حي دوار الديس، محطة مراقبة البيئة بحي الاخضرار، في حين قامت مصالح البلدية في تجسيد مضمون اتفاقية وقعتها مع الإتحاد الأوروبي لاستغلال الطاقات المتجددة خاصة بعدد من المواقع التي هي مرافق عمومية على غرار المدارس الابتدائية والمساجد.