وضع خارطة طريق مشتركة تترجم الإنشغالات الملحّة

لم تمر العهدة الحالية للمجالس الشعبية البلدية بتيبازة كسابقاتها من حيث التركيبة البشرية للهيئات التنفيذية المسيرة لها، بحيث سارع معظم رؤسائها الى احتواء الموقف من خلال إشراك مختلف الأطياف السياسية المكونة للمجالس في مراكز اتخاذ القرار في بادرة تهدف إلى تجسيد مفهوم الديموقراطية التشاركية في مقر البلدية قبل الشارع والأحياء.
جاءت هذه الخطوة غير المسبوقة تجسيدا للتعليمات الصارمة لوالي الولاية للأميار الجدد على هامش حفل التنصيب لكل منهم على حدى، بحيث ألحّ على ضرورة مساهمة جميع المنتسبين للمجلس البلدي في بعث التنمية المحلية بعيدا عن واقع الصراعات مشيرا الى كونه لن يتسامح مع أيّ كان يتلاعب بمصير الساكنة محليا من خلال زرع الفتنة والتفرقة بين أعضاء المجلس، الأمر الذي فهمه المنتخبون جيدا وانساقوا للسياسة الجديدة المنتهجة من طرف الوصاية والمتمثلة على وجه الخصوص في تجسيد مفهوم مشاركة جميع الفعاليات المهيكلة في اتخاذ القرار كل على حسب موقعه، كما سعت عدّة مجالس شعبية بلدية الى الاتصال المباشر بالجمعيات النشطة محليا لغرض ادماجها مستقبلا في مختلف اطوار ومراحل تسيير الشأن المحلي، وهو الحال بالنسبة لبلدية عين تقورايت التي دعا رئيسها الجيلالي جربوعة مواطنيه لتشكيل اكبر قدر من الجمعيات على مستوى جميع الأحياء لغرض توسيع التركيبة البشرية للمجلس الاستشاري البلدي والذي أعتبر خلال العهدة السابقة نموذجا مميّزا يقتدى به على مستوى هذه البلدية الفتية بالنظر الى مساهمته في تقريب وجهات النظر بين البلدية والساكنة، مع الإشارة الى كون المجلس الاستشاري يعتبر إطار غير رسمي تتشكل من اطارات ممثلة لمجمل القطاعات عبر اقليم البلدية تجتمع مرة كل 6 أشهر لغرض التشاور مع الهيئة التنفيذية البلدية في مختلف المحاور.
وإذا كانت بلدية عين تقورايت سارعت الى اتخاذ الخطوات الميدانية لتشكيل المجلس الاستشاري المحلي على غرار ما حصل خلال العهدة السابقة بالنظر الى خبرة رئيسها في هذا المجال، فإنّ المجالس البلدية الأخرى لا تزال تنتظر صدور القانون العضوي المتعلق بالديموقراطية التشاركية، اضافة الى قانون البلدية والولاية قانون الجماعات الإقليمية لغرض استكمال الاجراءات العملية وفق مسارها الصحيح، حسب ما علمناه من العديد من الاميار والذين أكّدوا أيضا على تلقيهم لتعليمات من الولاية ومن الدائرة أيضا مفادها ضرورة إشراك المجتمع المدني في اتخاذ القرار المحلي تجنبا لعدم رضا الساكنة بالقرار من جهة ولوضع هؤلاء امام الأمر الواقع من جهة ثانية باعتبار تسيير الشأن المحلي وتلبية الحاجيات المتشعّبة المعبّر عنها محليا بإمكانيات مالية ومادية وبشرية محدودة ليس بالأمر الهيّن الا أنّه في كل الحالات فلا يستبعد بأن تؤسّس العهدة الحالية للمجالس البلدية لعهد جديد من الديموقراطية التشاركية بالشكل الذي يريح المواطن والمسؤول على حدّ سواء.
في بادرة تعتبر الأولى من نوعها محليا استبق والي ولاية تيبازة موسى غلاي الحدث ورسم الخطوط العريضة لمفهوم الديموقراطية التشاركية التي تلزم على المنتخبين المحليين إشراك المواطن من خلال ممثليه في مختلف القرارات المصيرية التي تعنى بتحديد حاجياته وحلحلة انشغالاته، بحيث اجتمع والي الولاية بمجمل المنتخبين المحليين لكل دائرة إدارية بمعية ممثلي المجتمع المدني الذين التزموا بتحيين ملفات جمعياتهم منذ شهر تقريبا وكان موضوع النقاش حينها يتمحور حول تقييم برامج التنمية البلدية للسنة المنصرمة وإقتراح برامج أخرى للسنة الجارية، وأصرّ والي الولاية على هامش اللقاءات العشرة التي عقدها بممثلي كل دائرة على أنّ السلطات المحلية ملزمة بالاستماع للمواطن وأخذ الانشغالات المعبّر عنها في الحسبان مشيرا الى أنّ ربح الوقت والمال أيضا يقتضي أخذ إنشغالات المواطن بعين الاعتبار وهو الذي يبقى محتفظا بكامل الحقوق المتعلقة بالاطلاع على البرامج التي يمكنها تحسين حياته اليومية.
وبإشراك المواطن بشكل غير مباشر في تحديد الأولويات المرتبطة ببرامج التنمية البلدية يكون والي الولاية قد وضع رؤساء البلديات أمام الأمر الواقع من حيث ضرورة التنسيق مع ممثلي المجتمع المدني لإطلاق المشاريع المبرمجة ومتابعتها متوعدا هؤلاء بتحويل كل مشروع أو برنامج لم يتم إطلاقه في وقته المحدد الى بلدية أخرى أكثر استعدادا لتجسيده، كما ألحّ والي الولاية أيضا على ضرورة مشاركة جميع أعضاء المجالس المنتخبة في تسيير البرامج والمصالح العمومية برفقة رئيس البلدية وبمساهمة ممثلي المجتمع المدني، مشيرا الى أنّ رئيس البلدية لا يمكنه تحقيق نتائج باهرة مهما كانت إرادته قوية، وملمحا الى كون أهم انشغالات المواطن تكمن في الماء الشروب وتصريف المياه القذرة والنفايات والإنارة العمومية وتهيئة الطرقات المهترئة، بحيث يجب أن يلتزم المنتخبون بتلبية حاجيات المواطن اليومية لتحسين الاطار المعيشي له وعدم التقيّد بمشاريع مكملة قد تستنفذ مجمل طاقات المجلس البلدي دون أن يقتنع بذلك المواطن البسيط.