تشجيع الاستثمار الخاص في إنجاز المدن الجديدة

للمنتخب دوره المحوري في إضفاء الطابع الجمالي للمدينة
اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أن اليوم المكرس للمدينة فرصة للتأكيد على التزام رئيس الجمهورية، بمواصلة البرنامج الخاص بالتنمية المستدامة، والمجسد في مخطط عمل الحكومة الرامي إلى إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بسياسة المدينة، وتحسين أنسجة المدن من خلال إعادة الهيكلة وإعادة التأهيل العمرانيين، إلى جانب تشجيع اسهام الاستثمار الخاص في انجاز المدن الجديدة، والأقطاب الحضرية وتهيئتها.
أفاد بدوي في السياق، أن التحدي اليوم كبير، خاصة في ظل النتائج الايجابية لعملية البناء والتنمية الوطنية التي تشهدها الجزائر، بفضل سياسة رئيس الجمهورية التي تقطف ثمارها في كل المجالات اقتصادية وسياسية واجتماعية، وفي مقدمتها الاستقرار، و»هذه التحولات لا يمكنها إلا أن تعزز قدرتنا لنلتحق بركب الدول الصاعدة، أرسى لها رئيس الجمهورية أسسا دستورية ليصبح مفهوم التنمية المستدامة، كحق دستوري تعمل مؤسسات الدولة على تحقيقه عبر الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة في ظل بيئة سليمة».
وقال بدوي «كل هذه المؤشرات تبرز نظرة السلطات على أعلى مستوى لمستقبل مدننا، في ظل تنمية مستدامة تحدد دور كل القطاعات والفاعلين والشركاء في التنمية الحضرية»، وذلك «بتظافر الجهود في إطار تشاوري واسع، قصد إعادة بعث الدور الوظيفي لمدننا، وتوفير كافة الشروط لقدرتها على التأقلم في إطار الاستدامة، وكذا أبرزها ضمن شبكة المدن المغاربية والمتوسطية والإفريقية».
وباعتبار الجماعات الإقليمية شريكا أساسيا في تحديد سياسة المدينة وإدارتها وتنفيذها، نوه بدوي إلى الدور المحوري للخلية القاعدية للدولة ممثلة في البلدية والولاية التي تشكل القاعدة اللامركزية عبر مجالسهما المنتخبة ومن خلالهما المنتخب المحلي، الذي يساهم في إعداد عمليات تهيئة الإقليم والتنمية المستدامة وتنفيذها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا السهر على احترام المقاييس المتعلقة بالعقار والسكن والعمران، عبر أدوات التعمير التي وضعها المشرع في يده، كما أشار إلى دوره المحوري في إضفاء الطابع الجمالي للمدينة، عبر مساهمته الفعالة في الحفاظ على نظافة محيطها وسلامة بيئتها.
وأوضح ذات المسؤول أن هذا الدور مكرس بموجب القانون التوجيهي للمدينة، على أن يتم تعزيزه أكثر من خلال مشاريع الإصلاح، وفي مقدمتها القانون الجديد المتعلق بالجماعات الاقليمية، في إطار مسعى متجدد يقوم على وسائل التسيير العصرية والمقاربة التشاركية، تماشيا مع التحولات التي تشهدها مدننا نتيجة النمو الديموغرافي والتطورات الاجتماعية والاقتصادية، والمشاريع الكبرى للتجهيزات والهياكل التي تم إنجازها في إطار برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وبرأي بدوي، فإن التحولات أدت إلى بروز أقطاب حضرية أو مدن قائمة بذاتها، تتوفر على كل الضروريات وبصورة مبتكرة، يجب مرافقتها تنظيميا ومن جانب التسيير، وهو ما نطمح إليه استطرد من خلال مدينة جزائرية ذات جودة وتنافسية قادرة على الاستجابة لمتطلبات سكانها، ومواكبة التحولات الانتاجية والمساهمة في إرساء ثقافة وهوية حضرية، وهو ما تم التأكيد عليه في مخطط تهيئة الإقليم المصادق عليه في العام 2010، بمثابة أداة قانونية للتوجيه الاستراتيجي، لتنمية الإقليم.
وذكر بجهود الدولة في إطار تحسين المنظر الجمالي للمدن من خلال القضاء على السكن الهش، والبرامج السكنية بإنجاز 3.6 مليون وحدة بين 2000 و 2017، تم تسليم 60 بالمائة منها في الوسط الحضري وعصرنة المرفق العام لتحسين الإطار المعيشي للمواطن، والعمل على تعميم الإدارة الإلكترونية، وتطبيق استراتيجية تقريب الإدارة من المواطن بالارتقاء ب 10 دوائر إلى ولايات منتدبة والارتقاء بهذه الأخيرة إلى مصف أقطاب حضرية.
ولم يفوت المناسبة ليجدد العزم على العمل على خدمة المصلحة الوطنية التي يتطلع لها المواطن، وتعزيز جاذبية المدن، كأهداف تجسيدها مرتبط بإصلاح المنظومة المالية والجبائية المحلية، إلى جانب ترقية الهندسة العمرانية والتكوين في المهن الجديدة المتعلقة بالمدينة والتسويق الإقليمي.