وزارة الداخلية ستطلق موقعا إلكترونيا يضمّ تجارب الولايات الناجحة

أكد مدير الحريات والشؤون القانونية لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، محمد طالبي، خلال إشرافه، أول أمس بوهران، على الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لمسألة ترقية الديمقراطية التشاركية.
وكشف طالبي أن الوزارة بصدد إعداد موقع إلكتروني جديد، سيدخل حيز الخدمة قريبا، يضم التجارب الناجحة المحققة على المستوى الوطني في مجال الإشراك الفعلي للمواطن في التسيير المحلي للشأن العام عن طريق المجتمع المدني، قصد وضعها تحت تصرف المنتخبين والجماعات المحلية للاستفادة منها.
كشف المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية، أنّ مركز النداء المتواجد بوزارة الداخلية، استقبل منذ دخوله حيّز الخدمة عبر 48 ولاية زهاء مليون و900 ألف نداء، معتبرا بأن النتائج التي حققها هذا الجهاز عبر الرقم الأخضر 1100، يبرز وعي المواطن وثقته بأهمية هذه الوسيلة العصرية في طرح انشغالاته.
وأقرّ طالبي، على هامش هذا اللقاء "الديمقراطية التشاركية" والذي يعدّ الأوّل من نوعه على المستوى الوطني والثاني محليا بجاهزية مشروع المرسوم التنفيذي الخاص بالجمعيات، وقال "أنّ المادة 34 من قانون الجمعيات، تنص بوضوح على وجود جمعيات، تعمل في إطار المنفعة العامة بتقديمها خدمات للمواطن وتسعى لتجسيد مشاريع".
وأكد أنّ الوزارة، ضبطت مجموعة من المقاييس، تضمنها مشروع المرسوم الذي سيمنح وسام المنفعة العامة للجمعيات بعد إخضاعها للتصنيف.
واعتبر ذات المسؤول، أنّ القانون الجديد الخاص بالجمعيات في شطره المتعلق بمنع التبرعات والتمويل الأجنبي، يضبط عملية تمويل الجمعيات من الخارج في إطار الاتفاقيات الدولية، وأوضح طالبي أن عملية التوأمة بين بلديات ولايات الوطن ونظيراتها بالخارج، أصبحت حاليا مؤطرة من قبل الوزارة وتهدف الإجراءات الأخيرة حسبه إلى حماية هذه الجمعيات والوطن، مستدلا بأطراف أجنبية، موّلت جمعيات، كان لها يد في زعزعة استقرار البلاد، مشيرا إلى أنّ عدد الجمعيات على المستوى الوطني فاق 92 ألف جمعية محلية معتمدة و1200 جمعية وطنية.
وقد انصبت مختلف المداخلات التي تناوب عليها الحاضرون بمقر ولاية وهران، من مسؤولين مركزيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، وكذا ممثلين عن وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، إلى جانب منتخبين محليين ممثلي المواطنين والفعاليات الجمعوية، حول كيفيات إرساء المباديء الديمقراطية وإشراك المواطن في اتخاذ القرارات.
أكّد طالبي على ضرورة استغلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لترقية الديمقراطية التشاركية بالاعتماد على الشبكة العنكبوتية، لاسيما مواقع التواصل الاجتماعي، وقال أن إرساء الديمقراطية التشاركية يعد "تجسيدا لمبدأ دستوري".
من جهته، أكّد المدير العام للجماعات المحلية عز الدين بلقاسم ناصر، أنّ وهران، تعد أول محطات البرنامج الوزاري الجديد المراد منه ترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية، معتبرا بأن "الديمقراطية التشاركية، مكملة للديمقراطية التمثيلية".
وقال إن التكفل بانشغالات المواطن، لن يتحقق ذلك إلاّ بالتواصل ميدانيا معه، وبيّن أنّ العملية، ستمس ولايات الوطن كافة على مستوى 1541 بلدية بالقطر، وفي الأخير، أبرز المتحدث، أنّه، سيتم تدارس كيفيات وطرق تجسيد مبادئ الديمقراطيات التشاركية لإعطائها مضمونها الحقيقي.
وخلص اللقاء الأول الذي سيعمم عبر ولايات الوطن، إلى تقديم مقترحات، تصب في خانة تدعيم الديمقراطية التشاركية، منها إنشاء مجالس بلدية وولائية استشارية مفتوحة للمواطن والجمعيات.