فيما تطمئن وزارة الطاقة بتحقيق انتعاش في إنتاج المحروقات رغم التراجع المسجل منذ 2008

مختص يدعو إلى إخضاع دعم المنتجات الطاقوية للتصويت في البرلمان
دعا المختص الجزائري في الاقتصاد، ووزير مالية سابق، السيد عبد اللطيف بن أشنهو، إلى طرح دعم أسعار المنتوجات الطاقوية، المسمى بالدعم الضمني أو غير المباشر وغير المدرج حاليا في ميزانية الدولة في الجزائر، للتصويت عليه من طرف البرلمان، في إطار عرض الميزانيات السنوية، متسائلا في هذا الصدد، خلال ندوة نظمها بنك” آش آس بي سي-الجزائر”، أمس بالعاصمة، عن سبب عدم خضوع هذا الدعم لتصويت البرلمان من جهة، وعن عودته لقطاع الطاقة في شكل غلاف مالي.
كما ذكر بن أشنهو أن الإعفاءات الجبائية الموجهة لأسعار المنتوجات الطاقوية والمقدرة حسب برنامج الأمم المتحدة للتنمية ب6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الجزائري، يفترض أن تطرح للنقاش من طرف البرلمانيين، بهدف التوصل إلى الشركات الوطنية المنتجة لهذه المواد، لتتحمل مسؤولياتها على حد قوله. وحسب دراسة أعدها مؤخرا برنامج الأمم المتحدة للتنمية الذي استخدم معطيات الوكالة الدولية للطاقة، فإن الجزائر توجد ضمن البلدان العربية التي تدعم أكثر المنتوجات الطاقوية ب10,59 مليار دولار، أي حوالي 800 مليار دج مرصدة لدعم أسعار الطاقة في سنة 2010. كما استفاد قطاع الكهرباء من 2,13 مليار دولار (حوالي 150 مليار دج) في شكل دعم، فيما بلغت قيمة دعم الوقود 8,46 مليار دولار (حوالي 650 مليار دج)، فيما مثل هذا الدعم 6,6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الجزائري في سنة 2010، حسب ذات الهيئة. كما دعا بن اشنهو من جهة أخرى، إلى اعتماد صيغة جديدة لدعم الأسعار في الجزائر، تستهدف الشخص المحروم وليس المنتوج في حد ذاته، مناشدا السلطات بالشروع في تقييم نتائج سياسة الدعم. مشيرا بخصوص الدعم الضمني إلى أن التكاليف الاجتماعية التي تخضع للميزانية في الجزائر، تمثل قرابة ثلث ميزانية الدولة و13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وتساءل المختص في الاقتصاد كيف يمكن توضيح أن3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام موجهة لسياسة دعم السكن، في إطار ميزانية الدولة، في حين أن البنوك التي انهارت بفعل الفائق في السيولة لا تخصص سوى 1,2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام من أجل تمويل السكن، مبديا من جهة أخرى، عن انشغاله لانخفاض إنتاج قطاع المحروقات الذي يسجل حسب قوله نموا سلبيا منذ 7 سنوات والذي يكون قد تراجع بنسبة 20 بالمائة منذ 2005.
غير أن ممثل وزارة الطاقة والمناجم، السيد علي حاشد الذي حضر هذا اللقاء، طمأن بتحقيق انتعاشا منتظرا لهذا الإنتاج، الذي يسجل تراجعا ضئيلا تتراوح نسبته ما بين 5 إلى 6 بالمائة منذ سنة 2008.