65 % من الجزائريين يعيشون في مدن لا تصلح للحياة!

وزارة البيئة تسعى لتحديد مرجعية مشتركة لسياسة المدينة بمشاركة الخبراء والمهندسين
حددت وزارة البيئة والتهيئة العمرانية جملة من الإجراءات لمعالجة المشاكل التي تعانيها المدن، سواء في الإطار المعيشي أو اللامساواة الاجتماعية بين الأحياء والأقاليم ويعمل عدد من الخبراء والمهندسين المعماريين وباحثين جامعيين على تحديد مرجعية مشتركة لسياسة المدينة وتحديد نظرة شاملة حول سياسة المدينة وعملية تنفيذها.
نظمت وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة أمس، يوما دراسيا بحضور مهنيين مختصين في المدينة وخبراء
مهندسين معماريين ومختصين في التهيئة العمرانية وباحثين جامعيين لتحديد مرجعية مشتركة لسياسة المدينة.
ويهدف اللقاء أيضا إلى وضع رؤية "شاملة" و"مدمجة" لسياسة المدينة تحت تصرف الفاعلين العموميين لتدارك "الاختلالات المسجلة".
وأكدت الوزارة في بيان لها أمس، أن المشاركين في الملتقى سيعملون على ضمان تطوير "منسجم" للمدن ومرافقة التنمية المستدامة للمدن الجزائرية ويشمل اللقاء ثلاثة محاور أساسية تتمثل في "مسألة الحكامة: دور الفاعلين" و"مسألة تنسيق البرامج الحضرية" و"التسيير الحضري الجواري" و"آليات التسيير وترقية المدينة
وعلاوة على المشاكل المتعلقة ب"نوعية إطار الحياة والاختلالات الاجتماعية بين الأحياء والتسيير الحضري الجواري غير الناجع" يعكف المشاركون على إيجاد الحلول المناسبة في إطار "أعمال شاملة وملموسة ومنسجمة ومستدامة".
وأبرز بيان الوزارة أن المدن الجزائرية تضم حاليا أكثر من 65 % من السكان في انتظار ارتفاع عددهم ب15 مليون نسمة في العشرين سنة القادمة وينتج عن هذه الكثافة السكانية توسع مفرط للنسيج الحضري والتعمير حول المدن وتكوّن نسيج حضري واسع والحث على اختلال توازن مقلق داخل المدن الحضرية وبينها وأكدت الوزارة الوصية أن المدن تعاني العديد من المشاكل التي تتعلق بنوعية الإطار المعيشي، بالإضافة إلى اللامساواة الاجتماعية بين الأحياء والأقاليم والتسيير الحضري والجواري قليل الفعالية ومن بين أهم الحلول المقترحة وضع حد لتدهور الإطار الحضري وتصحيح الخلل الوظيفي الخاص بكل نوع من المدن والأحياء والتواصل مع المواطنين وصيانة الفضاءات الجماعية وترقية الاقتصاد الحضري ذي نوعية من أجل تلبية الطلبات الاجتماعية والاقتصادية وتكثيف الإطار القانوني والتنظيمي المرتبط بتسيير وترقية المدينة.