مراجعة الأسعار لفائدة المنتجين مؤشر لتوقيف الاستيراد

أكد الخبراء والمختصون والمستثمرون في شعبة المحاصيل الكبرى منها البقوليات الجافة، خلال يوم دراسي، نظمته الغرفة الفلاحية، على إمكانية توقيف عملية استيراد هذا النوع من المواد الفلاحية إذا ما تم ضبط استراتيجية ومنظومة فلاحية تتكفل بالمنتجين وشراء المنتوج من الفلاحين بأسعار تجنبهم الخسائر المسجلة مادامت المساحات والمناخ متوفرين.
بحسب المتدخلين في فعاليات اليوم الدراسي الذي نظمته الغرفة الفلاحية بفندق “لافالي” حول المحاصيل الكبري وبالخصوص البقول الجافة فإن الهدف الأساسي حسب رئيس الغرفة الفلاحية عبد القادر حجوطي هو تحقيق الإكتفاء الذاتي والاستغناء عن عملية الإستيراد هذه المواد الغذائية التي تكلف خزينة الدولة الملايير في ظل غياب منظمة فلاحية تتكفل بزراعة هذه المحاصيل الكبرى وبالخصوص العدس والحمص الذي مازالت أسعارهما في الأسواق الخارجية مرتفعة جدا حسب الأستاذ حمداش عبد المالك وناجي عمار ومحمود البجاوي من جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف وإطار مختص من قسنطينة.
وبرأي المختصين فإن كل الإمكانيات متوفرة من مناخ متعددة من ولاية إلى أخرى وبنوعية تربة مختلفة من منطقة إلى منطقة، مما يساعد على تنويع هذه المحاصيل من عدس وحمص وأنواع أخرى والتي صار المتحكمون في أسواقها العالمية يفرضون منطقهم وسلعهم بأسعار جد مرتفعة، وهو ما يكلف الخزينة العمومية أموال طائلة بالعملة الصعبة تضاف إلى فاتورة المواد الغذائية الأخرى يشير محدثونا من المشاركين في اليوم الدراسي الذي حضره فلاحون ومسؤول بالقطاع الفلاحي من عدة ولايات بمن فيهم منتجو ولاية الشلف.
أما الهدف الثاني من الملتقى هو تفعيل آليات التحكم وإستغلال “ أراضي البور” خلال الدورة الزراعية من جهة والمساحات غير المستغلة والتي باتت تشكل هاجس مسؤولي القطاع بمديرية المصالح الفلاحية التي تسعى حسب المدير الولائي محمد بلعيد مختار الذي أكد أن عملية استغلال كل الأراضي وفق منهجية مدروسة تدخل ضمن توجهات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية حسب أشار إليه عبد القادر بوعزغي في عدة لقاءات لتفعيل القطاع يشير محدثنا.
بخصوص الإنتاج الذي انطلق منذ سنة 2010 ب 10هكتارات على مستوى الولاية قد قفز إلى مستوى جد مقبول حيث تتطلع المنطقة حسب رئيس الغرفة إلى زراعة أكثر من 3 آلاف هكتار هذه السنة يقول ذات المسؤول في لقاء به.
محيط وادي السلي أمام رهان بمساحة 400 هكتار..وضبط الأسعار أولوية
أما بخصوص ظروف الإنتاج والتحديات التي تجابه المنتجين ومسؤولي التعاونيات بالولاية فقد لمسنا لدى هؤلاء إرادة قوية في رفع التحديات رغم الصعاب المسجلة ميدانيا والتي تمكنا من تعريتها والكشف عنها رفقة محدثينا حسب ما سجلناه مع نائب مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بوادي السلي مراد فكنوس.
من جهة أخرى تمكنت مصالح التعاونية النشطة من تحقيق قفزة نوعية في مجال انتاج الحمص ذي النوعية الجيدة بالإتفاق مع المنتجين، حيث توسعت المساحة من 150 هكتار خلال السنة المنصرمة إلى 400هكتار هذه السنة وهو مؤشر إيجابي جاء لتنفيذ برنامج وزارة القطاع وتعليمات المسؤول الحكومي الأول عن الميدان الفلاحي.
