7 وكالات خاصة لتعزيز سوق التشغيل في الجزائر

لوح يدعو جهاز الادماج توظيف c`` ألف جامعي سنويا

أكد، أمس، الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن سبع وكالات تشغيل خاصة انطلقت في نشاطها في سوق العمل الوطنية، للمساهمة في امتصاص حدة البطالة التي يراهن عليها مع نهاية سنة2010 لتنخفض إلى اقل من 10بالمائة وتتراجع في آفاق عام 2014 إلى اقل من 9 بالمائة، وقال أن جهاز الإدماج المهني الموجه على الخصوص لفئة المتخرجين من الجامعات مطالب بتنصيب سنويا نحو 300 ألف شاب بطال، إلى جانب استحداث عن طريق آليتي الأنساج والكناك 40 ألف مؤسسة سنويا تسمح بإنشاء 100ألف منصب شغل جديد في ذات الفترة لبلوغ سقف ثلاثة ملايين منصب خلال خمس سنوات .
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال افتتاحه لفعاليات أشغال الملتقى الجهوي حول «الوساطة في التشغيل ودورها في أسواق العمل وإدارة العمل والحكم الراشد» بنزل الرياض أن عدد الجزائريين المدمجين في سوق التشغيل يعرف زيادة محسوسة بوتيرة مستمرة، لأنه قفز من نسبة 8,2 مليون نسمة سنة 2005 إلى 9,5 مليون خلال السنة الفارطة، بمعدل زيادة قدرها الوزير بنحو 16 بالمائة سمحت بتراجع متواصل للبطالة، لأنها انتقلت من 30 بالمائة حسب تأكيد الوزير في سنة 1999 إلى 10,2 بالمائة في سنة 2009 ويرفع التحدي لكي تتراجع إلى أقل من نسبة 9 بالمائة في آفاق الخمس سنوات المقبلة .
واعترف الوزير الطيب لوح بتسجيل زيادة معتبرة في حجم طلبات التشغيل والتي قفزت خلال السنة الماضية إلى حدود 924000 طلب عمل مسجل .
وكشف لوح بالموازاة مع ذلك عن ما اسماه بالتحسن المعتبر في وتيرة عملية التنصيب التقليدي للبطالين خارج جهاز المساعدة على الإدماج المهني والتي قدرت في سنة 2009 بما لا يقل عن 200 ألف عملية تنصيب مقابل 64000 سنة 2005.
وتحدث الوزير عن البرامج الاستثمارية العمومية المتعددة التي شرع في تجسيدها خلال عشرية كاملة من اجل تطوير البنية القاعدية للاقتصاد الوطني للسير نحو وضع أسس صلبة للتنمية المستدامة المولدة للثروة، وقال أنها أسفرت عن نتائج انعكست بالإيجاب على نسبة النمو خارج قطاع المحروقات والتي استقرت في حدود نسبة 6 بالمائة .
واعتبر لوح أن مخطط عمل لترقية التشغيل ومكافحة البطالة الذي انطلقت الحكومة في تجسيده منذ جوان 2008 تتجسد ملامحه في الميثاق العالمي للشغل، والذي يرتكز على دعم الاستثمار المنتج المولد لفرص العمل وتثمين المورد البشري عن طريق التكوين، مع معالجة بطالة الشباب بشكل خاص وعصرنة وتعزيز مؤسسات تسيير سوق العمل.
وخلص الوزير إلى القول في هذا المقام أن مسألة ترقية التشغيل تشكل محورا مركزيا في السياسة التنموية الوطنية وتحظى بطابع الأولوية في برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة .
ومن جهته، محمد قعاشو مدير المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل لتونس، قال أن مسألة التشغيل تندرج ضمن الأولويات في السياسة الاجتماعية والاقتصادية لدول العالم والدول العربية، ويرى أن منظمة العمل العربية والدولية واكبت ذلك بالملتقيات والبحوث والدراسات، حتى صارت دراسة أزمة التشغيل في الصدارة على اعتبار توفر أجندة عربية للتشغيل وميثاق عربي للتشغيل .
ودعا ذات المتحدث إلى مضاعفة الجهود وطنيا وإقليميا ودوليا للحد من إستفحال آفة البطالة، وذهب إلى التاكيد في سياق متصل ان هذا الملتقى الذي تشارك فيه عدة بلدان على غرار لبنان وسوريا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ودول المغرب العربي، ينتظر منه تحسين الوساطة في سوق العمل مع تحسين تدخل مصالح التشغيل للنهوض بهذا القطاع الحساس والحيوي، وذكر انه على مدار ثلاثة ايام سيتم دراسة آليات تحسين الوساطة في مجال التشغيل مع تعزيز الشراكة بين جميع اطراف التشغيل.
أما جيوساب كزال مدير برنامج بالمكتب الدولي للعمل، أكد أن هذا الملتقى يأتي عقب الأزمة العالمية التي خلفت أثار محسوسة على صعيد قطاع التشغيل وزادت من أزمة البطالة في الدول المتقدمة على وجه الخصوص، واعتبر ان هذا اللقاء يكتسي اهمية من خلال عرض وتبادل مختلف التجارب في مجال التشغيل منوّها بالتجربة الجزائرية ووقف عند الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في مجال التشغيل ومكافحة البطالة .