ثلاث ملايين منصب شغل دائم للشباب بدءا من العام الجاري

النهار'' تنشر كامل تفاصيل شروط التشغيل الجديدة

أقرت وزارة العمل والضمان الإجتماعي شروطا جديدة في التشغيل، في إطار خلق 3 ملايين منصب شغل جديد دائم، حيث سيتم تمكين فئة عديمي المستوى ''الأميين'' من الإندماج في سوق الشغل، من خلال تكفل المستخدم بتكوينها وتمكينها من الحصول على راتب شهري بنسبة 60 من المائة من خزينة المؤسسة والنسبة المتبقية ستقع على عاتق الخزينة العمومية، مع إلزام كافة المستخدمين منح شهادة التكوين المدعم عقب انتهاء مدة التكوين حتى يتمكن المستفيد من خلق مؤسسة، في حين يقع عبء دفع الرواتب في المؤسسات الإقتصادية على عاتق هذه الأخيرة بنسبة مائة من المائة.
وفي هذا الشأن، أفاد، سعيد عنان، مدير عام للتشغيل والإدماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، أمس الأول، في لقاء جمعه ب ''النهار''، بشروع الوكالة الوطنية للتشغيل ''أنام''، في إطار تجسيد مشروع الرئيس القاضي بخلق 3 ملايين منصب شغل الذي رصد 350 مليار دينار، في عقد اتفاقيات في الأسابيع القليلة الماضية مع كبرى المؤسسات الوطنية، أبرزها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والديوان الوطني للتطهير، على أن يتم توسيعها لتشمل مؤسسات أخرى من الحجم نفسه، وأشار إلى أنه سيتم خلال السنة الجارية خلق 600 ألف منصب شغل منها 300 ألف منصب متعلقة بآليات التشغيل، حيث ستتمكن في هذا الإطار فئة عديمي المستوى ''الأميين'' المندرجة في إطار عقد العمل المدعم، من الإندماج في سوق الشغل من خلال تكفل المستخدم بتكوينها وتمكينها من الحصول على راتب شهري بنسبة 60 من المائة من خزينة المؤسسة والنسبة المتبقية ستقع على عاتق الخزينة العمومية، هذه النسبة الأخيرة تعرف انخفاضا من سنة إلى أخرى إلى أن تزول نهائيا بمجرد استفادة عديمي المستوى من تكوين. وأكد محدثنا في هذا الشأن، أنه واستجابة لتعليمات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، القاضية بإلزامية خلق الثلاثة ملايين منصب شغل في إطار المخطط الخماسي 2014/2010 بصفة دائمة لفائدة خريجي الجامعات، معاهد التكوين والتعليم المهنيين وحتى عديمي المستوى ''الأميين''، من أجل تخفيض نسبة البطالة مع حلول عام 2014 إلى أقل من 10 من المائة، فضلا عن ضرورة توسيع رقعة التشغيل في قطاعات الصناعة والفلاحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ألزمت الوزارة التي يمثلها كافة المستخدمين بمنح شهادة التكوين المدعم عقب انتهاء مدة التكوين حتى يتمكن المستفيد ''عديم المستوى'' من خلق مؤسسة، سواء كان ذلك في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ''أنساج'' أو في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ''كناك''، بغض النظر عن نوع التكوين الذي تلقاه في المؤسسة. وضمن التوظيف في إطار خلق آليات التشغيل، الذي سيساهم في خلق مليون و385 ألف منصب شغل مع حلول 2014، قال محدثنا إن المستخدمين ملزمون بتقديم عروض عمل على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل، حتى تتمكن من توظيف خريجي الجامعات الجدد والتقنيين السامين من خريجي المعاهد الوطنية، إلى جانب فتح فرص عمل أمام خريجي معاهد التكوين والتعليم المهنيين، علاوة على الراسبين في شهادة البكالوريا والراغبين في دخول سوق الشغل مباشرة أي بدون تلقي تكوينا. أما بخصوص التوظيف في القطاع الإقتصادي الذي سيساهم بدوره في خلق مليون و200 ألف منصب شغل، تقع فيها عملية دفع الراتب على عاتق المستخدم بنسبة 100 من المائة، وأوضح عنان أن المؤسسات المعنية تشمل كافة المؤسسات المنتجة وتأتي في مقدمتها المؤسسات متعددة الأنشطة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص بوجه أخص، المؤسسات الناشطة في قطاع البناء الملزمة بتوفير أكبر نسبة من اليد العاملة، تزامنا والشروع في إنجاز مليون وحدة سكنية في طبعتها الثانية، مؤسسات الأشغال العمومية، الري، السياحة عدا مؤسسات الفلاحة التي تتميز ببعض الخصوصيات تحول دون تقديم أصحابها عروض عمل للوكالة الوطنية للتشغيل.
''أنساج'' تسمح للشباب بالإستثمار في كافة القطاعات
أوضح، سعيد عنان، مدير التشغيل والإدماج، أن الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب في إطار الشروع في خلق 3 ملايين منصب شغل، مطالبة بتمويل 30 ألف مشروع قبل نهاية العام الجاري، ومقابل ذلك سيتكفل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ''كناك'' بتمويل 10 آلاف مشروع.
وأشار إلى أن إدارة ''أنساج'' قد فتحت كافة القطاعات وبدون استثناء أمام الشباب للإستثمار فيها، بعد تأكد اللجان الولائية التابعة لها من أن المنطقة في حاجة إلى هذا الإستثمار، حيث أنه أصبح بإمكان شباب مناطق الهضاب العليا الإستفادة من تمويلات لتربية المواشي، وغيرها من النشاطات الأخرى التي لا تخرج عن القطاع الفلاحي.