مشروع قانون حماية الأشخاص المسنين

خطوة إيجابية بحاجة إلى تكييف مع الواقع

تشير الأرقام إلى وجود 40 مركزا للشيخوخة على المستوى الوطني، حيث يشير هذا الرقم إلى تفاقم ظاهرة عقوق الوالدين في المجتمع الجزائري، والتي تسعى مختلف الأطراف المتكفلة بالفئات الهشة إلى محاربتها من خلال التوصل إلى سن قانون لحماية الأشخاص المسنين، وهو المسعى الذي تجسد مؤخرا من خلال مشروع سيتم طرحه على المجلس الشعبي الوطني أملا في أن يدخل حيز التنفيذ في الآجال القريبة القادمة، حيثيات مشروع القانون ومدى توافقه مع معطيات الواقع المعيش كان محور ندوة صحفية نظمتها الجمعية الوطنية للشيخوخة المسعفة ''إحسان'' بجريدة ''المجاهد''.
بعد سنوات من العمل التحسيسي في مجال مكافحة ظاهرة إهمال الشيخوخة، تحول هدف جمعية إحسان التي تأسست سنة 2002 إلى خطوة في طريق الإنجاز بعد أن لقي مشروع قانون حماية الأشخاص المسنين استجابة من طرف رئيس الجمهورية وعدة قطاعات وزارية، حيث ينتظر أن تناقشه لجنة الشؤون الاجتماعية للمجلس الشعبي الوطني قريبا.
وبهذا الخصوص سعت جمعية إحسان إلى إبداء رأيها حول مشروع القانون المتعلق بهذه الفئة الهشة من خلال ندوة جمعتها مع بعض ممثلي هذه الهيئة بمنتدى المجاهد، حيث تم تسليط الضوء على محتوى مشروع القانون للمساهمة في التحرير النهائي لمواده الأساسية.
تكييف القانون مع الواقع
وبحسب السيدة سعاد شيخي، رئيسة الجمعية الوطنية للشيخوخة المسعفة إحسان، فإن مشروع القانون يعد بمثابة بشرى بالنسبة للجمعية التي قامت منذ نشأتها بعدة عمليات تحسيسية للوصول إلى هدف سن قانون يحد من ظاهرة طرد الآباء.
وقالت السيدة شيخي: ''إن مشروع القانون المتضمن لعشر مواد أساسية يتطلب صياغة هادفة وميدانية، ذلك أن كل المواد الواردة ذات أهمية كبيرة، لكن تطبيقها يصطدم بالواقع المعيش ويتطلب أيضا تسخير إمكانيات مادية وبشرية معتبرة''.
وأشارت المتحدثة إلى أن وجود 40 مركزا للشيخوخة على مستوى التراب الوطني، أمر مؤسف ينذر بتفاقم ظاهرة تخلي الأبناء عن الوالدين، ويطرح في نفس الوقت تساؤلات حول الأسباب التي أوصلت عشرات المسنين إلى دور العجزة، لاسيما وأن البعض منهم يعانون من أمراض مزمنة على غرار مرض الزهايمر، وهذا للحد من الظاهرة من خلال مواجهة العوامل الرئيسية الكامنة وراءها.
ودعت رئيسة الجمعية السلطات المعنية إلى إجراء عملية إحصاء حول المسنين المعوزين لمساعدتهم والحيلولة دون تخلي الأبناء عنهم بسبب الظروف المعيشية الصعبة، منبهة إلى أن منحة 3 آلاف دج المخصصة لهذه الفئة غير كافية لتغطية المتطلبات الضرورية لهذه الشريحة، ما يدعو إلى رفعها مع مراعاة فرض الرقابة، فضلا عن التفكير في سبل ضمان تكفل طبي في المنزل للمسنين للتخفيف من معاناتهم وكذا إيجاد مراكز خاصة للمسنين ذوي الأمراض المزمنة والأمراض العقلية.
