مراكز دار العجزة لن تعوض الدفء العائلي

رئيسة جمعية «إحسان» تطالب بالتكفل بالمسنين

شددت رئيسة الجمعية الوطنية للشيخوخة المسعفة «إحسان» السيدة سعاد شيخي أمس على ضرورة توفير المساعدة الطبية على مستوى المراكز وفي المنزل للتكفل بالمسنين الذين لا يمكنهم الذهاب إلى المستشفيات نظرا لحالتهم الصحية التي لا تسمح بذلك، عبر تقديم منحة للشباب للقيام بذلك وبالتالي نتفادى ظاهرة رمي المسنين في مراكز العجزة.
وقالت السيدة شيخي أن مراكز الشيخوخة بالرغم ما توفرها لفئة العجزة لن تعوضهم الجو العائلي مشيرة إلى أن هناك بعض المسنين يعانون من أمراض ذهنية مما يستوجب رعايتهم والتكفل بهم صحيا ونفسيا واجتماعيا وكذا لابد من التفريق بين المسن العادي والمريض ذهنيا.
واعتبرت سعاد شيخي لدى تدخلها بندوة نقاش في مركز الصحافة «المجاهد» وجود 45 مركزا لدار الشيخوخة على المستوى الوطني، بالشيء الكثير ولا بد من تقليصها وإرجاع الشخص المسن إلى منزله العائلي وسط أحفاده لأنه بحاجة إلى ذلك. وثمنت بالمقابل رئيسة الجمعية الوطنية للشيخوخة المسعفة «إحسان» مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين واصفة إياه بالجيد كونه يحفظ حقوق المسنين، مفيدة بانه منذ سنة 2003 والجمعية تناضل من اجل هذا المشروع وأخيرا سيمر على المجلس الشعبي الوطني ليصادق عليه.
وبالموازاة مع ذلك، التمست شيخي من لجنة الشؤون الاجتماعية للمجلس الشعبي الوطني منحهم متسعا من الوقت من اجل تعزيز اقتراحات الجمعية وتقديم النقاط التي ستمكن المشرع من سن القوانين بطريقة هادفة وميدانية وأوضحت المتحدثة في هذا الشأن، أن جل المواد الواردة ذات أهمية كبيرة غير أن تطبيقها يصطدم بالواقع المعاش ويتطلب تسخير إمكانيات مادية وبشرية معتبرة وبالتالي اان الجمعية تهدف لتحقيق المطالب الأساسية والعاجلة.
وفي هذا الصدد، سلطت رئيسة الجمعية الضوء على ضرورة تعزيز الروابط العائلية من خلال التكفل بالأشخاص المسنين وعلى وجه الخصوص الفروع بالأصول في حدود إمكانياتهم، وتثمين دور الدولة في تقديم المساعدة المادية والبشرية للعائلات المعوزة لتمكينها من القيام بهذا الواجب وكذا الحرص على المحافظة على كرامة الشخص المسن مهما كانت الظروف.
واقترحت السيدة شيخي بهذا الخصوص تقليص نص المشروع إلى المواد التي تحمل الأهداف من اجل التطبيق الأحسن في انتظار إلحاقه بالنصوص التطبيقية.
نفس الأمر ذهب إليه ممثل الكتلة البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني السيد خلدون قائلا أن نص القانون يعالج فقط مخرجات الظاهرة التي تعد جريمة أخلاقية قبل تجريمها قانونيا، ملحا على التركيز على الجانب الوقائي وتحسيس الأطراف الفاعلة في المجتمع عبر المساجد والمدارس لان المسن لا يحتاج إلى المال بل إلى الجانب المعنوي وهو العائلة.
وترى المحامية كتو انه من الناحية القانونية الوقاية خير من العلاج وان المشروع يتناقض مع الواقع بالرغم من ايجابيته بحكم أن نص المشروع يركز على العقوبة قائلة أنها ضد فكرة وضع الابن في السجن عند طرده لوالديه وأنها تناضل من اجل ربط العلاقات الأسرية وليس تحطيمها مع وجوب رد الاعتبار للشخص المسن باحترامه وتوفير له المساعدة الطبية خاصة بالمنزل.
وأضافت المحامية انه لا يمكن مطالبة الدولة أكثر من طاقتها بل ينبغي على العائلة توفير الجانب المعنوي للمسنين.
وأبرزت المحامية في هذا الإطار ضرورة اخذ بعين الاعتبار الواقع الجزائري وظروف المجتمع الجزائري، وإدراج المساعدة الطبية للمسن قبل التحدث عن المراحل الأخرى، داعية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف للعب دورها في مجال التوعية والتحسيس.
واعتبر المجاهد علي هارون مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين بمثابة ميثاق لهذه الفئة يحفظ حقوقهم.