مساهل:المخطط الجزائري لتهيئة الإقليم يسعى إلى ترقية سياسة المدينة والتجديد الحضر

أشار الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، من دبي، إلى أن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الممتدة آجاله إلى غاية 2025، يعكس الإستراتيجية الجزائرية القائمة على المشاركة المسؤولة بين مختلف الفاعلين في المؤسسات الخاصة والجمعوية، وذلك من خلال المحاور الأربعة التي يقوم عليها والمحددة لأهم الخطوط العريضة التي ترمي إلى ترقية سياسة المدينة والتجديد الحضري.
خلال مشاركته في أشغال القمة العالمية حول العواصم المستقبلية، التي جرت أشغالها في دبي والتي مثل فيها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تطرق الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، إلى الإستراتيجية التي تبنتها الجزائر في مجال العمران وتهيئة الإقليم، حيث أوضح في تدخله بأن الجزائر تسعى من خلالها إلى خلق ما أسماه "مدينة جزائرية ذات نوعية تنافسية وجذابة وقابلة للدوام"، في إشارة إلى المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والذي يمتد إلى غاية سنة 2025، ليؤكد مساهل أنه يعكس الإستراتيجية الجزائرية القائمة على المشاركة المسؤولة وتقاسم المسؤوليات بين مختلف الفاعلين في المؤسسات الخاصة والجمعوية.
ولدى تطرقه لهذا المخطط، أوضح ممثل رئيس الجمهورية أنه يشكل توجها نحو المستقبل وذلك من خلال أربعة خطوط عريضة يشملها، لخصها الوزير في ديمومة الموارد بما فيها حماية الأنظمة البيئية والوقاية من الأخطار الكبرى والحفاظ على التراث الثقافي، إلى جانب إعادة تنظيم توازن الإقليم والجاذبية وتنافسية الأقاليم والمساواة على الصعيد الاجتماعي والإقليمي، كما أكد أن المخطط يرمي إلى ترقية سياسة المدينة والتجديد الحضري من أجل مدينة جزائرية ذات نوعية وتنافسية وجذابة ودائمة من شأنها الاستجابة إلى حاجيات سكانها والتكيف مع التحولات.
وفي تدخله، تطرق مساهل أيضا إلى المدن الجديدة التي أشار إلى أنها تنقسم إلى ثلاثة أصناف والمتمثلة في كل من المدن الجديدة ذات الامتياز للتحكم في الامتداد الحضري في الساحل والتل كمدينتي سيدي عبد الله وبوينان، إلى جانب المدن الجديدة لإعادة توازن الإقليم كقطب للنشاط والخدمات والإسكان على غرار المدينة الجديدة لبوغزول، وأخيرا المدن الجديدة الداعمة للتنمية المستدامة قصد الاستجابة للمشاكل البيئية أو الأخطار الصناعية بما في ذلك المدينة الجديدة لحاسي مسعود، وكذا تعزيز جاذبية مدن التنمية بالجنوب في كل من ورقلة وغرداية.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى دور المدينة فيما يتعلق بالتنمية في ظل الديناميكية الديموغرافية والحضرية التي تشهدها القارة الإفريقية، حيث أكد أن المدينة أصبحت تعد بمثابة " محرك للتنمية يجعلنا نتطرق إلى مسألة مدن المستقبل والسياسات العامة التي تدعمها في إطار التنمية المستدامة، بحيث تفرض علينا هذه الأخيرة إعادة التفكير في أهداف التنمية قصد تحسين نوعية النمو ومكافحة الإقصاء والفوارق الاجتماعية وتحويل أنماط الإنتاج والاستهلاك"، مشيرا إلى أن الدول النامية تواجه تحديات كبيرة في مجال التهيئة العمرانية عموما، والأنظمة الحضرية خصوصا وذلك بسبب الانقلابات التي تشهدها هذه المجتمعات جراء الزحف الريفي وعواقب العولمة، مؤكدا ضرورة رفع هذه التحديات على المستوى المحلي وعلى أساس وضع أنظمة مطابقة لتسيير الحركية الحضرية، التي أشار إلى أنها تتطلب "جهدا ثابتا يطبعه الإبداع والبراغماتية"، الأمر الذي قال الوزير أنه يتعلق بحقل هام للتعاون الدولي وتبادل الخبرات بغية رفع التحديات التي تنجم عن تسيير المدن وأنظمة التعمير.
وخلال مشاركته في أشغال القمة العالمية حول العواصم المستقبلية، أكد مساهل أن وتيرة النمو السنوية لسكان القارة الإفريقية سترتفع بشكل سريع، في حال ما إذا بقي أغلب هؤلاء في الريف، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تعمل على "تحويل مركز الفقر من الأرياف إلى المدن حتى وإن كان الفقر ميزة ريفية محضة، مع كل ما قد ينجم من استحداث احتياجات جديدة تشكل كلها تحديات يجب على الدول الإفريقية رفعها في مجال العمل والسكن والماء الشروب، وشبكات التطهير والنقل والأماكن البيداغوجية كالمدارس والعلاج واستعمال الطاقة"، مضيفا في هذا الصدد أن عدم التحكم في التعمير السريع سيؤدي لا محالة إلى "اتساع رقعة الفقر في إفريقيا".
وفي الأخير، أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية أن القادة الأفارقة يولون أهمية خاصة لمسألة التنمية الحضرية وأنظمة المدن، وبذلك أشار إلى أن المبادرة الجديدة من أجل الشراكة في إفريقيا "تعترف بأن المدن التي تشكل محركات التنمية الاجتماعية والاقتصادية تساهم في الاندماج الإقليمي وتحفز التنمية المستديمة".