ورغم الجهود التي تبذلها الدولة من أجل مساعدة هذه الفئة من خلال إيوائها في دور العجزة، إلا أن هذه الأخيرة ليست المكان الطبيعي، فالمسن سيعاني حتما حينما يتم فصله عن المحيط العائلي، وهي النقطة الحساسة التي ينبغي البحث فيها للتمكن من التصدي لظاهرة عقوق الوالدين بحسب المصدر.
وعن مشروع القانون دائما قال السيد علي هارون الرئيس الشرفي لجمعية إحسان: ''هذا المشروع الذي اطلعنا عليه هو خطوة إيجابية تمخضت عن النشاط التحسيسي الذي دام عدة سنوات بغية ضمان حقوق هذه الشريحة، لكن يبقى الأهم هو التوصل إلى التجسيد الفعلي لحيثيات القانون''.
السجن لا يحل مشكلة المسنين
وترى من جهتها السيدة جدو، وهي خبيرة حقوقية ناشطة بالجمعية، أن مشروع القانون ناقش الجانب العلاجي للظاهرة بالدرجة الأولى، وهو الأمر الذي يتنافى ومبدأ ''الوقاية خير من العلاج''.. وتساءلت الخبيرة الحقوقية: أين هي الوقاية في نصوص مشروع القانون؟
وجاء هذا التساؤل بناء على طبيعة المحتوى الذي ركز على الجانب الجزائي من خلال فرض العقوبات على الأبناء الذين يتخلون عن أوليائهم، وهو الأمر الذي ينطوي على خطر زيادة عدد المؤسسات العقابية ودور العجزة.
وأضافت السيدة جدو أن الهدف من مشروع القانون هو الحد من ظاهرة عقوق الوالدين، لكن السجن ليس هو الحل المناسب لهذه المشكلة، باعتبار أن الهدف هو إعادة ربط العلاقات الأسرية والاجتماعية، وليس تحطيمها.
ويبقى الأكيد هو أن النضال من أجل حقوق هذه الفئة يستدعي قبل كل شيء رد الاعتبار لهذه الشريحة، عن طريق معالجة عدة نقاط تصطدم بالواقع، حيث أن واجب رعاية المسنين يقع على العائلة قبل أن يقع على الدولة، وتجسيده يحتاج إلى التركيز على الجانب المعنوي قبل كل شيء، من خلال بناء قيم الأجيال على قاعدة الإحسان للوالدين.
وبرأي ممثل عن البرلمان، فإن النص القانوني المقترح يعالج مخرجات الظاهرة فحسب، معتبرا أن النص القانوني لا يكفي للتصدي لظاهرة إهمال المسنين، إنما لابد من تدعيمه بالعمل التحسيسي الذي من شأنه أن يلعب دورا وقائيا ضد جريمة أخلاقية لا تمت لتعاليم الدين الإسلامي بأية صلة.
ويتوقف الدور التحسيسي- حسب المصدر - على كل من الأسرة، والمدرسة، والمسجد والمجتمع ككل لضمان نهاية مسار سعيدة للأشخاص المسنين.
ويذكر أن الندوة الصحفية كانت فرصة للاستماع لتدخلات عدة مشاركين انتقدوا مسألة اقتصار المساعدات على تقديم القفف للمسنين وتمكينهم من فرصة أداء مناسك العمرة، وكذا غياب دور المساعدين الاجتماعيين.
وللإشارة، تمحورت اقتراحات جمعية إحسان حول ضرورة تسليط الضوء على مسعى تعزيز الروابط العائلية من خلال التكفل بالأشخاص المسنين، وعلى وجه الخصوص تكفل الفروع بالأصول في حدود إمكانياتهم، وتثمين دور الدولة في تقديم المساعدة المادية والبشرية للعائلات المعوزة لتمكنيها من القيام بهذا الواجب، والتكفل بالمسن من الناحية النفسية، والصحية والاجتماعية، والحرص على الحفاظ على كرامة الأشخاص المسنين مهما كانت الظروف، مع الدعوة إلى ضرورة عدم التشدد في العقوبات الواردة في مشروع القانون نظرا لما قد يسفر عنها من عواقب وخيمة تؤثر على العلاقات العائلية والآداب العامة.