من جهة أخرى نبه فكنوس إلى استغلال الأراضي واستصلاح البورمنها وهو نفس التوجه الذي لمسناه من طرف رئيس الغرفة الفلاحية، مؤكدا على ضرورة مراجعة الإسعار بالنسبة لهاتين المادتين الحمص والعدس لأن مشكل القلة في توجيه هذه المنتوجات للتعاونية ينطلق من باب الأسعار.
وهنا أوضح نائب المدير أن اتخاذ استراتيجية فعالة في هذا الميدان تبقى ممكنة التحقيق في التعامل مع الفلاح الذي يفضل توجيه منتوجه للخواص بسعر يرضيه في حين يتخلى البعض عن التعاونية لأن أسعارها محددة وتخدم الفلاح حسب ما يرفعه المنتجون بالولاية حيث يسجل فرق بأكثر من 2500د.ج يقول محدثنا الذي يأمل أن ينتعش مجال زراعة البقوليات الجافة بالولاية بالنظر إلى الظروف المائمة بالمنطقة.
الفلاحون: الدعم لرفع التحدي وقف الإستيراد
لم يتردد المنتجون في الكشف عن معادلة الإنتاج والأسعار المطبقة من طرف الدولة والخواص في التسويق الحر، حيث إعتبر شحمي عبد القادر وشحمي محمد وهما على التوالي فلاحان مختصان في زراعة العدس والحمص أن ممارسة هذا النشاط الفلاحي يتطلب إمكانيات كبيرة بإمكان الدولة التدخل في مرافقة المنتج ودعمه لتوفير هاتين المادتين وغيرهما في السوق المحلية والوطنية وباسعار جد معقولة بعيدا عن الإستيراد المكلف.
و أوضح شحمي أن التكاليف التي يدفعها المنتج خاصة عند فلاحي منطقة سنجاس المعروفة بنوعية أراضيها باهظة، حيث تمكنا هذه السنة من زراعة 18هكتار بمردود يفوق 20 قنطارا في الهكتار حسب ما سجلته عائداته الموسم المنصرم.
أما مادة الحمص فتتراوح بين 23و25 قنطارا في الهكتار، لكن مشكلة التكاليف الخاصة بالبذور التي يفوق سعرها 12ألف د.ج للقنطار بالإضافة للأدوية التي تصل إلى 20ألف د.ج خلال الغلة الواحدة زيادة إلى الأسمدة يجعل المنتجين يقول هؤلاء يعانون في غياب الدعم وخلق ميكانيزمات تحفيزية لفائدة الفلاحين خاصة وأن الأسعار الحالية بالتعاونيات التي تستقبل انتاجهم غير مشجعة حيث لا تتعدى 8000 د.ج للقنطار، في حين أن السعر خارج هذه المؤسسة أي في سوق الخواص يفوق 11إلى 12ألف د.ج.
لذا طالب محدثونا بالرفع في الأسعار حتى يتمكنوا من توجيه منتوجهم إلى التعاونيات، معتبرين هذا هو الإشكال المسجل حاليا وهو ما تسبب في رفع أسعار هاتين المادتين لدى تجار وأسواق التجزئة الذي سجلت فيه مادة العدس ب 100 و110 د.ج للكيلوغرام والحمص بين 20و25 إلى غاية 350د.ج للكيلوغرام الواحد حسب يتناقله المستهلكون.
وبشأن إمكانية تجاوز معضلة الاستيراد والتخفيف من فاتورتها أو التخلي عنها أشار المختصون والمنتجون بمن فيهم مسؤولو القطاع والغرفة الفلاحية أن توجيه الإمكانيات وتشجيع الفلاحين وفق استراتيجية مدروسة من شأنه تحقيق الإكتفاء الذاتي بل قد نفتح نافذة التصدير لمادة العدس والحمص نظرا للظروف المشجعة من حيث المناخ ونوعية التربة يقول المختصون.